“مجلس التوازن” يوقع اتفاقية شراكة إستراتيجية لتطوير المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
وقع “مجلس التوازن” ومجموعة “نافال جروب” وشركة “مراكب تكنولوجيز” اتفاقية شراكة إستراتيجية لتطوير المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري في دولة الإمارات، بهدف تعزيز قدرات القوات البحرية، وتطوير الكفاءات الدفاعية، من خلال النقل الكامل للتكنولوجيا والقدرات الفنية.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات، ودعم التطور المتسارع الذي يشهده القطاع، وخلق منظومة متكاملة لمهام التكنولوجيا البحرية؛ توفر حلولا دفاعية وطنية للاحتياجات المستقبلية.
ويتم خلال المشروع التعاون مع شركة «مراكب تكنولوجيز» إحدى شركات صندوق تنمية القطاعات الإستراتيجية، كشريك وطني محلي لهذا المشروع.
وجاء توقيع الاتفاقية بحضور شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التوازن، وليليان برايل، نائب الرئيس التنفيذي للأنظمة والمعدات القتالية في «نافال جروب»، وباسل شحيبر، الرئيس التنفيذي لشركة «مراكب تكنولوجيز»، وعدد من المسؤولين.
وبموجب الاتفاقية تعمل مجموعة «نافال» على تطوير المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري، مع تقديم حلول متقدمة تستجيب للمتطلبات التشغيلية للقوات البحرية الإماراتية، وتوفير القدرة الكاملة على تشغيلها وإدارتها والتحكم بها في أسطولها البحري.
وقال سعادة معمر عبدالله أبو شهاب، الرئيس التنفيذي لـ «مجلس التوازن» إن مشروع تطوير “المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري” لصالح القوات البحرية في دولة الإمارات، يأتي في إطار المساعي لتمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، والحصول على أفضل التكنولوجيا المتعلقة بالأنظمة الدفاعية، مما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات في هذا القطاع الذي يشهد نقلة نوعية في مختلف المجالات المتعلقة به.
وأضاف “تهدف المنظومة إلى تحقيق الدعم للكفاءات العملياتية، وتقديم حلول وطنية يمكن من خلالها تطوير النظام ومواءمته وطنياً من خلال الشريك الوطني، وتأهيل الكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى توفير احتياجات القوات المسلحة من منتجات دفاعية متطورة.
وأوضح أن المشروع يوفر مميزات سيادية للتحكم والتعديل والتحديث على النظام بما يتوافق مع استخدامات القوات البحرية الإماراتية، من خلال نقل التكنولوجيا مما يسهم في رسم خارطة طريق واعدة للقدرات الوطنية الدفاعية.
من جانبه، قال بيير إريك بوميليت الرئيس التنفيذي لمجموعة “نافال جروب”، “تعتبر هذه الخطوة من الخطوات المهمة نحو توطيد شراكتنا وتعاوننا طويل الأمد مع “مجلس التوازن”، كما أننا ملتزمون بدعم جهود دولة الإمارات في تعزيز صناعاتها الدفاعية والأمنية، من خلال تقديم الدعم الكامل في مشروع المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري”.
من جهته قال باسل شحيبر، الرئيس التنفيذي لشركة “مراكب تكنولوجيز”، “نؤكد التزامنا الراسخ كوننا جزءا من هذا المشروع، ونؤمن أن هذا التعاون فرصة مهمة لتعزيز التعاون مع القوات البحرية لدولة الإمارات؛ نحو ضمان الوصول لأفضل الحلول المتقدمة في مجال تطوير القدرات الدفاعية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی القوات البحریة دولة الإمارات مجلس التوازن من خلال
إقرأ أيضاً:
“نيوزويك” الأمريكية.. واشنطن تتغاضى عن جرائم السعودية مقابل الاتفاقية الدفاعية والتطبيع
يمانيون/ تقارير قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن الإدارة الأمريكية تتغاضى عن الجرائم السعودية مقابل الاتفاقية الدفاعية الجديدة مع المملكة تمهيدا للتطبيع مع إسرائيل بشكل علني.
