«التغير المناخي والبيئة»: خفض العقوبات لتعزيز مهنة الصيد واستدامتها
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
اختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة ورشتي عمل افتراضيتين حول رفع وعي الصيادين تجاه بنود قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2023 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية الثروة السمكية، وتعزيز مخزون الثروة السمكية وتحقيق استدامة التنوع البيولوجي.
وتم إصدار هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية ديسمبر الماضي، ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012، بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية، حيث تم تحديث القرار، ليواكب التغيرات التي طرأت على القطاع وتوضيح بعض المخالفات. والجدير بالذكر أن القرار حدد مدة سقوط المخالفة، بعد مرور عام من تاريخ توقيع الجزاء الإداري، أو تاريخ تحصيل الغرامة الإدارية.
ومن جهته، قال الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة: «نحرص في الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مهنة الصيد التي تمثل جزءاً مهماً من تراث وثقافة دولة الإمارات ودعم دور الصيادين في استدامة الأمن الغذائي الوطني».
مجتمع الصيادين
وأضاف: «انطلاقاً من هذا التوجه، عكفت الوزارة على تطوير خطة سنوية لتوعية مجتمع الصيادين تهدف إلى رفع وعي الصيادين تجاه الجزاءات الإدارية التي تم تعديلها لتتلاءم مع كل المتغيرات التي تدفعنا إلى تنفيذ المزيد من الجهود لاستدامة الثروة المائية الحية، مع زيادة مساهمة وتعاون الصيادين في تنفيذ هذا التوجه. وحرصنا خلال تعديل الجزاءات على خفض العديد من العقوبات على الصيادين المخالفين، وأهمها عدم إلغاء رخصة الصيد في حال تكرار ارتكاب بعض المخالفات، وذلك لنمنح الصيادين مزيداً من المرونة في فهم لائحة الجزاءات والتعاون الكامل معنا لتحقيق أهدافنا المشتركة».
واختتم: «تقوم الوزارة بتقييم الورش التوعوية بشكل دوري لضمان رفع كفاءة برامج التوعية، والتركيز على الورش الافتراضية لتسهيل وتمكين أكبر عدد من الصيادين لحضور هذه الورش. كما يتم استخدام الصور والفيديوهات التوعوية، والتي تبين مدى خطورة المخالفات، وضررها على استدامة البيئة البحرية».
المخالفات
تشمل لائحة القرار أنواع المخالفات لمخالفي تشريعات الثروات المائية الحية والصلح فيها أثناء الصيد، والتي تتضمن المخالفات الأمنية، وصيد وبيع الأنواع والأحجام المحظورة من الأسماك والأحياء المائية، والصيد والبيع بأدوات ومعدات الصيد المخالفة، والصيد في المناطق المحظور الصيد بها، وتلويث البيئة البحرية، والغوص والمسابقات البحرية من دون التصاريح اللازمة، ومخالفات وسيلة قوارب النزهة، حيث تم تحديد الجزاءات للمرة الأولى والثانية والثالثة والإجراءات المتبعة في حال تكرارها أكثر من ذلك.
ومن منطلق رفع وعي الصيادين، وتعزيز التزامهم بالقوانين وتشريعات الثروات المائية الحية، سلطت ورشتا العمل التوعويتان -اللتان عقدتهما الوزارة- الضوء على المخالفات وحماية واستدامة المخزون السمكي والحفاظ على البيئة البحرية. كما أعدت الوزارة خطة سنوية للتوعية بمختلف التشريعات والقرارات الوزارية لاستدامة مخزون الثروة السمكية.
الصيد في المناطق المحظورة
أوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة، خلال ورشتي العمل، أنه تم إجراء حصر شامل لكل مخالفات الصيد المرتكبة من قبل الصيادين ومرتادي البحر، والتي تضر بالثروات المائية الحية -خاصة الأسماك- وكامل البيئة البحرية. ومن خلال هذا الحصر وتحليل البيانات اتضح أن أكثر المخالفات المتعلقة بالصيد كانت هي الصيد في المناطق المحظورة.
تطبيق (حداق)لذلك فقد أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق (حداق)، وهو عبارة عن خريطة جغرافية تفاعلية بمثابة دليل استرشادي إلكتروني يعكس التشريعات المنظمة لقطاع الصيد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على تحديد الموقع الجغرافي للقارب ضمن حدود ومناطق الصيد المسموح بها، كما يوضح المناطق المحمية والمحظور الصيد بها ضمن سواحل الدولة، بالإضافة إلى تحديد مواسم الصيد، والمواصفات الفنية لأدوات الصيد المسموح بها، وفقاً للموقع الجغرافي لقارب الصيد.
وتطبيق حداق جاء لمساعدة الصيادين، وإرشادهم نحو أماكن الصيد المسموحة، حيث تبين بعد تحليل بيانات الصيادين للسنوات الخمس الماضية أن معظم مخالفات الصيادين (61%) كانت مرتبطة بالصيد في المناطق المحظورة، فيما تتعلق (15%) من المخالفات باستخدام أدوات الصيد غير المسموحة.
روابط
يتميز تطبيق (حداق) بأنه مزود بروابط مهمة تمكن الصياد من الوصول بكل سهولة إلى الخدمة الإلكترونية لتجديد رخصة قارب الصيد، والروزنامة السنوية لقرارات تنظيم الصيد، والإرشادات المهمة لإبحار آمن. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغير المناخي التغير المناخي والبيئة وزارة التغیر المناخی والبیئة الثروة السمکیة البیئة البحریة
إقرأ أيضاً:
الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة