«التغير المناخي والبيئة»: خفض العقوبات لتعزيز مهنة الصيد واستدامتها
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
اختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة ورشتي عمل افتراضيتين حول رفع وعي الصيادين تجاه بنود قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2023 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية الثروة السمكية، وتعزيز مخزون الثروة السمكية وتحقيق استدامة التنوع البيولوجي.
وتم إصدار هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية ديسمبر الماضي، ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012، بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية، حيث تم تحديث القرار، ليواكب التغيرات التي طرأت على القطاع وتوضيح بعض المخالفات. والجدير بالذكر أن القرار حدد مدة سقوط المخالفة، بعد مرور عام من تاريخ توقيع الجزاء الإداري، أو تاريخ تحصيل الغرامة الإدارية.
ومن جهته، قال الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة: «نحرص في الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مهنة الصيد التي تمثل جزءاً مهماً من تراث وثقافة دولة الإمارات ودعم دور الصيادين في استدامة الأمن الغذائي الوطني».
مجتمع الصيادين
وأضاف: «انطلاقاً من هذا التوجه، عكفت الوزارة على تطوير خطة سنوية لتوعية مجتمع الصيادين تهدف إلى رفع وعي الصيادين تجاه الجزاءات الإدارية التي تم تعديلها لتتلاءم مع كل المتغيرات التي تدفعنا إلى تنفيذ المزيد من الجهود لاستدامة الثروة المائية الحية، مع زيادة مساهمة وتعاون الصيادين في تنفيذ هذا التوجه. وحرصنا خلال تعديل الجزاءات على خفض العديد من العقوبات على الصيادين المخالفين، وأهمها عدم إلغاء رخصة الصيد في حال تكرار ارتكاب بعض المخالفات، وذلك لنمنح الصيادين مزيداً من المرونة في فهم لائحة الجزاءات والتعاون الكامل معنا لتحقيق أهدافنا المشتركة».
واختتم: «تقوم الوزارة بتقييم الورش التوعوية بشكل دوري لضمان رفع كفاءة برامج التوعية، والتركيز على الورش الافتراضية لتسهيل وتمكين أكبر عدد من الصيادين لحضور هذه الورش. كما يتم استخدام الصور والفيديوهات التوعوية، والتي تبين مدى خطورة المخالفات، وضررها على استدامة البيئة البحرية».
المخالفات
تشمل لائحة القرار أنواع المخالفات لمخالفي تشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها أثناء الصيد، والتي تتضمن المخالفات الأمنية، وصيد وبيع الأنواع والأحجام المحظورة من الأسماك والأحياء المائية، والصيد والبيع بأدوات ومعدات الصيد المخالفة، والصيد في المناطق المحظور الصيد بها، وتلويث البيئة البحرية، والغوص والمسابقات البحرية من دون التصاريح اللازمة، ومخالفات وسيلة قوارب النزهة، حيث تم تحديد الجزاءات للمرة الأولى والثانية والثالثة والإجراءات المتبعة في حال تكرارها أكثر من ذلك.
ومن منطلق رفع وعي الصيادين، وتعزيز التزامهم بالقوانين وتشريعات الثروات المائية الحية، سلطت ورشتا العمل التوعويتان -اللتان عقدتهما الوزارة- الضوء على المخالفات وحماية واستدامة المخزون السمكي والحفاظ على البيئة البحرية. كما أعدت الوزارة خطة سنوية للتوعية بمختلف التشريعات والقرارات الوزارية لاستدامة مخزون الثروة السمكية.
الصيد في المناطق المحظورة
أوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة، خلال ورشتي العمل، أنه تم إجراء حصر شامل لكل مخالفات الصيد المرتكبة من قبل الصيادين ومرتادي البحر، والتي تضر بالثروات المائية الحية -خاصة الأسماك- وكامل البيئة البحرية. ومن خلال هذا الحصر وتحليل البيانات اتضح أن أكثر المخالفات المتعلقة بالصيد كانت هي الصيد في المناطق المحظورة.
