“مجلس التوازن” يوقع اتفاقية شراكة إستراتيجية لتطوير المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
وقع “مجلس التوازن” ومجموعة “نافال جروب” وشركة “مراكب تكنولوجيز” اتفاقية شراكة إستراتيجية لتطوير المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري في دولة الإمارات، بهدف تعزيز قدرات القوات البحرية، وتطوير الكفاءات الدفاعية، من خلال النقل الكامل للتكنولوجيا والقدرات الفنية.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات، ودعم التطور المتسارع الذي يشهده القطاع، وخلق منظومة متكاملة لمهام التكنولوجيا البحرية؛ توفر حلولا دفاعية وطنية للاحتياجات المستقبلية.
ويتم خلال المشروع التعاون مع شركة «مراكب تكنولوجيز» إحدى شركات صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية، كشريك وطني محلي لهذا المشروع.
وجاء توقيع الاتفاقية بحضور شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التوازن، وليليان برايل، نائب الرئيس التنفيذي للأنظمة والمعدات القتالية في «نافال جروب»، وباسل شحيبر، الرئيس التنفيذي لشركة «مراكب تكنولوجيز»، وعدد من المسؤولين.
وبموجب الاتفاقية تعمل مجموعة «نافال» على تطوير المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري، مع تقديم حلول متقدمة تستجيب للمتطلبات التشغيلية للقوات البحرية الإماراتية، وتوفير القدرة الكاملة على تشغيلها وإدارتها والتحكم بها في أسطولها البحري.
وقال سعادة معمر عبدالله أبو شهاب، الرئيس التنفيذي لـ «مجلس التوازن» إن مشروع تطوير “المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري” لصالح القوات البحرية في دولة الإمارات، يأتي في إطار المساعي لتمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، والحصول على أفضل التكنولوجيا المتعلقة بالأنظمة الدفاعية، مما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات في هذا القطاع الذي يشهد نقلة نوعية في مختلف المجالات المتعلقة به.
وأضاف “تهدف المنظومة إلى تحقيق الدعم للكفاءات العملياتية، وتقديم حلول وطنية يمكن من خلالها تطوير النظام ومواءمته وطنياً من خلال الشريك الوطني، وتأهيل الكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى توفير احتياجات القوات المسلحة من منتجات دفاعية متطورة.
وأوضح أن المشروع يوفر مميزات سيادية للتحكم والتعديل والتحديث على النظام بما يتوافق مع استخدامات القوات البحرية الإماراتية، من خلال نقل التكنولوجيا مما يسهم في رسم خارطة طريق واعدة للقدرات الوطنية الدفاعية.
من جانبه، قال بيير إريك بوميليت الرئيس التنفيذي لمجموعة “نافال جروب”، “تعتبر هذه الخطوة من الخطوات المهمة نحو توطيد شراكتنا وتعاوننا طويل الأمد مع “مجلس التوازن”، كما أننا ملتزمون بدعم جهود دولة الإمارات في تعزيز صناعاتها الدفاعية والأمنية، من خلال تقديم الدعم الكامل في مشروع المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري”.
من جهته قال باسل شحيبر، الرئيس التنفيذي لشركة “مراكب تكنولوجيز”، “نؤكد التزامنا الراسخ كوننا جزءا من هذا المشروع، ونؤمن أن هذا التعاون فرصة مهمة لتعزيز التعاون مع القوات البحرية لدولة الإمارات؛ نحو ضمان الوصول لأفضل الحلول المتقدمة في مجال تطوير القدرات الدفاعية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی القوات البحریة دولة الإمارات مجلس التوازن من خلال
إقرأ أيضاً:
بحضور لطيفة بنت محمد .. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي(GRIP)
بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون “دبي للثقافة”، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حاليا في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.
حضر توقيع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” ووقعها من الجانب الإماراتي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت معالي مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأضافت معاليها أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليـل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكـة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي،يعزز أيضا مكانة الدولة مركزا عالميا لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركز معرفي ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.