المؤسسات المالية العالمية تعدل تقييمها للاقتصاد المصري بعد تحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
رحبت المؤسسات الدولية باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى انه تم توسيع برنامج القرض إلى 8 مليارات دولار. جاء هذا بعد خفض سعر الصرف واتخاذ إجراءات لإصلاح مسار الاقتصاد، وذلك في سياق دخول سيولة دولارية كبيرة نتيجة لصفقة استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات.
وأعلن البنك المركزي المصري يوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة بنسبة 600 نقطة أساس، مما أدى إلى تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق.
بعد هذه الخطوة، أعلنت مصر توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة برنامج التمويل من ثلاثة مليارات إلى ثمانية مليارات دولار. من المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة على هذا الاتفاق.
توقع بنك الاستثمار "غولدمان ساكس" أن يتعافى الجنيه المصري في الأسابيع القادمة من مستوياته المتدنية الحالية، ليستقر في نطاق 40 جنيهًا للدولار في المدى القريب. وأشار البنك إلى أن الوضع الاقتصادي الجديد في مصر يُنعش فكرة الاستثمار في الأصول المصرية مع استمرار تدفق الاستثمار في أذون الخزانة.
وأوضح البنك في تقريره أن الجنيه قد يتعافى من مستوياته المنخفضة بسبب تدفقات الاستثمار في أذون الخزانة خلال المزادات المقبلة. يتوقع أيضًا عدم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة نتيجة انخفاض معدلات التضخم وعودة المحافظ الاستثمارية إلى السوق.
يتوقع البنك أن يشهد الدين المحلي المصري إقبالًا قويًا من المستثمرين الأجانب خلال العطاءات القادمة، مع استمرار اهتمامهم بالسوق المصرية في ظل الاستقرار المتوقع للوضع الاقتصادي الكلي وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. وتتوقع الاستجابة القوية للدين المحلي مع انخفاض قيمة الجنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد رفع أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد، وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، وداليا الباز، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، استمرار الجهود المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية للعديد من هذه الهيئات والجهات في القيام بدورها المرجو والمستهدف، وهو الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، إنما يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية، وصولا لتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، يسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات، حيث تم التوافق بين الطرفين على التوقيع على هذا البروتوكول.
1000060956 1000060955 1000060954
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية