10 آلاف دولار.. آخر فرصة للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
يسعي الكثير من المواطنين إلي البحث عن فرص عمل مميزة وأعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن حاجتها إلي وظيفة مساعد المشاركة العامة (مساعد التبادلات).
فرص عمل السفارة الأمريكية
وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى مساعد المشاركة العامة (مساعد التبادلات) براتب مادي يبلغ 10,312 دولارًا أمريكيًا/في السنة.
وتشجع السفارة الأمريكية بالقاهرة كل من النساء والرجال على التقدم لمنصب مساعد المشاركة العامة (مساعد التبادلات) حيث تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية .
ووفقا للسفارة الأمريكية بالقاهرة يجب أن يكون المرشحون قادرين على بدء العمل بعد استلام تصريح الوكالة بمرتب مادي يبلغ 10,312 دولارًا أمريكيًا/في السنة.
ومن المقرر أن يكون مقر العمل بالسفارة الأمريكية بالقاهرة علي أن يتم التقديم علي الوظيفة المعلنة فى موعد أقصاه 10/03/2024.
وسبق وتم الإعلان عن توافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى مهندس وذلك براتب مادي يبلغ 25,586 دولارًا أمريكيًا/في السنة.
وتبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة عن المتقدمين المؤهلين والمؤهلين لشغل منصب مهندس مدني في عمليات المباني الخارجية (OBO) براتب مادي يبلغ 25,586 دولارًا أمريكيًا/في السنة.
ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.
وتوفر السفارة الأمريكية بالقاهرة العديد من الوظائف الشاغرة حيث تعلن بشكل دوري عن حاجتها لبعض التخصصات والتي يمكن للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط التقديم علي الفرص المتاحة.
وتوفر السفارة الأمريكية بالقاهرة الملتحقين بالعمل لديها علي راتب مادي مميز حسب التخصصات والوظائف المطلوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفارة الأمريكية وظائف السفارة الأمريكية وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة السفارة الأمریکیة بالقاهرة فرص عمل السفارة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية