استراتيجية لإصلاح التعليم في السودان تماشياً مع شعارات ثورة ديسمبر 2018
بقلم
الدكتور أحمد جمعة صديق
جامعة الزعيم الأزهري - جامعة الخرطوم

شهادات التعليم العام في السودان بين الجرح والتعديل
مشروع لاعادة صياغة الشهادة السودانية : الجزء (17)

الغاء امتحانات شهادات التعليم العام
جاءت ثورة ديسمبر 2018 المجيدة لارساء أسس الديموقراطية وتأسيس الدولة المدنية، وهي بالضرورة دولة القانون والحقوق المتساوية، ودولة المؤسسات التي يحرسها مواطنون صالحون بالضرورة؛ وعلى دراية بمتطلبات هذه الدولة الحديثة.

وصناعة هذا النوع من المواطنة يتم في مصانع الدولة التربوية والتعليمية ولذلك نقول (أن مصير وقدر أي أمة من الأمم يبدأ دائماً من بين جدران الفصل الدراسي) أي ان رفعة الامة يكون بقدر رفعة ابنائها في تحصيلهم العلمي والمهارات الحيايتة التي يكتسبونها من الدراسة في الفصل المدرسي أو المدرج الجامعي.، وأن مصير الدولة ونموها وازدهارها مرتبط بمخرجات التعليم بشكل عام، والتعليم العام بصورة خاصة كأساس للبناء والتنمية.
نحن نؤمن تماماً أن التعليم وسيلة لتحقيق الحرية على مستوى الفرد والجماعة والرفاهية وهي توافر مستلزمات الحياة الكريمة للمواطن في حدها الادنى الذي يحفظ له كرامته من غير من ويحافظ على حياته باعتبارها أغلى ما يملك. ونأمل أن تتم جميع عمليات التعليم والتعلم بمبادئ سليمة تتسم بالنزاهة والصدق والعدالة، وهي شعارات الثورة. ونؤمن بأن إصلاح التعليم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تطبيق نظام تقييم أكاديمي شامل من توفير البيئة المدؤسية الجاذبة والمعلم الملتزم والمنهج السليم يتبعه نظام تقويم وامتحانات مدرسية نزيهة تقيس تماما اثر التعليم وجودة مخرجاته.
وعليه، فإننا نظن أن إدارة هذا الملف بالصورة الحالية قد ألحقت أضراراً بالغة بالتعليم في السودان، الأمر الذي يتطلب تدخلاً سريعاً لمعالجة هذه المشكلات. وفي هذا السياق، نقدم هذه الموجهات في البحث عن منطقة إنزال آمنة لتحقيق تطلعات أمتنا السودانية، فنحن بحاجة إلى ما يلي:
- أن ندرك أن التعليم يعاني من أزمة حقيقية تتطلب معالجة سريعة وشاملة.
- التأمل في أن امتحانات الشهادة الأساسية السودانية والشهادة الثانوية لم تعد معايير موثوقة لقياس مخرجات التعليم في السودان، حيث انتشرت ظاهرة الغش على جميع المستويات في كل عام.
- تعتبر هذه الشهادات بصورتها الحالية شهادات "مزورة" تحمل التوقيع الرسمي وختم الدولة. ومنح هذه الوثائق - التي لا تساوي الحبر الذي كتبت به - جريمة كاملة بحق الوطن والمواطن.
- لم تعد هذه الوثائق في شكلها الحالي صالحة كمعيار للقبول في مؤسسات التعليم العالي في السودان بسبب المعالجات الإحصائية التي تؤدي إلى تضخم وتراكم الدرجات العليا.
- كما تسببت في ارباك سياسة القبول في الجامعات كما حدث منذ عامين حيث تكدست الدرجات في القبول لكليات الطب والهندسة بحرمان طلاب من المنافسة اوشكوا على حصول الدرجات النهائية في الاختبارات.
- كما يجب ملاحظة الهدر التعليمي في الجامعات وعدم القدرة على مواصلة الدراسة نتيجة قبول طلاب بشهادات زائفة حصلوا عليها بالغش في امتحانات الشهادة الثانوية. مما يجعلهم يتساقطون من بداية المشوار الجامعي.
- تكلف عملية إجراء الامتحانات القومية السنوية مليارات ومليارات من الجنيهات، وهي أضعاف ميزانية وزارة التربية والتعليم السودانية، والناتج التعليمي متدني للغاية كما نلمسه الآن في الضعف الواضح في قدرة الطلاب على التعبير والكتابة واجراء عمليات حسابية مبسطة فخريجوا الابتدائي أقرب الى الامية وتدني واضح في مستوى اللغات العربية والاجنبية معاً. وعليه فإننا نرى تحويل هذا المبلغ الضخم لدعم رواتب المعلمين وتدريبهم وإصلاح البيئة المدرسية لجعل المدارس مكان جاذب للأطفال.
• العلاج:
تعتبر الاختبارات بشكل عام وسيلة للقياس وأداة للتحكم في ضبط جودة عمليات التعليم والتعلم. فمن خلال الاختبار الجيد يمكننا:
- الحكم على مستوى تحصيل الطالب الأكاديمي ومقدار هضمهم للمقررات الدراسية.
- مراقبة أداء أعضاء هيئة التدريس لتحقيق أهداف التدريس المنهج بشكل كامل وفعال.
- استنتاج أن عمليات المراقبة والمتابعة قد تمت بصورة فعالة من قبل المشرفيين التربويين في متابعة تنفيذ الخطة الدراسية وإعداد الاختبارات الفصلية أو النهائية بكل صدق واختبار شامل.
- تقويم أداء الكادر الإداري، حيث تتم المراقبة اليومية على أداء المعلمين، في تنفيذ خطة الدروس اليومية، من خلال التوقيع على سجل إعداد الدروس (وسنفرد له حلقة كاملة ان شاء الله) وكراسة الحضور ومتابعة الاختبارات الدورية.
- تقييم فاعلية ونجاح المنهج من حيث المخرجات التعليمية وانعكاس التعليم على سلوكيات الدارسين في الواقع العملي في حياتهم اليومية.
- تحقيق أجندة الدولة من الفلسفة التربوية للتعليم بصورة عامة وتحقيق الأهداف الاجتماعية والثقافية المضمنة من خلال مراجعة المناهج المدرسية القومية.
ومن المؤسف أن معظم هذه الأهداف غائبة لأسباب عديدة لا يمكن التفصيل فيها هنا. ومع ذلك، ومع تفاقم الأمر بسبب انتشار الفساد في معظم عمليات التعليم والتعلم، فإننا نعتقد أن المعالجة الجذرية لكل ما يتعلق بالتعليم يجب أن تكون مصحوبة ب:
- الإعتراف بأن التعليم في أزمة تتطلب معالجة سريعة وفعالة في التعليم العام والخاص.
- وضع القوانين والأنظمة التي تنظم العلاقة بين أصحاب المصلحة والمؤسسات التعليمية مع ضمان مراقبة ذلك من خلال الوزارات والإدارات والنقابات والمدارس والجامعات.
- تطبيق أساليب إدارة عمليات التقويم التربوي بالتعليم لحسم الفساد المستشري في تسريب الامتحانات والغش من قبل الطلاب بمساعدة بعض المعلمين غير المنضبطين في كل هذه العمليات.
- أدت المماراسات غير المسئولة الى إفـراغ شهادات التعليم العام مـن محتواهـا، مما افقدها مصداقيتهـا في أن تكون معيـاراً سليماً للقبـول في مؤسسـات التعليـم العالي في السـودان، بسـبب التضخـم الناتــج عــن المعالجات الاحصائيـة وعمليــات المكياج والديكـور التـي تتـم قبـل ظهـور النتائـج.
• التوصيات :
1. يجــب إلغــاء اختبــارات الشــهادات مرحة الاساس والمتوسطة فيـمـا بعــد اعتبــاراً مــن العــام المقبــل ليتــم منــح شــهادة اتمام مرحلة الأساس باختبــارات نقــل عاديــة تتــم داخــل المؤسسة العلميــة التــي ينتمــي اليهــا الــدارس.
2. يجــب عقــد مؤتمـرات وورش عمــل ونــدوات لمناقشة مقـتـرح (بالغــاء امتحانــات الشــهادة الثانويــة الســودانية) ومنــح شــهادة اتمام المرحلة الثانويــة مــن نفــس المدرسة كـمـا هــو الحـال في بعـض الـدول العربيـة، مثـل السـعودية وغانـا ونيجيريا، مما أدى الى بحث الجامعـات في غرب افريقيا على اختـراع آليـة قبـول جديـدة في مؤسسات التعليم العالي. (سنتحدث عن هذ الآلية في مقال لاحق).
3. يجـب عـلى وزارة التعليـم العالي أن تضـع أسـس ومعايـر جديـدة كمتطلبـات للقبـول في مؤسسـات التعليـم العالي- كمـا هـو الحـال في الكليات العسـكرية في السـودان وكذلـك في معظـم جامعـات العالم - حيـث لم تعـد الشـهادة الثانوية وحدها المعيار الوحيد لقبــول الطلاب بالجامعــات.
4. كما ان هذه الشهادات لا تستطيع ان تعطينا درجة التنبؤ في اســتعداد الطالــب بالاســتمرار في الدراســة الجامعيــة بــلا عوائق؛حيــث تشـيـر الدلائل الى تعـثـر العديــد من الطلاب في التعليـم الجامعـي، والى تفاقـم زيـادة الرسـوب في الجامعـات السـودانية، بسـبب عـدم القدرة على اجتيـاز هـذه المرحلة (برجولة)؛ ممـا ادى الى التراخي والتعاطـف المضر من بعض هيئات التدريس في بعض الاحيان في مسـاعدة الطلاب عـلى اجتيازهـا بالحصـول عـى الحـد الأدنى مـن متطلبـات التخـرج.
5. استغلال تلك المليارات من الجنيهات – بالإضافة إلى ميزانية وزارة التربية والتعليم الفيدرالية - التي تنفق في عمليات إدارة الشهادات الأساسية والثانوية لتحسين أوضاع المعلمين والبيئة المدرسية بشكل عام.
6. وضع القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات أصحاب المصلحة من الطلاب وأولياء الأمور والوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية، والتي تساهم جميعها في إنجاح التعليم وتحسين نتائجه، والتي من المتوقع أن تسهم بشكل فعال في نهضة البلاد.
ثم ما هو البديل؟ في الحلقة القادمة ان شاء الله...

aahmedgumaa@yahoo.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: التعلیم العام التعلیم فی من خلال

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام

أكد الدكتور أيمن عاشور  وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.


وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.


وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق. 


وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.


وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. 


وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.


وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.


وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه. 


وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام  في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.


ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.


ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.

مقالات مشابهة

  • بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بطب بيطري بجامعة قناة السويس
  • رئيس جامعة قناة السويس يتفقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة
  • وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
  • «التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
  • عبر “عين” و”مدرستي”.. جدول الحصص اليومية للأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثالث
  • التعليم العالي: إطلاق سلسلة إنفوجرافات صوموا تصحوا من معهد تيودور بلهارس
  • التعليم العالي: إطلاق سلسلة إنفوجرافات "صوموا تصحوا" من معهد تيودور بلهارس
  • التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
  • التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
  • التعليم العالي: إدراج 19 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي للعام 2025