وذكرت المجلة أنه بعد مرور أقل من عام على اكتشاف منظمة هيومن رايتس ووتش أن حرس الحدود السعودي ارتكبوا عمليات قتل ممنهجة وواسعة النطاق بحق مهاجرين إثيوبيين على حدودها مع اليمن، يبدو أن الولايات المتحدة تستعد لرفع الحظر الذي فرضته منذ سنوات على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية.
وسينتهي الحظر على الرغم من عدم مساءلة السعوديين عن جرائم الحرب التي ارتكبوها في اليمن على مدى سنوات، والجرائم المحتملة ضد الإنسانية على الحدود اليمنية السعودية.
إضافة إلى ما خلص إليه تقرير استخباراتي أمريكي من موافقة محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للسعودية، على قتل الصحفي جمال خاشقجي.
واعتبرت المجلة أن هذا من شأنه أن يثبت للقيادة السعودية أن بإمكانهم الإفلات من العقاب على جريمة القتل.
نشأ الحظر على مبيعات الولايات المتحدة للأسلحة الهجومية إلى السعودية من وعد جو بايدن في حملته الانتخابية بـ “التأكد من أن أمريكا لا تتحقق من قيمها عند الباب لبيع الأسلحة أو شراء النفط”، مستشهداً بالحرب المدعومة من السعودية في اليمن.
في الصيف الماضي، أصدرت المجلة تقريراً في الصيف الماضي يشرح بالتفصيل الجرائم المروعة التي ارتكبها حرس الحدود السعودي ضد المهاجرين الإثيوبيين العزل.
ومن بين الأدلة المدمرة، روى فتى يبلغ من العمر 17 عاماً كيف نجا من هجوم بالأسلحة المتفجرة على الحدود بين السعودية واليمن. وبينما كان يقترب من الحدود مع مجموعة كبيرة من المهاجرين، قال إن حرس الحدود السعودي أطلقوا النار عليهم بقاذفات الصواريخ.
ووصف رؤيته لبقايا مجموعته – معظمهم من النساء والأطفال – متناثرة على الجبل. وبطريقة ما، نجا من الهجوم ولكن تم اعتراضه بعد ذلك من قبل حرس الحدود السعودي. كان من الصعب عليه أن يروي الجزء التالي.
قال إن حرس الحدود أجبروه على اغتصاب ناجٍ آخر – فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً. وقد شهد على قيام حرس الحدود بإعدام رجل رفض اغتصابها بإجراءات موجزة، تاركين له الخيار غير المعقول بين موته أو اغتصاب الفتاة.
لقد روعت الأنباء التي تفيد بأن حرس الحدود السعوديون يقتلون مجموعات من المهاجرين العزل الناس من البرازيل إلى كوريا الجنوبية. تحدث الدبلوماسيون والسياسيون علناً، ودعا بعضهم إلى إجراء تحقيق مستقل.
وأشار أكبر مسؤول في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى عمليات القتل في كلمته الافتتاحية في جلسة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول. وأعلنت الولايات المتحدة وألمانيا أنهما أوقفتا التدريب والدعم المالي لقوات حرس الحدود السعودي
بعد 10 أشهر إلى الأمام، لم يتوقف الزخم بقدر ما انعكس. والأسوأ من ذلك أن ذلك يأتي وسط أنباء عن احتمال استئناف الولايات المتحدة قريبًا مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية.
وعلى الرغم من موجة القلق الأولية من المجتمع الدولي، إلا أنه لم تكن هناك عدالة أو مساءلة عن عمليات القتل التي وثقناها، ولا دليل على أن عمليات القتل قد خفت حدتها. هذه ليست المرة الأولى التي تنجح فيها السعودية في التهرب من المساءلة عن الجرائم الجسيمة بين عامي 2015 و2022، تسببت الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في سقوط اكثر من 20,000 ضحية من المدنيين.
ولسنوات، وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام التحالف الذي تقوده السعودية للأسلحة الأمريكية في بعض أكثر الهجمات غير القانونية المدمرة على المدنيين في اليمن، بما في ذلك الهجمات على سوق وجنازة في عام 2016 والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 100 شخص في كل منهما، وكلاهما جرائم حرب واضحة.
ومع ذلك استمرت السعودية في تجنب المساءلة عن عشرات الغارات الجوية غير القانونية والضحايا المدنيين في اليمن.
# جرائم حربُ#أمريكا#السعودية#مجلة نيوزويك
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»