اختلالات الأحزاب تصل إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
دخلت جمعيات المجتمع المدني على خط الدراسات والأبحاث المدعومة من وزارة الداخلية لفائدة الأحزاب السياسية. وطالبت جمعيات تعنى بحماية المال العام بفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي كشف عنها التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات المالية للأحزاب برسم السنة المالية 2023.
ووجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى رئاسة النيابة العامة، تطلب من خلالها بـ«فتح بحث قضائي معمق حـول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية».
ودعت الجمعية في شكايتها رئيس النيابة العامة إلى إصـدار تـعـلـيـمـاته إلى الفـرقـة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع لمسؤولي الأحزاب السياسية الواردة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات والذين ارتكبوا أفعالا تقع تحت طائلة القانون الجنائي، علـى حـد مـا جـاء فـي الـشـكـايـة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تضع معايير الخصائص الكمية للبضائع المستوردة والمحلية
الرياض
قامت النيابة العامة بوضع معايير الخصائص الكمية للبضائع المستوردة والمحلية.
وذكرت النيابة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أنه يجب أن تُعرض الخصائص الكمية للسلع المستوردة والمحلية بشكل واضح على المنتج.
وأضافت أن ذلك الإجراء يجب أن يتم باستخدام وحدات النظام الدولي وفقًا لما ينص عليه نظام القياس والمعايرة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها