حموشي يحل بلندن ويلتقي بمسؤولي الشرطة والمخابرات
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
فـصـل جـديـد مـن الـتـعـاون الأمني والاسـتـخـبـاراتـي بـدأه المـديـر الـعـام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، خلال زيارته للمملكة المتحدة.
زيـارة الـعـمـل لـلمملـكـة المـتـحـدة، الـتـي بـدأهـا حـمـوشي، يوم الـثلاثاء الماضي، تضمنت العديد من اللقاءات والمباحثات مـع المـسـؤولـين الأمنيين البريطانيين، بشأن آليات تطوير الـتـعـاون المـشـتـرك فـي مـخـتـلـف المجالات الأمنية، وخصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن برنامج هذه الزيارة الرسمية، التي امتدت ليومين، تضمن لقاءات عمل جمعت المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع كل من السيد “كين مكالوم” رئيس جهاز المخابرات الداخلية (MI5)، ومجموعة من المسؤولين البريطانيين المتخصصين في مجال مكافحة الإرهاب، تباحث خلالها الطرفان وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما استعرضا التحديات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما شمل جدول أعمال المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، يضيف المصدر ذاته، القيام بزيارة رسمية لمقر الشرطة اللندنية «New Scotland Yard»، وإجراء لقاء مع كل من السيد “مارك رولي” المفوض العام لشرطة لندن والسيد “مات جوكس” رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، فضلا عن التوقيع على مذكرة تفاهم حول تنشيط آليات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية عموما وفي مكافحة الإرهاب على وجه الخصوص.
كما اطلع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والوفد الأمني المرافق له خلال هذه الزيارة على مجموعة من المرافق والتجهيزات الشرطية البريطانية، ومن بينها على وجه الخصوص مركز القيادة وتدبير العمليات الأمنية بالعاصمة البريطانية لندن.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: للأمن الوطنی ولمراقبة التراب الوطنی مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل محاكمة الخلية الإرهابية المضبوطة بالأردن
عمّان
أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، أن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها الثلاثاء، وإحالتها إلى المحكمة.
وأسند مدعي محكمة أمن الدولة الأردني للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
وأسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم لأحد المتهمين.
وأقدم مدعي محكمة أمن الدولة، على إسناد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الثلاثة.
وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام لعدة متهمين تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أعلن الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصراً في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية