المؤسسات المالية العالمية تعدل تقييمها للاقتصاد المصري بعد تحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
رحبت المؤسسات الدولية باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى انه تم توسيع برنامج القرض إلى 8 مليارات دولار. جاء هذا بعد خفض سعر الصرف واتخاذ إجراءات لإصلاح مسار الاقتصاد، وذلك في سياق دخول سيولة دولارية كبيرة نتيجة لصفقة استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات.
وأعلن البنك المركزي المصري يوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة بنسبة 600 نقطة أساس، مما أدى إلى تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق.
بعد هذه الخطوة، أعلنت مصر توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة برنامج التمويل من ثلاثة مليارات إلى ثمانية مليارات دولار. من المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة على هذا الاتفاق.
توقع بنك الاستثمار "غولدمان ساكس" أن يتعافى الجنيه المصري في الأسابيع القادمة من مستوياته المتدنية الحالية، ليستقر في نطاق 40 جنيهًا للدولار في المدى القريب. وأشار البنك إلى أن الوضع الاقتصادي الجديد في مصر يُنعش فكرة الاستثمار في الأصول المصرية مع استمرار تدفق الاستثمار في أذون الخزانة.
وأوضح البنك في تقريره أن الجنيه قد يتعافى من مستوياته المنخفضة بسبب تدفقات الاستثمار في أذون الخزانة خلال المزادات المقبلة. يتوقع أيضًا عدم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة نتيجة انخفاض معدلات التضخم وعودة المحافظ الاستثمارية إلى السوق.
يتوقع البنك أن يشهد الدين المحلي المصري إقبالًا قويًا من المستثمرين الأجانب خلال العطاءات القادمة، مع استمرار اهتمامهم بالسوق المصرية في ظل الاستقرار المتوقع للوضع الاقتصادي الكلي وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. وتتوقع الاستجابة القوية للدين المحلي مع انخفاض قيمة الجنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد رفع أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
مغردون يرحبون بقرار أميركي يسهل التعاملات المالية مع سوريا
وبحسب ما أوردت حلقة (2025/1/7) من برنامج "شبكات"، فبمقتضى الترخيص الأميركي أصبح بالإمكان التعامل مع المؤسسات الحكومية السورية بشكل محدود، عدا المؤسسات العسكرية أو الاستخباراتية أو الأشخاص المرتبطين بها، وصار بإمكان الدول والشركات أن تبيع الطاقة للحكومة السورية، البترول والكهرباء أو توريدها أو التبرع بها لسوريا، لكنها لن تتمكن من فتح استثمارات جديدة.
ويسمح الترخيص بإرسال حوالات شخصية فقط إلى سوريا بما في ذلك عبر البنك المركزي، لكنه لا يرفع الحظر عن ممتلكات أو أموال أي شخص محظور، مثل الرئيس المخلوع بشار الأسد وشركائه.
وستساعد الخطوة على دفع رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية وتيسير الخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكومة.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات اقتصادية مباشرة على النظام المخلوع عبر "قانون قيصر" وقانوني "كبتاغون" 1 و2، لكن "هيئة تحرير الشام" مشمولة بالعقوبات بسبب تصنيفها "منظمة إرهابية".
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، استبشر سوريون بالترخيص الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية، واعتبروا الخطوة انفراجة في أفق الاقتصاد السوري. وقد رصدت حلقة برنامج "شبكات" بعض التعليقات.
وعلق إبراهيم البدوي على الموضوع قائلا "هذه خطوة مهمة جدا.. بالمقابل على السلطة الحالية تقديم خطوة مقابلة تجاه ذلك.. نريد أن نرى البدء الحقيقي ببناء الدولة".
إعلانوقال فينوس محمد "يجب التعامل مع الواقع الاقتصادي السوري الآن بجدية أكبر آخذين بعين الاعتبار أن دون رفع هذه العقوبات لن تشهد سوريا أي مشاريع اقتصادية مستقبلية، ولن تتم إعادة الإعمار، ولن يتم توقيع اتفاقيات اقتصادية تعاونية جديدة".
وكتب محمود طبق يقول "رفع العقوبات يعني لمن لا يعرف: تفعيل الحوالات الخارجية إلى سوريا بشكل رسمي وعبر البنك المركزي، مما يعني تدفق الأموال، والسماح للشركات بالتعامل مع المؤسسات الحكومية، مما يسهل عملية إعادة الخدمات.. وفتح الموانئ والمطارات أمام الصادرات يعني تدفق المنتجات والمواد الخام".
وجاء في تعليق محمد أن "المساعدات في الماضي كانت تسرق وتباع من قبل النظام.. الآن المساعدات إلى الشعب مباشرة.. ولذلك فإن أي محاولة الآن لاستمرار العقوبات هو استهداف مباشر للشعب السوري، لأنه لا يوجد من يسرق ويبيع المساعدات ويستفيد منها لتمويل جيشه".
7/1/2025
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم