أكد  باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على المشاركة في تنفيذ خطط الدولة الهادفة لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز قدرتها على المساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة خاصة من خلال قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معتبرا أن العمل على دعم وتمكين المرأة يعتبر أحد أهم محاور استراتيجية جهاز تنمية المشروعات.


وصرح باسل رحمي، بمناسبة يوم المرأة، أن الجهاز يستهدف بصفة أساسية دعم مشروعات المرأة في مختلف القطاعات الإنتاجية خاصة في المناطق الريفية وفى الصعيد والمحافظات الحدودية بالإضافة إلى تقديم المزيد من الدعم الفني والدورات التدريبية للسيدات والفتيات لإكسابهن المهارات الضرورية للبدء في مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهن القائمة بالفعل أو تأهيلهن لسوق العمل بما يساعدهن في اقتحام مجال العمل الحر.


وأكد رحمي على قيام الجهاز بتفعيل سبل التعاون مع مختلف أجهزة الدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم للمرأة المصرية من أجل خلق جيل جديد من سيدات الأعمال، من خلال تهيئة البيئة أمامهن للبدء في أعمال جديدة منتجة ومربحة تستوعب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة. 


وأشار رحمي إلى أنه قد تم توجيه 45 % من إجمالي التمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة وذلك خلال 9 سنوات منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية والذي كانت توجيهاته تهتم بشكل خاص بدعم المرأة وتفعيل دورها الاقتصادي في المجتمع حيث بلغت التمويلات التي ضخها الجهاز 15.2 مليار جنيه مولت ما يزيد عن 865 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ووفرت أكثر من مليون فرصة عمل، مشيرًا إلى أن مشروعات المرأة بمحافظات الوجه القبلي حظيت بإجمالي تمويل تخطى 8 مليار جنيه من إجمالي التمويل.


وأشار رحمي إلى أن الكثير من خدمات جهاز تنمية المشروعات خُصصت لدعم وصول رائدات الاعمال إلى الخدمات المالية وغير المالية بداية من الفكرة وحتى تنفيذ المشروع مضيفًا أنه تم تدريب أكثر من 40 ألف سيدة وفتاة على مهارات ريادة الأعمال بالإضافة إلى العمل على مشاركتهن في المعارض المحلية التي ينظمها الجهاز أو يتعاون مع الجهات الشريكة لتنظيمها، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في المعارض المحلية نحو 51%  و 39% بالمعارض الخارجية فيما حصلت على 30% من خدمات التسويق التي يقدمها الجهاز بالتعاون مع السلاسل التجارية الكبرى، والقيد بسجل صغار الموردين بالجهات الحكومية والتأهيل على متطلبات التصدير بهدف التأكد من استمرار مشروعاتهن وتطورها.


وأوضح رحمي أن توجه الدولة نحو تمكين المرأة هو توجه يتجدد باستمرار بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال تشجيعهن على توظيف مهاراتهن في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مستقرة ومنتجة ومربحة.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تنمیة المشروعات

إقرأ أيضاً:

3.7 مليون مستفيد من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2024

انخفض عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2024، من 3.8 مليون مستفيد في العام السابق، بتراجع 2.3%، وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 80.5 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 57.1 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 41%.

قيم التمويلات

وبلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 95.8 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة بمبلغ 72.6 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 31.9%.

 وبلغ عدد المستفيدين 3.4 مليون مستفيد في ديسمبر 2024 مقارنة ب 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2023.

وجاء نشاط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المرتبة الثالثة من حيث إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة واشرافها هيئة الرقابة المالية بنسبة 10.5% .

الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024

ودعمت الهيئة العامة للرقابة المالية نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، ويأتي ذلك في إطار اهتمامها بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة.

وعملت الهيئة على نشر  التوعية المجتمعية بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظيمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط. 

ومن المتوقع استمرار هذه الآثار خلال الأعوام القادمة، حيث قامت الهيئة بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظم المدفوعات من خلال التليفون المحمول. وقد أصدرت الهيئة القانون رقم (201) لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر
  • الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه
  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه
  • المركزي المصري يسحب 919.65 مليار جنيه فائض سيولة من الجهاز المصرفي
  • كيف تحصل على قرض من صندوق التنمية المحلية لتمويل مشروعك؟
  • تنفيذ 19 ألف مشروع بقيمة 3.364 مليار جنيه ضمن برنامج مشروعك بالشرقية
  • بروتوكول تعاون بين التضامن وصندوق دعم الصناعات الريفية لتمويل مشروعات متناهية الصغر
  • ضمن برنامج "مشروعك".. الانتهاء من تنفيذ 29.4 ألف مشروع بـ3.3 مليار جنيه بالشرقية
  • باسل رحمي: ملتزمون بمواصلة دعمنا للمشروعات الصغيرة في قنا
  • 3.7 مليون مستفيد من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2024