“تنمية المشروعات”: منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية ضخ الجهاز 15.2 مليار جنيه لتمويل مشروعات المرأة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على المشاركة في تنفيذ خطط الدولة الهادفة لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز قدرتها على المساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة خاصة من خلال قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معتبرا أن العمل على دعم وتمكين المرأة يعتبر أحد أهم محاور استراتيجية جهاز تنمية المشروعات.
وصرح باسل رحمي، بمناسبة يوم المرأة، أن الجهاز يستهدف بصفة أساسية دعم مشروعات المرأة في مختلف القطاعات الإنتاجية خاصة في المناطق الريفية وفى الصعيد والمحافظات الحدودية بالإضافة إلى تقديم المزيد من الدعم الفني والدورات التدريبية للسيدات والفتيات لإكسابهن المهارات الضرورية للبدء في مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهن القائمة بالفعل أو تأهيلهن لسوق العمل بما يساعدهن في اقتحام مجال العمل الحر.
وأكد رحمي على قيام الجهاز بتفعيل سبل التعاون مع مختلف أجهزة الدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم للمرأة المصرية من أجل خلق جيل جديد من سيدات الأعمال، من خلال تهيئة البيئة أمامهن للبدء في أعمال جديدة منتجة ومربحة تستوعب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة.
وأشار رحمي إلى أنه قد تم توجيه 45 % من إجمالي التمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة وذلك خلال 9 سنوات منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية والذي كانت توجيهاته تهتم بشكل خاص بدعم المرأة وتفعيل دورها الاقتصادي في المجتمع حيث بلغت التمويلات التي ضخها الجهاز 15.2 مليار جنيه مولت ما يزيد عن 865 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ووفرت أكثر من مليون فرصة عمل، مشيرًا إلى أن مشروعات المرأة بمحافظات الوجه القبلي حظيت بإجمالي تمويل تخطى 8 مليار جنيه من إجمالي التمويل.
وأشار رحمي إلى أن الكثير من خدمات جهاز تنمية المشروعات خُصصت لدعم وصول رائدات الاعمال إلى الخدمات المالية وغير المالية بداية من الفكرة وحتى تنفيذ المشروع مضيفًا أنه تم تدريب أكثر من 40 ألف سيدة وفتاة على مهارات ريادة الأعمال بالإضافة إلى العمل على مشاركتهن في المعارض المحلية التي ينظمها الجهاز أو يتعاون مع الجهات الشريكة لتنظيمها، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في المعارض المحلية نحو 51% و 39% بالمعارض الخارجية فيما حصلت على 30% من خدمات التسويق التي يقدمها الجهاز بالتعاون مع السلاسل التجارية الكبرى، والقيد بسجل صغار الموردين بالجهات الحكومية والتأهيل على متطلبات التصدير بهدف التأكد من استمرار مشروعاتهن وتطورها.
وأوضح رحمي أن توجه الدولة نحو تمكين المرأة هو توجه يتجدد باستمرار بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال تشجيعهن على توظيف مهاراتهن في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مستقرة ومنتجة ومربحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
توسعات كبيرة في مشروعات الطاقة المتجددة.. توقيع اتفاقيات لإنتاج الكهرباء باستثمارات 1.9 مليار دولار.. إنشاء أكبر مشروع في مصر وإفريقيا للطاقة الشمسية.. خبراء: استراتيجية متكاملة لإنتاج الهيدروجين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الحكومة منتصف سبتمبر الجاري، عدة اتفاقيات لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة باستثمارات تتخطى 1.9 مليار دولار. بالشراكة مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة بهدف إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة بنظام BOO بقدرة إجمالية تصل إلى 2150 ميجاوات، منها 1100 ميجاوات تخزين بنظام البطاريات.
المشروعات الجديدة شملت اتفاقيات لتنفيذ مشروع إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع نظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات في الساعة، بمنطقة بنبان بأسوان "ابيدوس 2"، إلى جانب توقيع "ملحق اتفاقيات" لإضافة 300 ميجاوات تخزين بالبطاريات للمشروع القائم بقدرة 500 ميجاوات شمسي بمنطقة كوم أمبو بأسوان "ابيدوس 1"، وذلك باستثمارات تتخطى 800 مليون دولا.، ومن المتوقع أن يصبح مشروع "أبيدوس 2" عند تشغيله الأكبر من نوعه في مصر وإفريقيا، وفق البيان.
على صعيد متصل، تم التوقيع على "ملحق اتفاقية حق الانتفاع بالأرض لإضافة قدرات 150 ميجاوات من طاقة الرياح للمشروع الخاص بتحالف (أوراسكوم - انجي - تويوتا) الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، وكذا ملحق اتفاقية شراء الطاقة من هذا المشروع".
في حين، جرى توقيع "اتفاقيتي الانتفاع بالأراضي لإنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء، الأولى من الطاقة الشمسية، والثانية من طاقة الرياح، لتغذية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحويله إلى الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية حوالي 74 ألف طن أمونيا سنويا وتصديره بالكامل إلى الخارج، وذلك باستثمارات أجنبية مباشرة تصل لحوالي 500 مليون دولار".
وشهد رئيس الوزراء كذلك توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع نظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات في الساعة بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا باستثمارات أجنبية مباشرة تصل الى نحو 600 مليون دولار، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك النرويجية.
التوسع في اسخدام الطاقة المتجددة
تسعى مصر من خلال هذه المشروعات إلى التوسع في توفير الكهرباء من خلال مصادرالطاقة المتجددة، بهدف نشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، وذلك ضمن توجهات مصر التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42%، واعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب.
في هذا الشأن ، قال الدكتور فاروق الحكيم، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين، إن مصر تسعى للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة ، بالإضافة إلى عوائده الاقتصادية إلا أنها في نفس الوقت صديقة للبيئة، وتخفض بشكل كبير من تلوث الهواء الناتج عن استخدام وسائل الطاقة الأخرى وبخاصة البترولية.
وأكد الحكيم في تصريحات لـ "البوابة نيوز" أن مصر نجحت في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، حتى أصبحت بيئة سانحة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة أو "النظيفة"، فمصر لديها جو مشمس في شتى بقاع الجمهورية، خاصة في أسوان التي تستضيف أكبر مجمع للطاقة الشمسية، كذا محافظات صعيد مصر.
من جهته، أكد الدكتور محمد السبكى، خبير الطاقة المتجددة، أن الاتجاه الذي تتبناه الدولة المصرية يشكل رأس حربة لمشروعات الطاقة، كما أن المشروعات الضخمة التي تقيمها الدولة في مجال الطاقة المتجددة تسهم في تقليل الفوارق في الشبكة الكهربائية وتزيد من فرص التنوع في مصادر الطاقة.
وأضاف "السبكي" في تصريحات تليفزيونية، أن مصر اتجهت في الآونة الأخيرة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة خاصة من قبل أصحاب المشروعات الصغيرة، مشددا على أن هذا التوجه يرمي في الاتجاه الصحيح، كما أنه يتميز بتوافر التمويلات اللازمة، حيث تمهد الدولة كل الطرق أمام المشروعات الصغيرة، وبخاصة المتعلقة بخطوط إنتاج أو صناعات صغيرة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة