نفذت جماعة الحوثي أكثر من 60 هجوما على السفن الإسرائيلية أو المتجهة لإسرائيل منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في البحر الأحمر، آخرها أمس الأربعاء أدى إلى مقتل 3 بحارة وإصابة آخرين، وقبل أيام غرقت أول سفينة، وسط توقعات برد أميركي بعد توعدٍ بالمحاسبة.

 

وأدت هجمات الحوثيين إلى تقويض الملاحة العالمية عبر البحر الأحمر، الذي يعد أحد أكثر الممرات المائية التجارية ازدحاما في العالم والذي يربط آسيا بأوروبا وخارجها عبر قناة السويس بمصر، في محاولة منهم لدعم الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر والمدعوم أميركيا على قطاع غزة، ومحاولة للضغط لإدخال المساعدات وإنهاء الحصار.

 

ودفعت الاستهدافات المستمرة لسفن الشحن عبر باب المندب، والتي أسفرت عن قتلى للمرة الأولى بهجوم على سفينة يونانية قبالة عدن، الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للتوعد اليوم الخميس بمحاسبة الحوثيين دون توضيح كيف ستكون "هذه المحاسبة".

 

وأكد ميلر أن ردع الحوثيين عن تنفيذ الضربات غير المسؤولة -كما وصفها- سيكون طويل الأمد وسيثمر إضعاف قدراتهم العسكرية.

 

رد تقليدي

 

ورغم التهديد الأميركي بالمحاسبة، يؤكد المحلل العسكري والمختص في الشؤون الإستراتيجية مهند العزاوي أن التصعيدات الأخيرة بالبحر الأحمر لن تؤدي إلى رد مختلف عما تقوم به الولايات المتحدة عادة، مضيفا أنه سيبقى في إطار الرد التقليدي بضرب منصات إطلاق الصواريخ التابعة للحوثيين باليمن.

 

ومنذ أن بدأت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في يناير/كانون الأول الماضي بالرد على استهداف الحوثيين السفن بالبحر الأحمر وتقويضهم الملاحة البحرية، تتركز ضرباتهما على مواقع متفرقة للحوثيين في محافظات صنعاء وعمران وتعز والحديدة، وتقولان إنهما تستهدفان صواريخ معدة للإطلاق، غير أن تلك الضربات أسفرت أحيانا عن مقتل مدنيين.

 

ويشير العزاوي إلى أنه من المحتمل أن تقوم واشنطن بعمليات عسكرية أكثر تستهدف الحوثيين، متحولة من الدفاع إلى الهجوم، لكنه لفت إلى أن الرد الأميركي سيكون مكلفا للجيش باعتبار أن "منصات إطلاق الصواريخ الحوثية لا ترقى لكلفة الأسلحة الأميركية التي تضربها".

 

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ورغبة واشنطن باستغلال استهداف الحوثيين للسفن بالبحر الأحمر لصرف النظر عن العدوان الإسرائيلي، لا يبدو أن واشنطن ستلجأ لاستخدام قوتها الكاملة بالبحر الأحمر بما يتوافق مع سياستها بـ"احتواء إيران"، لا سيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفق العزاوي.

 

وفي السيناريوهات المحتملة، يرى العزاوي أن الحوثيين متجهون للتصعيد بالبحر الأحمر، غير أن الرد الدولي فشل في الجانب العسكري، إذ يُظهر وجود تحالف أميركي بريطاني، وآخر أوروبي و"حارس الازدهار" أيضا في ظل غياب التنسيق العسكري الدولي، مما يرجّح أن حملة ردع الحوثي دوليا لن تكون قوية.

 

وتأسس "حارس الازدهار" يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي بمبادرة أطلقتها الولايات المتحدة، وذلك بهدف التصدي للهجمات الحوثية التي تستهدف السفن التجارية من إسرائيل وإليها عبر البحر الأحمر، غير أنه لم يلق إلا دعما محدودا.

 

وكان قائد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية اللواء جورج ويكوف أكد سابقا أن الحوثيين لم تردعهم حملة الضربات التي تقودها الولايات المتحدة وتهدف إلى تدمير قدراتهم مع تزايد تأثيرهم على حركة التجارة العالمية، الذي له تداعيات على الاقتصاد العالمي.

 

السيطرة على باب المندب

 

كما يشير العزاوي إلى أنه مع استمرار التصعيد بالبحر الأحمر، من المرجح أن يتحوّل الحوثيون إلى قوة إقليمية تجبر الأطراف الدولية على التعامل معهم، وفق تعبيره.

 

وفي هذا الصدد، يقول الأكاديمي والباحث في الشؤون العربية حميد الشجني إن التحالفات الغربية تتذرع بالاستهدافات الحوثية للسفن التجارية التي تمر عبر باب المندب في محاولة للاستيلاء عليه.

 

ويضيف أن الولايات المتحدة تحاول السيطرة على باب المندب بغرض إدارته اقتصاديا في المستقبل، ويبرر الشجني قصف الأميركيين لأهداف حوثية بغاية تحقيق هذا الهدف على المدى البعيد.

 

ويرجح الشجني أن ينتهي التصعيد بالبحر الأحمر في حال توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، غير أنه يتابع أن ذلك قد لا يحدث إذا استمرت واشنطن في محاولات السيطرة على مضيق باب المندب.

 

ومن المحتمل أن يبرر الغرب عموما وجوده في باب المندب بحجة حماية التجارة العالمية من ارتفاع الأسعار، وفق الشجني.

