في إطار حرص القيادة الحكيمة، على مصالح شركة أرامكو، والحفاظ على حقوق المساهمين فيها، وبصفة الدولة المساهم الأكبر في الشركة، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - حفظه الله -، اليوم، عن إتمام نقل 4% من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو»، وذلك من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار «سنابل للاستثمار»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وبعد إتمام الدولة، اليوم، بنقل 8% من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، إلى ملكية محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تظل الدولة المساهم الأكبر في أرامكو السعودية، بنسبة تبلغ 82.186٪ من أسهم الشركة.

فيما تساهم عملية النقل في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة عوائده الاستثمارية، وهو الأمر الذي يعزّز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني.

ويأتي إعلان القيادة الحكيمة للمملكة، على دعم استراتيجية تعزيز قدرات مختلف الجهات السيادية في المملكة، ومن ذلك صندوق الاستثمارات العامة، وتمكين صندوق الاستثمارات العامة، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني، ويخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين.

كما تحرص القيادة الحكيمة، بصفة الدولة المساهم الأكبر في شركة أرامكو، على مصالح الشركة والحفاظ على حقوق المساهمين فيها.

ويعد نقل الأصول من الدولة أحد مصادر التمويل لصندوق الاستثمارات العامة، وبعد هذا النقل يمتلك الصندوق بشكل مباشر وغير مباشر ما نسبته 16% من شركة أرامكو، ولن تؤثّر عملية النقل على سياسة توزيع الأرباح في الشركة، أو على حقوق مساهمي الأقليّة.

فيما ستكون الأسهم المنقولة مساوية للأسهم العادية الأخرى الموجودة في الشركة، من حيث حقوق التصويت وكذلك الأرباح، على أن يتبنى صندوق الاستثمارات العامة أفضل الممارسات العالمية في تطبيق الحوكمة الداخلية، بالإضافة للشركات المملوكة بالكامل للصندوق.

ومن المقرر أن يسهم نقل جزء من ملكية أصول الدولة في تعزيز أصول الصندوق وعوائده الاستثمارية، وتمكين القطاعات الاستراتيجية، وتنويع الاقتصاد الوطني.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات السعودي ولي العهد صفقة أرامكو صندوق الاستثمارات العامة

إقرأ أيضاً:

محمد أنيس: 2024 هو عام استعادة التوازن المالي والاقتصادي لمصر

أكد الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أن مشروع تطوير رأس الحكمة ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار في شريان الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة، إلى جانب الاستثمارات الأخرى في مختلف القطاعات، كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية، معتبرًا الأرقام المسجلة في 2024 على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر استثنائية وتاريخية.

وقال «أنيس»، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم في برنامج «المراقب» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن عام 2024 يُعدّ عام استعادة التوازن المالي في مصر، بعد تنفيذ اتفاقية مع صندوق النقد الدولي وتحقيق أرقام قياسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن مشروع تطوير رأس الحكمة تمثل رأس الحربة للاستثمارات الأجنبية خلال هذا العام.

وأضاف أنيس أن اتفاق رأس الحكمة ترافق مع اتفاقيات أخرى مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات ساعدت في استعادة التوازن المالي لمؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، بعد عامين من التحديات التي تضمنت ارتفاع معدلات التضخم ونقص السيولة الدولارية في الأسواق.

اقرأ أيضاًبحضور شخصيات عامة.. «المصرية للاقتصاد والتشريع» تنظم حفلا لتأبين الدكتور أحمد فتحي سرور

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بحضور وزيري المالية والسياحة

مقالات مشابهة

  • صالح والدرسي يناقشان تطوير قطاع الاتصالات لخدمة المصلحة العامة
  • متحدث مصلحة الجمارك: أبوابنا مفتوحة لدعم المستثمرين وتذليل العقبات
  • معهد بحوث القطن: صناعات النسيج تمثل 3% من عصب الاقتصاد الوطني |فيديو
  • طرح شركات حكومية في البورصة.. هل يسهم في انتعاش الاقتصاد ‏المصري وجذب الاستثمارات؟
  • «الوطني» ينظم الملتقى التمهيدي لمناقشة سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني
  • محافظ المنيا: تسريع تقنين أراضي أملاك الدولة لتحقيق التنمية وحفظ الحقوق
  • مؤتمر الاستدامة والعمل الحكومي يناقش تعزيز الاستثمارات وتنمية الكفاءات لدعم الاقتصاد الوطني
  • الأوقاف توضح جهودها في دعم البر وخدمة المجتمع
  • محمد أنيس: 2024 هو عام استعادة التوازن المالي والاقتصادي لمصر
  • صندوق العراق للتنمية يعلن إطلاق 3 فرص استثمارية في المجال الطبي