“تنمية المشروعات”: منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية ضخ الجهاز 15.2 مليار جنيه لتمويل مشروعات المرأة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على المشاركة في تنفيذ خطط الدولة الهادفة لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز قدرتها على المساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة خاصة من خلال قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معتبرا أن العمل على دعم وتمكين المرأة يعتبر أحد أهم محاور استراتيجية جهاز تنمية المشروعات.
وصرح باسل رحمي، بمناسبة يوم المرأة، أن الجهاز يستهدف بصفة أساسية دعم مشروعات المرأة في مختلف القطاعات الإنتاجية خاصة في المناطق الريفية وفى الصعيد والمحافظات الحدودية بالإضافة إلى تقديم المزيد من الدعم الفني والدورات التدريبية للسيدات والفتيات لإكسابهن المهارات الضرورية للبدء في مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهن القائمة بالفعل أو تأهيلهن لسوق العمل بما يساعدهن في اقتحام مجال العمل الحر.
وأكد رحمي على قيام الجهاز بتفعيل سبل التعاون مع مختلف أجهزة الدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم للمرأة المصرية من أجل خلق جيل جديد من سيدات الأعمال، من خلال تهيئة البيئة أمامهن للبدء في أعمال جديدة منتجة ومربحة تستوعب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة.
وأشار رحمي إلى أنه قد تم توجيه 45 % من إجمالي التمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة وذلك خلال 9 سنوات منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية والذي كانت توجيهاته تهتم بشكل خاص بدعم المرأة وتفعيل دورها الاقتصادي في المجتمع حيث بلغت التمويلات التي ضخها الجهاز 15.2 مليار جنيه مولت ما يزيد عن 865 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ووفرت أكثر من مليون فرصة عمل، مشيرًا إلى أن مشروعات المرأة بمحافظات الوجه القبلي حظيت بإجمالي تمويل تخطى 8 مليار جنيه من إجمالي التمويل.
وأشار رحمي إلى أن الكثير من خدمات جهاز تنمية المشروعات خُصصت لدعم وصول رائدات الاعمال إلى الخدمات المالية وغير المالية بداية من الفكرة وحتى تنفيذ المشروع مضيفًا أنه تم تدريب أكثر من 40 ألف سيدة وفتاة على مهارات ريادة الأعمال بالإضافة إلى العمل على مشاركتهن في المعارض المحلية التي ينظمها الجهاز أو يتعاون مع الجهات الشريكة لتنظيمها، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في المعارض المحلية نحو 51% و 39% بالمعارض الخارجية فيما حصلت على 30% من خدمات التسويق التي يقدمها الجهاز بالتعاون مع السلاسل التجارية الكبرى، والقيد بسجل صغار الموردين بالجهات الحكومية والتأهيل على متطلبات التصدير بهدف التأكد من استمرار مشروعاتهن وتطورها.
وأوضح رحمي أن توجه الدولة نحو تمكين المرأة هو توجه يتجدد باستمرار بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال تشجيعهن على توظيف مهاراتهن في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مستقرة ومنتجة ومربحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
دعم توظيف الشباب وتمكين المرأة والاستثمار في تنمية المهارات.. المملكة تعزز دورها في قيادة مستقبل العمل على مستوى العالم
البلاد- الرياض
شهدت العاصمة الرياض تجمعًا عالميًا فريدًا خلال انعقاد المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025، الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بشعار” مستقبل العمل”، واحتضن نخبة من الخبراء والمتخصصين من أكثر من 100 دولة، بحضور إجمالي تجاوز 10 آلاف زائر من مختلف القطاعات، وجاء المؤتمر انعكاسًا لالتزام المملكة بتطوير سوق العمل وتعزيز التعاون الدولي، وتأكيدًا لدورها الريادي في قيادة مستقبل العمل على مستوى العالم.
وعلى مدار أيام المؤتمر، اجتمع القادة وصناع القرار وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات، التي تواجه سوق العمل العالمي، وقد كانت الجلسات حافلة بالحوار حول التحديات، التي تفرضها التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وسبل التكيف معها عبر إستراتيجيات فعّالة تضمن بيئات عمل عادلة ومستدامة؛ من خلال النقاشات العميقة والحوارات المتبادلة، سلط المشاركون الضوء على ضرورة تحسين القوانين العمالية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب دعم توظيف الشباب، وتمكين المرأة، والاستثمار في تنمية المهارات لضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات المستقبل.
لم يكن المؤتمر مجرد لقاء تقليدي، بل كان منصة ديناميكية تفاعلية استعرضت خلالها المملكة جهودها المستمرة في تطوير بيئة العمل من خلال تبنّي أحدث السياسات والمبادرات، وقد ظهر ذلك جليًا في استعراض السياسات الوطنية، التي تبنّتها المملكة للقضاء على العمل الجبري، ما وضعها في مصاف الدول الرائدة عالميًا في تحقيق بيئات عمل منصفة، كما ناقش المشاركون أهمية مواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل، وهو ما كان للمملكة دور بارز فيه عبر تطوير برامج تدريب وتأهيل تواكب التحولات الرقمية، ما يسهم في تمكين القوى العاملة المحلية لمنافسة الأسواق العالمية بقدرات حديثة وكفاءات متطورة.
وكانت التكنولوجيا والتحول الرقمي من أبرز المحاور التي شغلت حيزًا واسعًا في المناقشات؛ إذ ركز المؤتمر على التغيرات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي وأثرها في مستقبل الوظائف، ومدى قدرة الدول على التكيف مع هذا الواقع الجديد.
وفي سياق متصل، استعرضت المملكة استثماراتها في الرقمنة ودعم القطاعات الناشئة، لتوفير بيئة عمل مرنة تواكب التطورات السريعة وتتيح المزيد من الفرص الاقتصادية المستدامة.
من جانب آخر، لم تغفل أعمال المؤتمر أهمية السلامة والصحة المهنية، حيث جرى استعراض الجهود، التي بذلتها المملكة في هذا الجانب، التي شملت اعتماد إستراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية، وإنشاء مجلس وطني مختص، وتطوير أنظمة متقدمة للإبلاغ عن إصابات وأمراض العمل.
وأكد المشاركون أن بيئات العمل الآمنة ليست مجرد مطلب تنظيمي، بل هي عنصر أساسي في بناء سوق عمل أكثر إنتاجية وتحفيزًا للاستثمار في رأس المال البشري.
وفي خضم هذا الزخم الفكري والنقاشات المثمرة، برزت المملكة بصفتها رائدة في تنظيم المنتديات الدولية، حيث أتاح المؤتمر منصة استثنائية للحوار وتبادل الخبرات حول مستقبل العمل وفق أحدث المعايير العالمية، ولم يكن الحدث مجرد لقاء بين المختصين، بل كان نقطة انطلاق لخطط وإستراتيجيات جديدة تهدف إلى بناء سوق عمل أكثر عدالة واستدامة على مستوى العالم.
ومع إسدال الستار على المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025، خرج المشاركون برؤية أكثر وضوحًا تستشرف مستقبل سوق العمل، مدركين أن التحديات القائمة تستلزم تكاتف الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، وبفضل استضافتها لهذا الحدث العالمي، عززت المملكة مكانتها؛ بصفتها قوة مؤثرة في تطوير السياسات العمالية العالمية، مؤكدةً التزامها الدائم بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ وفق رؤية المملكة 2030، التي تمضي بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل مزدهر للجميع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت