اختلالات الأحزاب تصل إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
دخلت جمعيات المجتمع المدني على خط الدراسات والأبحاث المدعومة من وزارة الداخلية لفائدة الأحزاب السياسية. وطالبت جمعيات تعنى بحماية المال العام بفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي كشف عنها التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات المالية للأحزاب برسم السنة المالية 2023.
ووجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى رئاسة النيابة العامة، تطلب من خلالها بـ«فتح بحث قضائي معمق حـول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية».
ودعت الجمعية في شكايتها رئيس النيابة العامة إلى إصـدار تـعـلـيـمـاته إلى الفـرقـة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع لمسؤولي الأحزاب السياسية الواردة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات والذين ارتكبوا أفعالا تقع تحت طائلة القانون الجنائي، علـى حـد مـا جـاء فـي الـشـكـايـة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مصر تشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وقد ضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، كلًا من أحمد كجوك، وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وناقش محافظ البنك المركزي المصري خلال مشاركته في الاجتماعات، العديد من القضايا، من بينها المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
ودعا إلى تنسيق الجهود والتوافق بين صانعي السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية.
أبرز المناقشاتكما تناول أهم معوّقات التنمية التي تواجه القارة الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال.
هذا، وقد أوصى المحافظ بضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، كما شدد على ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل في أفريقيا لجذب رأس المال الخاص.
وتطرق أيضا إلى ضرورة زيادة قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال تبني مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع عن طريق تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
جدير بالذكر أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي، حيث شاركت في اجتماعات الدورة الماضية، خلال عام 2024، برئاسة دولة البرازيل، وفي اجتماعات عام 2023 تحت رئاسة الهند، كما تشارك في الاجتماعات الحالية التي تترأسها دولة جنوب أفريقيا خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة