إنمائي الأمم المتحدة: ماضون في تنفيذ مشروع سلام شامل لسبها وغات وأوباري
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” في ليبيا عن جهوده لتنفيذ مشروع سلام في البلاد بقيمة تصل إلى 365 ألف دولار أميركي.
ووفقا للتقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد تستلزم المرحلة الـ2 من المشروع تحقيق الاستقرار المجتمعي في بلديات غات وسبها وأوباري عبر تنفيذ الأولويات المحددة لخطط التنمية المحلية ومشاركة لجان بناء السلام بنشاط في تنفيذ ورصد هذه المخططات.
وبحسب التقرير يهدف التقرير لإثبات أن العملية الشاملة للمواطنين والسلطات المحلية التي تعمل بشكل مشترك من أجل تنفيذ الأهداف المشتركة يمكن أن تساعد في تحسين العلاقة بين المواطن والدولة وتصورات المجتمعات المحلية حول كفاءة وفعالية الإدارة المحلية.
ووفقا للتقرير سيتم معالجة المستويات المنخفضة من التماسك الاجتماعي التي تآكلت بسبب انخفاض الثقة في الدولة، والتوترات بين الطوائف وانخفاض مستويات مشاركة قطاعات مهمة من المجتمع في الحياة العامة والضعف أو عدم المساواة في الوصول إلى الخدمات.
وبين التقرير وجود إجراءات لعالجة سبل العيش نقص الفرص الاقتصادية المشروعة وخاصة بالنسبة للنساء والشباب التي يغذيها الاعتماد الكبير على الاقتصاد غير المشروع وعدم كفاية فرص العمل بالقطاع العام والتحديات التي تواجه الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبنية التحتية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تستعد لاتخاذ قرار تاريخي ضد إسرائيل اليوم
من المتوقع أن تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.
ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا في 26 سبتمبر/أيلول، وهو اليوم نفسه الذي سيلقي فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أيضا.
ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.
ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
واشنطن تعارضحثت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الدول الأعضاء على التصويت "بلا" اليوم الأربعاء. وتعارض واشنطن، حليفة إسرائيل، منذ مدة طويلة ما تصفه بالإجراءات الأحادية الجانب التي تقول إنها تقوّض احتمالات حل الدولتين.
ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل.
وكذلك الحال بخصوص قرار الجمعية العامة إذ إنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا. ولا يوجد خيار حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة، أمس الثلاثاء، "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا.. أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ؛ مع القانون الدولي، مع الحرية، مع السلام".
وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بسبب ما قال إنه عدم التنديد بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلا "دعونا ندعو هذا باسمه، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي إذ تُستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها".
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وفي يوليو/تموز 2023، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".
ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضمّ أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.
وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتا. ثم في ديسمبر/كانون الأول صوّتت 153 دولة لمصلحة المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلا من الدعوة إلى ذلك فقط.
ويحتاج مشروع القرار إلى أغلبية الثلثين من الحضور والأصوات -مع عدم احتساب الممتنعين عن التصويت- لاعتماده اليوم الأربعاء.
وقال منصور للصحفيين يوم الاثنين إنه يتوقع اعتماد مشروع القرار، لكن من المرجح أن يحظى بدعم أقل مقارنة بقراري العام الماضي.
وتمثل السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة بصفة مراقب غير عضو، ويعرف الوفد باسم دولة فلسطين.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية