كركي يعلن إلغاء إتفاقية الأفران وإحالتها إلى مديرية التفتيش
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة حملت الرقم 745 قضى بموجبها إلغاء إتفاقية الأفران رقم 92 تاريخ 30/7/2001 إعتبارا من 31/3/2024، وتكليف جميع الأفران وفقا للاصول المحددة والقواعد المعتمدة لتكليف المؤسسات في الصندوق إعتبارا من 1/4/2024. وتحال جميع الأفران الى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء رقابة شاملة على هذه الافران لتحديد الاشتراكات المتوجبة وتسوية أوضاعها لغاية 31/3/2024.
وفي هذا السياق، أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، إلى انه "منذ سبعينيات القرن الماضي، خصت الأفران والمخابز من قبل الدولة باعتبارات مختلفة عن سائر المؤسسات نظرا لأهمية المادة التي تنتجها وانعكاسها على استقرار البلاد على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي والغذائي، كذلك نظرا لطبيعة العمل حيث لا يستقر العامل فيها لفترة طويلة من الزمن. فما كان من الحكومات والوزارات المتعاقبة ولاسيما وزارة العمل إلا أن أوجدت لها وضعا خاصا لناحية تنظيم علاقتها مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي".
وأضافت في بيان: "وحيث أن الأفران امتنعت عن تسديد الإشتراكات المتوجبة عليها وتجاوبا مع القرارات الحكومية، أبرم مجلس إدارة الصندوق اتفاقية رقم 92 تاريخ 30/7/2001 قضي بموجبها احتساب الإشتراكات المتوجبة على الأفران على أساس البدل المقطوع المتحرك على طن الطحين الواحد وذلك إلى حين صدور القانون العتيد الخاص بتنظيمها والذي لم يصدر حتى اليوم. والجدير بالذكر، أن هذه المبالغ التي كان يتقاضاها الصندوق من المخابز والأفران لم تكن سوى دفعة على حساب الإشتراكات القانونية المتوجبة وبالتالي لم يكن الضمان ليعطيها براءات ذمة شاملة إلا بعد خضوعها للتفتيش وسداد المستحقات كاملة".
وتابعت: وعليه، أن معظم الأفران بدأت تطلب تحريرها من هذه الإتفاقية والعودة إلى أحكام قانون الضمان الإجتماعي المرعية الإجراء. لذلك، وبناء على قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 1278 المتخذ في الجلسة عدد 1031 تاريخ 20/2/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 20/1 تاريخ 29/2/2024، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 6/3/2024 حملت الرقم 745 قضى بموجبها إلغاء إتفاقية الأفران رقم 92 تاريخ 30/7/2001 اعتبارا من 31/3/2024، وتكليف جميع الأفران وفقا للأصول المحددة والقواعد المعتمدة لتكليف المؤسسات في الصندوق إعتبارا من 1/4/2024. كذلك، تحال جميع الأفران الى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء رقابة شاملة على هذه الافران لتحديد الاشتراكات المتوجبة وتسوية أوضاعها لغاية 31/3/2024".
كما طلب المدير العام إلى المديرية المالية متابعة تحصيل إشتراكات الأفران عن الفترات السابقة تبعا للإتفاقية والتي لم يتم تسديدها حتى تاريخ 31/3/2024.
وفي هذا السياق، دعا الدكتور كركي جميع الأفران للإلتزام بهذه المذكرة وتسديد الإشتراكات المتوجبة عليها عند الاستحقاق وشكرها على تأمين رغيف العيش للمواطنين وعلى العلاقة التاريخيّة المميزة بينها وبين الصندوق.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إتفاقية لتعزيز منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية
البلاد ــ الرياض
وقّع صندوق الاستثمارات العامة وشركة “عِلم” أمس ، اتفاقية بيع وشراء أسهم تستحوذ بموجبها شركة “عِلم” على شركة “ثقة لخدمات الأعمال”، المتخصّصة في الحلول التقنية الذكية لخدمات الأعمال، في صفقة بلغت قيمتها 3.4 مليارات ريال، ومن المتوقّع اكتمال الصفقة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة واستيفاء شروط محددة في الاتفاقية.
وستدعم الصفقة تطوّر منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية، التي تشهد تطورًا متسارعًا، كما ستُسهم في تحقيق إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لجعل التحوّل الرقمي ركيزة لاستحداث وظائف عالية المهارات تتناسب مع متطلّبات المستقبل، وتعزيز نمو اقتصاد المملكة.
وستُعزّز الصفقة من نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب دفع الابتكار وتوطين التقنيات والمعرفة، وذلك من خلال تعزيز الريادة الوطنية لشركة “عِلم”؛ لقيادة القطاع على مستوى المملكة، وتعظيم سلسلة القيمة عبر توفير مجموعة واسعة من منتجات وخدمات وأجهزة تقنية المعلومات والاتصالات.
ويعـد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أحد القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، باعتباره ممكّنًا أساسيًا للعديد من القطاعات الرئيسية الأخرى، ومنها الترفيه، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.
وبهذه المناسبة قالت رئيس قسم استثمارات التقنية والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة شهد عطار: “يلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتمكين إيجاد شركات وطنية رائدة تُسهم في دفع تطوّر ونمو الاقتصاد المحلّي، وستُسهم صفقة بيع الصندوق شركة “ثقة لخدمات الأعمال” إلى “عِلم” في تعزيز الدور الحيوي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وجهود توطين التقنية ودفع الابتكار”.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة عِلم محمد عبدالعزيز العمير أن هذه الصفقة تمثّل أهمية كبرى لشركة “عِلم”، وتعزّز التكامل وترشّد الإنفاق وتزيد العائد الربحي، وتوفّر عددًا من المزايا النوعية للطرفين وللقطاع، مشيرًا إلى أن هذا الكيان المتكامل المدمج سيصبح أكثر قدرة على تقديم مزايا نوعية، من بينها توفير خدمات ذكية وطنية متطورة لخدمة متطلّبات السوق الحالية وحاجة المستفيدين.
وبين أن هذه الصفقة ستُسهم كذلك في تسهيل العمليات الابتكارية من خلال الاستفادة من الخبرات من أجل تطوير المنتجات في مجال الأعمال، إلى جانب الفائدة التي ستُتحقق من مزايا التكلفة وتحقيقًا لوفورات اقتصاديات الحجم.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