 

ويؤكد الحوثيون أن استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر سيتوقف حال انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في حين تصر واشنطن على فصل ما يجري بالبحر الأحمر عما يجري في قطاع غزة.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن امريكا البحر الأحمر غارات جوية الحوثي الولایات المتحدة بالبحر الأحمر البحر الأحمر على قطاع غزة باب المندب غیر أن

إقرأ أيضاً:

مصادر إسرائيلية تتحدث عن هجوم مصري مرتقب ضد الحوثيين

افادت مصادر إسرائيلية، أن جمهورية مصر العربية تخطط لشن هجمات جوية مكثفة ضد جماعة الحوثيين في اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، في الوقت الذي أعلنت فيه القاهرة فقدان قناة السويس 7 مليار دولار من الايرادات.

 

وقال الباحث الإسرائيلي وعضو مركز ديان بجامعة تل أبيب، يهوشوع ميري ليختر، إن لديه "معلومات سرية عن تدخل وشيك لمصر ضد جماعة الحوثي، بضغط اسرائيلي، ردا على استمرار هجماتها في البحر الأحمر".

 

وأضاف الأكاديمي الإسرائيلي في تدوينة له على منصة "إكس" أن "إسرائيل تدفع باتجاه مشاركة مصر في ردع جماعة الحوثي ووقف تراجع إيراداتها القومية من قناة السويس جراء تقييد الجماعة الملاحة عبر البحر الأحمر".

 

وقال يهوشوع: "القوات الجوية المصرية تعد خططا هجومية على الحوثيين في اليمن، الذين تتسبب عملياتهم في البحر الأحمر في خسارة مصر مليارات الدولارات نتيجة تكبد قناة السويس خسائر فادحة"، مدعيا أن "الجيش المصري أعد نموذجا في الصحراء الليبية بين مدينتي قصر الفرافرة وبوليت، تتدرب عليه القوات الجوية المصرية".

 

وتابع إن "مصر تلعب دورا في الصراع الدائر في اليمن اليوم، ومنذ مارس 2015، أصبحت إحدى دول التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، وسبق أن نشرت حوالي 8000 جندي في اليمن".

 

وفي هذا السياق، نقلت قناة روسيا اليوم عن الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن القانون الدولي يمنح مصر الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي وسلامة الملاحة في البحر الأحمر.

 

وقال مهران إن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تكفل للدول الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي عن النفس، مشيرا إلى أن تهديد الملاحة في البحر الأحمر يمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر.

 

وذكر أن اتفاقية قانون البحار لعام 1982 تؤكد حق الدول في حماية الممرات الملاحية الدولية، وضمان حرية الملاحة البحرية، مشددا على أن مصر تتحمل مسؤولية قانونية ودولية في تأمين الملاحة في قناة السويس والبحر الأحمر.

 

وحول المزاعم الإسرائيلية، شدد مهران على أن القرار المصري السيادي لا يخضع لأي ضغوط خارجية إن صح، مؤكدا أن مصر تتخذ قراراتها وفقاً لمصالحها الوطنية وأمنها القومي فقط.

 

وأشار الخبير الدولي إلى أن القانون الدولي يتيح للدول اتخاذ إجراءات وقائية لحماية مصالحها الاقتصادية المشروعة، موضحا أن تراجع إيرادات قناة السويس يمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد المصري.

 

وأكد أن أي إجراءات مصرية محتملة لحماية الملاحة يجب أن تكون متناسبة مع حجم التهديد ووفقاً لمبادئ القانون الدولي، مشددا على أن مصر دائما ما تلتزم بالشرعية الدولية في تحركاتها.

 

ولفت إلي أن الموقف المصري يستند إلى أسس قانونية راسخة في القانون الدولي، وأن حماية الممرات الملاحية الدولية تمثل مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي.

 

هذا وشدد الخبير الدولي أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة، وخاصة في غزة والقدس، هي السبب الرئيسي في تأجيج التوترات الإقليمية وتهديد الملاحة البحرية، مشيرا إلى أن وقف هذه الانتهاكات وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية يمثل الحل الأساسي لاستقرار المنطقة.

 

ورأى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وانتهاك حرمة المقدسات يدفع المنطقة نحو المزيد من التصعيد، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي.

 

 


مقالات مشابهة

  • مجلة بريطانية: واشنطن لا تزال “عاجزة” عن فك “شفرة الحوثيين” 
  • طلب إحاطة لإحياء معسكر سفاجا الرياضي لتعزيز الرياضة والسياحة بالبحر الأحمر
  • تأمين طبي شامل ورفع درجة الاستعداد بعيد الميلاد ورأس السنة بالبحر الأحمر
  • كارثة في الولايات المتحدة! سيارة تقتحم مجموعة من المارة في نيو أورليانز: سقوط قتلى وجرحى
  • واشنطن تتجه لـتقويض المحور.. هل هناك ضغوط على بغداد لإغلاق مكتب الحوثيين؟
  • الولايات المتحدة تستهدف مواقع للحوثيين في اليمن
  • الصراري: الهجمات الغربية على اليمن ردا على الصواريخ الحوثية بالبحر الأحمر
  • مصادر إسرائيلية تتحدث عن هجوم مصري مرتقب ضد الحوثيين
  • باحث: التصعيد الحوثي يثير قلقًا عالميًا ويشل الاقتصاد في باب المندب
  • استهداف عمق العدو وهاري ترومان بالبحر الأحمر(نص البيان)