«طوارئ وأزمات» أبوظبي يطَّلع على جاهزية الجهات للتعامل مع المنخفض الجوي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أبوظبي- وام
عقد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، اجتماعاً تنسيقياً، الجمعة، في مقر مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، برئاسة اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس الفريق، لمناقشة الاستعدادات والإجراءات الاستباقية لتعزيز جاهزية التعامل مع المنخفض الجوي وتبعاته المحتملة على إمارة أبوظبي.
واستعرض الفريق خلال الاجتماع أيضاً مهام الفرق الرئيسية وواجباتها كلٌ ضمن مهامها واختصاصاتها، وتطرق إلى خطط ضمان استمرارية الأعمال للجهات الحيوية على مستوى الإمارة، وآليات تفعيل منظومة الإنذار المبكر لشرطة أبوظبي من خلال إرسال رسائل تنبيه مسبقاً إلى سكان إمارة أبوظبي عن الإجراءات الواجب اتباعها للحفاظ على السلامة العامة، وحماية السكان والممتلكات أثناء التقلبات الجوية.
وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة ودعمها المستمر لجميع الإمكانات التي تعزز جهود فرق الاستجابة لأداء دورها الريادي في توفير الحماية للأفراد والممتلكات مؤكداً أن أعضاء الفريق على جاهزية عالية لتحقيق الأهداف والتطلعات وفقاً للخطط الداعمة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة على المستويين المحلي والاتحادي.
وشارك في الاجتماع التنسيقي لجاهزية حالة الطوارئ الجوية ممثلون عن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، ودائرة الطاقة - أبوظبي، ومكتب أبوظبي الإعلامي، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة البيئة - أبوظبي، ومجموعة تدوير، والمركز الوطني للأرصاد، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ودائرة التعليم والمعرفة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ودائرة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ومركز المتابعة والتحكم، ودائرة التمكين الحكومي.
ويعمل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على تطوير منظومة إدارة الطوارئ والأزمات من خلال التنسيق مع مختلف الجهات؛ لبناء وتطوير القدرات والكفاءات، والاستفادة من أحدث التقنيات لترسيخ مكانة أبوظبي الأفضل استجابة للطوارئ والأزمات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأزمات والطوارئ أبوظبي إدارة الطوارئ والأزمات والکوارث
إقرأ أيضاً:
مركز إدارة الحي
في زمن كورونا، انتفضت الجهات المعنية بأماكن سكن العمالة الوافدة، وصارت تُجري جولات تفتيش، للتحقُّق من بيئات سكن ملايين العمال، ووضعت اشتراطات، تضمن عدم تسبُّب مساكن العمال في انتشار الأوبئة، غير أن هذه الانتفاضة، ما لبثت أن ذهبت في سبات عميق.
لذلك، رأينا تقارير تُظهر أن المنازل التي تكون في أطراف المدن، والاستراحات، باتت سكناً لأنواع مخالفة من العمالة، وبالتالي، صارت مساكن هذه العمالة تشكِّل خطراً، ومواقعا يتجمع فيها مخالفو أنظمة الاقامة والعمل.
لهذا، لا بأس من إعادة مقترح كنا قد طرحناه من قبل، لعلّ في الإعادة إفادة.
نعلم أن هناك ما تسمى “لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية”، وهي موجودة تقريباً في كل حي.
هذه اللجنة تكاد تكون الحاجة لها، شبه معدومة، فكلنا نسكن أحياء، وكلنا لا نعرف هذه اللجان، ولا نعرف كيف نستفيد منها، أو كيف تفيدنا هي، ولا نعرف لماذا أنشئت من الأساس.
ونعرف أن لجان التنمية الاجتماعية، آلت إلى أن تكون جهازاً بيروقراطياً، يُشكل عبئاً مالياً، وإدارياً على الإدارة الحكومية، ولا ينسجم مع توجهات الرؤية، ولا مع الوقت الذي نعيشه الآن.
ومادام الجميع يتفق على أن تجربة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية قد فشلت، ولم تحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها، فلماذا لا يتم حلها، أو تحويرها إلى نشاط أهم وأكثر جدوى؟
وهنا نقترح أن يتم تحوير، أو تغيير اختصاص لجان التنمية الاجتماعية الأهلية، إلى لجنة لمتابعة كل ما يهم الحي. ويكون اسمها مثلاً :”مركز إدارة الحي”.
وتكون هذه المراكز مسؤولة عن كل صغيرة وكبيرة في الحي، ومسؤولة عن خدمات الحي، وعن أي خلل يحدث لهذه الخدمات، وأي نقص يطلبه سكان الحي. بمعنى أن يكون مركز إدارة الحي، هو المرجع لكل الجهات حكومية كانت، أو غير حكومية، في كل ما يخص الحي من خدمات، وبنية تحتية، ومتابعة أمنية أيضاً.
وألا توضع طوبة في الحي دون معرفة وتنسيق ومتابعة وإشراف مركز إدارة الحي.
وبشرط أن يكون لمركز إدارة الحي، تفويضا كاملا بأن يتصل مباشرة، وبشكل فوري، بكل الوزارات، والجهات الحكومية، وكل الجهات الخدمية، وفرق الطواريء لمعالجة أي حالة طارئة، أو خلل طاريء يحدث في الحي.
فإن توقف الماء، أو انقطعت الكهرباء، أو ضعف الانترنت، أو تردت خدمات الاتصالات عن سكان الحي، أو احتاج الحي لرصف طريق، لماذا يُطالب المواطن الفرد بمراجعة الجهات المعنية لإصلاح الخلل؟ بل يتولى ذلك مركز إدارة الحي.
إن أهل الحي هم الأقدر وهم الأكثر حرصاً على صيانة حيهم، والمحافظة عليه، وتفقد احتياجاته، والمحافظة على أمنه وأمانه، وهم الأقدر على معرفة أي خلل يحدث في حيهم، ومن ذلك ما تُحدثه العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة، والعمل، وأمن الحدود، من أفعال وتجاوزات، تشكِّل خطورة على السكان، وعلى أمن البلد بأكمله.
ogaily_wass@
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية