«الطوارئ والأزمات» لإمارة أبوظبي يطَّلع على الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
عقد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، اجتماعاً تنسيقياً، اليوم، في مقر مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، برئاسة معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس الفريق، لمناقشة الاستعدادات والإجراءات الاستباقية لتعزيز جاهزية التعامل مع المنخفض الجوي وتبعاته المحتملة على إمارة أبوظبي.
وناقش الفريق خلال الاجتماع، الخطط الموضوعة لرفع جاهزية الفرق الرئيسية والمساندة في إمارة أبوظبي لمواجهة أي طارئ، وآليات تعزيز العمل المشترك بين الجهات المحلية في الإمارة لضمان سرعة الاستجابة من خلال تنسيق الأدوار بين فرق الاستجابة، وتوحيد إجراءات التعامل مع المنخفض الجوي وتداعياته لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة.
أخبار ذات صلةواستعرض الفريق خلال الاجتماع أيضاً مهام الفرق الرئيسية وواجباتها كلٌ ضمن مهامها واختصاصاتها، وتطرق إلى خطط ضمان استمرارية الأعمال للجهات الحيوية على مستوى الإمارة، وآليات تفعيل منظومة الإنذار المبكر لشرطة أبوظبي من خلال إرسال رسائل تنبيه مسبقاً إلى سكان إمارة أبوظبي عن الإجراءات الواجب اتباعها للحفاظ على السلامة العامة، وحماية السكان والممتلكات أثناء التقلبات الجوية.
وأشاد معاليه بتوجيهات القيادة الرشيدة ودعمها المستمر لجميع الإمكانات التي تعزز جهود فرق الاستجابة لأداء دورها الريادي في توفير الحماية للأفراد والممتلكات مؤكداً أن أعضاء الفريق على جاهزية عالية لتحقيق الأهداف والتطلعات وفقاً للخطط الداعمة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة على المستويين المحلي والاتحادي.
وشارك في الاجتماع التنسيقي لجاهزية حالة الطوارئ الجوية ممثلون عن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، ودائرة الطاقة - أبوظبي، ومكتب أبوظبي الإعلامي، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة البيئة - أبوظبي، ومجموعة تدوير، والمركز الوطني للأرصاد، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ودائرة التعليم والمعرفة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ودائرة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ومركز المتابعة والتحكم، ودائرة التمكين الحكومي.
ويعمل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على تطوير منظومة إدارة الطوارئ والأزمات من خلال التنسيق مع مختلف الجهات؛ لبناء وتطوير القدرات والكفاءات، والاستفادة من أحدث التقنيات لترسيخ مكانة أبوظبي الأفضل استجابة للطوارئ والأزمات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطوارئ والأزمات إدارة الطوارئ والأزمات والکوارث المنخفض الجوی لإمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: التقينا 350 مستثمرا خلال الفترة الماضية للتعامل مع كافة التحديات
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه التقي قرابة 350 مستثمرا خلال الفترة المقبلة، وذلك لمعرفة التحديات والفرص المتاحة والاستماع إلي المستثمرين للتعامل الجاد مع كافة تحديات الاستثمار والعمل على حلها من خلال المجموعة الاقتصادية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الدولة قادت عملية التنمية الاقتصادية وكانت الـ 10 سنوات الماضية في حاجة إلي تدخل الدولة وتحديداً الاستثمار في ملف البنية التحتية، لذا فإن الدور الأساسي للدولة كان ضرورياً للغاية لأن البنية التحتية والأساسية من الطرق والمدن الجديدة والموانئ وهو ما نتج عنه حركة اقتصادية كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد وزير الاستثمار ، حرص الحكومة على تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية وخلق مناخ يجذب المستثمرين بقيادة القطاع الخاص، لافتاً إلي أن المستثمر يحتاج سياسات واضحة على المدى الطويل سواء السياسية النقدية والمالية والتجارية ودور الدولة في الاقتصاد ، وهذا الوضوح يحتاجه المستثمر بصورة واضحة.
وأشار إلي أن ثبات السياسية المالية كمثال السياسات الضريبة مثل سعر الضريبة المتميز والمحدد بـ22.5% لكن في المقابل كان هناك أعباء أخري أثقلت كاهل المؤسسات والشركات لذا رصدنا عدد من الهيئات التي تفرض رسوماً على الشركات، لذا يجري التعامل على هذا التحدي وعلاجه.
وأوضح أن وزارة الاستثمار تستهدف الحفاظ على الموارد الضريبة للدولة دون التأثير السلبي على مناخ الاستثمار، لذا أكدنا مراراً أن الضرائب يتم دفعها على المكاسب وليس على إجمالي المبيعات ، ويجري التعاون مع الجهات الحكومية من أجل تحديد هامش الضريبة التي يتم استقطها من صافي الربح وليس إجمالي المبيعات.
وأكد حسن الخطيب ، أن ضريبة صندوق التدريب والتأهيل تم فرضها بأثر رجعي وخلقت مشكلة كبيرة لأنها 1% بأثر رجعي منذ عام 2007، لذا تم التناقش مع وزير العمل من أجل تخفيف هذا العبء عن الشركات حتى تنطلق وتعمل بقوة، مشيراً إلى أنه التوصل إلي خفض الضريبة الخاصة بالتدريب والتأهيل لتصبح 0.25% بدون أثر رجعي.
وشدد وزير الاستثمار، على أن المجموعة الاقتصادية تستهدف تخفيض عدد الجهات التي تتعامل على ملف جمع الرسوم من الشركات، لافتاً إلى أن الهدف ليس تقليل مصادر الدخل لكن تقليل عدد الجهات التي تتعامل على هذا الملف المهم.
وكشف الوزير، عن أن رجال الأعمال لديهم مطلب رئيسي وهو وضوح الضريبة على مدار 20 سنة، وهذا ما نسعي إليه في الفترة المقبلة.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة