المؤسسات المالية العالمية تعدل تقييمها للاقتصاد المصري بعد تحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
رحبت المؤسسات الدولية باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى انه تم توسيع برنامج القرض إلى 8 مليارات دولار. جاء هذا بعد خفض سعر الصرف واتخاذ إجراءات لإصلاح مسار الاقتصاد، وذلك في سياق دخول سيولة دولارية كبيرة نتيجة لصفقة استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات.
وأعلن البنك المركزي المصري يوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة بنسبة 600 نقطة أساس، مما أدى إلى تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق.
بعد هذه الخطوة، أعلنت مصر توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة برنامج التمويل من ثلاثة مليارات إلى ثمانية مليارات دولار. من المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة على هذا الاتفاق.
توقع بنك الاستثمار "غولدمان ساكس" أن يتعافى الجنيه المصري في الأسابيع القادمة من مستوياته المتدنية الحالية، ليستقر في نطاق 40 جنيهًا للدولار في المدى القريب. وأشار البنك إلى أن الوضع الاقتصادي الجديد في مصر يُنعش فكرة الاستثمار في الأصول المصرية مع استمرار تدفق الاستثمار في أذون الخزانة.
وأوضح البنك في تقريره أن الجنيه قد يتعافى من مستوياته المنخفضة بسبب تدفقات الاستثمار في أذون الخزانة خلال المزادات المقبلة. يتوقع أيضًا عدم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة نتيجة انخفاض معدلات التضخم وعودة المحافظ الاستثمارية إلى السوق.
يتوقع البنك أن يشهد الدين المحلي المصري إقبالًا قويًا من المستثمرين الأجانب خلال العطاءات القادمة، مع استمرار اهتمامهم بالسوق المصرية في ظل الاستقرار المتوقع للوضع الاقتصادي الكلي وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. وتتوقع الاستجابة القوية للدين المحلي مع انخفاض قيمة الجنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد رفع أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تؤكد على أهمية الشراكة مع البنك الدولي
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 10:45 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أشاد ممثل البنك الدولي في العراق إيمانويل ساليناس، الخميس الماضي، بجهود الحكومة العراقية بتحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز الشفافية والكفاءة.وذكرت الوزارة في بيان ، أن “وزيرتها طيف سامي محمد استقبلت، ممثل البنك الدولي في العراق إيمانويل ساليناس، بحضور المديرة الإقليمية للتنمية البشرية فادية سعادة والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في دعم المشاريع التنموية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية“.وأكدت سامي، “أهمية الشراكة مع البنك الدولي في تمويل البرامج الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، والتزام الحكومة العراقية بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني”، مشيرةً إلى أن”هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو المستدام، وتحسين إدارة الموارد المالية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية“.من جانبه، أشاد ممثل البنك الدولي، بـ”جهود الحكومة العراقية في تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز الشفافية والكفاءة”، مؤكداً “استعداد البنك لتقديم المزيد من الدعم الفني والمالي بما يتماشى مع الأولويات التنموية للعراق“.واتفق الطرفان بحسب البيان، على “استمرار التنسيق والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد”.