تطبيق (حداق)لذلك فقد أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق (حداق)، وهو عبارة عن خريطة جغرافية تفاعلية بمثابة دليل استرشادي إلكتروني يعكس التشريعات المنظمة لقطاع الصيد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على تحديد الموقع الجغرافي للقارب ضمن حدود ومناطق الصيد المسموح بها، كما يوضح المناطق المحمية والمحظور الصيد بها ضمن سواحل الدولة، بالإضافة إلى تحديد مواسم الصيد، والمواصفات الفنية لأدوات الصيد المسموح بها، وفقاً للموقع الجغرافي لقارب الصيد.
وتطبيق حداق جاء لمساعدة الصيادين، وإرشادهم نحو أماكن الصيد المسموحة، حيث تبين بعد تحليل بيانات الصيادين للسنوات الخمس الماضية أن معظم مخالفات الصيادين (61%) كانت مرتبطة بالصيد في المناطق المحظورة، فيما تتعلق (15%) من المخالفات باستخدام أدوات الصيد غير المسموحة.
روابط
يتميز تطبيق (حداق) بأنه مزود بروابط مهمة تمكن الصياد من الوصول بكل سهولة إلى الخدمة الإلكترونية لتجديد رخصة قارب الصيد، والروزنامة السنوية لقرارات تنظيم الصيد، والإرشادات المهمة لإبحار آمن. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغير المناخي التغير المناخي والبيئة وزارة التغیر المناخی والبیئة الثروة السمکیة البیئة البحریة
إقرأ أيضاً:
السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد
البلاد ــ الرياض
نظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، ورشة عمل بعنوان”تجربة المملكة في تنظيم الصيد”، بمشاركة خبراء محليين ودوليين وممثلين عن عددٍ من الجهات ذات العلاقة والمحميات الملكية والمشاريع الكبرى.
وتهدف الورشة إلى مشاركة تجربة المملكة الرائدة في تنظيم الصيد، وتعزيز ممارسات الصيد المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب إثراء التعاون وتبادل المعرفة ونقل التجارب والخبرات بشأن جهود الحفاظ على الحياة البرية، وتكريس التجارب المعززة لنمو وازدهار النظم البيئية في المنطقة.وتضمن برنامج الورشة استعراض للمنهجية الوطنية في تنظيم الصيد، تلا ذلك عرض تقديمي عن نظام البيئة في المملكة واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية، وتقييم الصيد غير النظامي في شبه الجزيرة العربية، ثم استعراض تجربة المملكة في تنظيم الصيد ورحلة الوصول إلى الصيد البري المستدام، وتحقيق المملكة لجائزة الريادة في المحافظة على الأنواع المهاجرة من الكائنات الفطرية التي تمنحها اتفاقية المحافظة على الأنواع الفطرية المهاجرة (CMS)، ثم عرض عن دور القوات للأمن البيئي في إنفاذ النظام إلى جانب تقديم نبذة عن منصة (فطري).وتواصل الورشة جدول أعمالها اليوم الاثنين، حيث يتم تقديم عرض عن حالة الطيور في المملكة، والأثر الاجتماعي والاقتصادي لتنظيم الصيد، ثم استعراض تجارب دول مجلس التعاون في نظام الصيد، وتختتم أعمال الورشة بجلسة نقاش تفاعلية حول التحديات والفرص، والاستفادة من تجربة المملكة، ووضع توصيات محددة للتعاون الخليجي بشأن لوائح الصيد، يتم تضمينها في البيان الختامي. وبيّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، أن الورشة تمثل امتدادًا للكثير من الفعاليات البيئية التي نظمها المركز انطلاقًا من رؤيته في حماية الحياة الفطرية، وإثراء تنوعها الأحيائي والحفاظ على النظم البيئية مزدهرة ومستدامة، وهي تعكس مكانة المملكة ودورها الريادي وحضورها الفاعل في دعم الجهود البيئية الإقليمية والعالمية، وتقديم الحلول النوعية التي تسهم في حماية البيئة. وأوضح الدكتور قربان، أن المملكة سباقة في جهودها المتميزة؛ من أجل ضمان ممارسات الصيد المستدام، فأصدرت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية، واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية، المنبثقتين من نظام البيئة، الذي يستهدف تطبيق مثل هذه اللوائح التي سعت المملكة، ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من خلالها إلى لتعزيز الصيد المستدام عبر حزمة من الجهود المتواصلة، التي قادت إلى حصول المركز على جائزة الريادة خلال الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الدول الأعضاء في معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية بمدينة سمرقند في جمهورية أوزبكستان في فبراير 2024.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”