صفقة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة.. تعظيم الاقتصاد الوطني وخدمة المصلحة العامة للوطن والمواطنين
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
في إطار حرص القيادة الحكيمة، على مصالح شركة أرامكو، والحفاظ على حقوق المساهمين فيها، وبصفة الدولة المساهم الأكبر في الشركة، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - حفظه الله -، اليوم، عن إتمام نقل 4% من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو»، وذلك من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار «سنابل للاستثمار»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وبعد إتمام الدولة، اليوم، بنقل 8% من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، إلى ملكية محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تظل الدولة المساهم الأكبر في أرامكو السعودية، بنسبة تبلغ 82.186٪ من أسهم الشركة.
فيما تساهم عملية النقل في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة عوائده الاستثمارية، وهو الأمر الذي يعزّز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني.
ويأتي إعلان القيادة الحكيمة للمملكة، على دعم استراتيجية تعزيز قدرات مختلف الجهات السيادية في المملكة، ومن ذلك صندوق الاستثمارات العامة، وتمكين صندوق الاستثمارات العامة، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني، ويخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
كما تحرص القيادة الحكيمة، بصفة الدولة المساهم الأكبر في شركة أرامكو، على مصالح الشركة والحفاظ على حقوق المساهمين فيها.
ويعد نقل الأصول من الدولة أحد مصادر التمويل لصندوق الاستثمارات العامة، وبعد هذا النقل يمتلك الصندوق بشكل مباشر وغير مباشر ما نسبته 16% من شركة أرامكو، ولن تؤثّر عملية النقل على سياسة توزيع الأرباح في الشركة، أو على حقوق مساهمي الأقليّة.
فيما ستكون الأسهم المنقولة مساوية للأسهم العادية الأخرى الموجودة في الشركة، من حيث حقوق التصويت وكذلك الأرباح، على أن يتبنى صندوق الاستثمارات العامة أفضل الممارسات العالمية في تطبيق الحوكمة الداخلية، بالإضافة للشركات المملوكة بالكامل للصندوق.
ومن المقرر أن يسهم نقل جزء من ملكية أصول الدولة في تعزيز أصول الصندوق وعوائده الاستثمارية، وتمكين القطاعات الاستراتيجية، وتنويع الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات السعودي ولي العهد صفقة أرامكو صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الخارجية والاستثمار يعقدان اجتماعاً تنسيقيا لدعم الاقتصاد الوطني
بحث وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، تعزيز التنسيق بين الوزارتين لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف في مختلف مجالات العمل المشترك، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية، ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق النمو المستدام.
جاء ذلك خلال عقد وزير الخارجية اجتماعا تنسيقيا اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية والهجرة وذلك بحضور كبار مسئولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومساعدي وزير الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني.
وثمن الوزير عبد العاطي التعاون القائم بين الوزارتين، مشيدا بالتنسيق الكامل بين السفارات والبعثات المصرية في الخارج مع المكاتب التجارية في دول الاعتماد فيما يتعلق بموضوعات الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلي قيام القطاعات الجغرافية بالوزارة بعقد لقاءات دورية مع السفارات والبعثات المصرية بالخارج بمشاركة ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي، وذلك لاستعراض الإمكانات والفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد المصري والتعريف بأهم التطورات التي يشهدها.
كما أبرز الوزير عبد العاطي الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الخارجية، من خلال سفاراتها وبعثاتها في الخارج، في التنسيق والإعداد لمنتديات الاستثمار، وتدشين مجالس للأعمال المشتركة.
ونوه بالتحضيرات الجارية للإعداد لمنتديات استثمارية، من ضمنها المنتدى الاقتصادي المصري - الأمريكي، والمنتدى الاقتصادي المصري-الأوروبي، ومنتدى الاستثمار المصري - الخليجي، معرباً عن تطلع وزارة الخارجية لاستمرار التنسيق القائم مع وزارة التجارة والاستثمار في تنظيم تلك المنتديات ومتابعة تنفيذ نتائجها.
من جانبه، أشاد الوزير حسن الخطيب بالتعاون والتنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلى أهمية استمرار تكامل العمل بين الوزارتين تحقيقاً للمصالح المشتركة.
ونوه بالدور الهام لوزارة الخارجية في الترويج لجهود الوزارة في ملفي التجارة والاستثمار، مضيفاً أن قيادات الوزارة تعكف حاليا على بلورة العديد من الأطر التي تستهدف تحقيق طفرة نوعية في ملفات الاختصاص، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية مصر في مجال التجارة، ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وصياغة خريطة استثمارية تتضمن أهم المجالات والقطاعات الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، بالإضافة إلى استحداث بوابة تجارة إليكترونية تعزز من الجهود الوطنية للنهوض بمنظومة التجارة وانخراط مصر في الأسواق العالمية.
ولفت الخطيب إلى أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير، وذلك في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات إفريقيا، وأوروبا، وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلى 145 مليار دولار من الصادرات السنوية، كما تعمل الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة لإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
اقرأ أيضاًوزيرا الخارجية والشباب يتفقدان مدارس أسيوط العسكرية والفنية ويشيدان بمستوى الطلاب
«الخارجية» توقع بروتوكول تعاون مع البريد لتقديم خدمات التصديقات
وزير الخارجية يؤكد على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها