إيهاب الكومي يكشف حقيقة الأزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد الإعلامي إيهاب الكومي، عدم وجود أزمة بين الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، وقائد الفراعنة، محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي.
وقال الإعلامي إيهاب الكومي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد »، :" لا توجد أزمة بين الجهاز الفني للمنتخب الوطني ومحمد صلاح، والجهاز الفني واتحاد الكرة أكثر الناس حرصاً على سلامة محمد صلاح ".
وتابع : "تصريحاتي بشأن محمد صلاح أخذت بشكل خاطيء، ولم يحدث أي لقاء حتى الآن بين محمد صلاح والجهاز الفني لمنتخب مصر، وهناك تنسيق كامل بين الدكتور أشرف صبحي والجبلاية".
وأردف إيهاب الكومي : "محمد صلاح أكثر الناس حرصاً على تمثيل المنتخب الوطني، ونجم ليفربول يظهر بتواضع شديد خلال معسكرات المنتخب الوطني".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إیهاب الکومی محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس صلاح الدين: القوات الأمنية أعادتني للمنصب وانتهت الأزمة
علق رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عادل الصميدعي، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، حول استمرار الخلاف بشأن منصب رئاسة المجلس.
وقال الصميدعي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "القضاء حسم الموضوع من خلال إصدار الأمر الولائي الذي اصدرته محكمة القضاء الإداري وبموجب هذا الأمر تم إيقاف كل إجراءات جلسة الإقالة التي أقلت بموجبها في الـ30 من شهر تشرين الاول الماضي".
وأضاف أنه "حاليا أنا أشغل منصب رئيس مجلس المحافظة بشكل قانوني، لكن للأسف، علي الكريم رفض الامتثال للأمر الولائي مدعيا انه يريد أن يقدم تظلما، وقدم التظلم ونقضت المحكمة التظلم الذي قدمه، ومع ذلك أصر على عدم تسليم مكتب الرئيس".
وتابع، أنه "على هذا الاساس، قامت القوات الامنية بتسليمي مهام الرئيس، ولهذا انتهت الأزمة، والآن أمارس صلاحياتي بإدارة المجلس".
وكانت محكمة القضاء الإداري، قررت يوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، قبول الأمر الولائي في إبعاد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين علي الكريم، وإعادة المقال عادل الصميدعي الى المنصب لحين حسم الدعوى المقامة من قبل الأخير ضد الأول.
وانتخب مجلس محافظة صلاح الدين، في العاشر من شهر تشرين الثاني الماضي، علي الكريم رئيسا جديدا له، وذلك بعد أسبوعين من إقالة عادل عبد السلام الصميدعي، وهذا ما رفضه الاخير الذي اعتبره إجراء غير قانوني وغير مستوف للشروط اللازمة.
وقال الصميدعي في بيان، إن "المناصب القيادية في الحكومات المحلية قد جاءت على أساس اتفاقات شاملة بين مختلف الأطراف السياسية، ولا يمكن قبول اتخاذ قرارات فردية من قبل بعض الأعضاء دون مراعاة هذه التوافقات، حيث من شأن هذه الخطوات أن تضر بالاستقرار السياسي لجميع المحافظات".