ديالى تحدد الأول من نيسان المقبل موعدًا لشراء الاسلحة.. ثلاثة أنواع مشمولة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
حدد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الجمعة (8 اذار 2024)، الأول من نيسان القادم موعدا لشراء الأسلحة من المواطنين بالمحافظة.
وقال قائمقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "بناء على ما جاء بالتوجيهات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقرارات وزارة الداخلية سيتم البدء بتسجيل الأسلحة الموجودة عند المواطنين بواقع كل عائلة لديها بطاقة سكن بإمكانها حيازة سلاح ناري مرخص من وزارة الداخلية وسيتم تسجيل السلاح لدى قيادة شرطة ديالى من خلال وجود اكثر من لجنة منتشرة في مراكز الشرطة المنتشرة في عموم اقضية ونواحي المحافظة ومنها بعقوبة".
وأضاف الحيالي، انه "ستشكل لجان ميدانية تذهب إلى دور المواطنين لبدء عملية تسجيل السلاح غير المرخص"، داعيا الأهالي الى "التعاون مع اللجنة الخاصة بنزع السلاح والتي تبدا من الآن عبر بوابة أور الإلكترونية لغرض تسجيل الأسلحة غير المرخصة وبعدها يتم زيارة المواطنين في مساكنهم".
وأشار الى انه "تم تعميم هذه التوجيهات الى المواطنين من خلال المخاتير والندوات وشرح الآلية الخاصة بالعمل لغرض تسجيل السلاح غير المرخص وسيتم شراء الأسلحة من المواطنين بكافة أنواعها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة اعتبارا من الأول من نيسان لهذا العام حيث تم تخصيص مبالغ لغرض شراء الأسلحة".
وكان عضو لجنة الامن النيابية النائب وعد القدو، قد كشف الاربعاء (6 اذار 2024)، عن ثلاث عقبات تواجه شراء السلاح من المواطنين، واصفاً تجربة وزارة الداخلية في شراء الأسلحة من المواطنين، بـ "الخطوة الإيجابية".
وقال القدو في حديث لـ"بغداد اليوم": "لا يختلف اثنان بان هناك وفرة غير مسبوقة في السلاح داخل المدن والارياف لا يقتصر على الأسلحة الخفيفة، بل هناك من يمتلك المتوسطة والثقيلة، والنزاعات العشائرية تكشف بين فترة وأخرى عن حجم ما يمتلك البعض من أسلحة تثير القلق على المستوى العام".
وأضاف، ان "تجربة وزارة الداخلية في شراء الأسلحة من المواطنين، خطوة إيجابية، لكن بالمقابل هناك 3 تحديات تواجه الاستراتيجية تتمثل بقلة الأموال المخصصة، حيث اننا امام كم هائل من الأسلحة، بالإضافة الى ضرورة ربط هذا الملف ببرنامج تسجيل الأسلحة والضغط بهذا الاتجاه ومنع وجود اي أسلحة غير مرخصة".
وأشار الى ان "نزع السلاح يجب ان يكون استراتيجية شاملة في البلاد لانها مصدر تهديد للأمن والاستقرار خاصة وان عشرات الأشخاص يسقطون بسبب النزاعات والمشاجرات التي تستخدم بها الأسلحة الغير مرخصة"، لافتا الى ان "الاستراتيجية يجب ان تشمل الجميع وبدون اي استثناءات وحصره بيد السلطات الامنية الرسمية".
وتعد ظاهرة "السلاح المنفلت" الأبرز والاثقل تأثيرا على المجتمع العراقي، الذي تعشعش فيه "قوى الظلام" مستغلة "الفقر والجهل" كوسائل لتحقيق غايتها بـ"السطوة" على الضعفاء، بحسب مراقبين.
والعراق من بين الدول الأكثر الذي تنتشر فيه ظاهرة السلاح المنفلت الى جانب دول أخرى مثل اليمن وسوريا وليبيا والصومال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ(26) حيًا بمنطقة مكة المكرمة الخميس المقبل
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ”19.239″ قطعة عقارية في “26” حيًا بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بنهاية يوم الخميس القادم.
ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء التالية: “جزء من حي الصفوة، جزء من حي دار السلام، جزء من حي النسيم، جزء من حي الشميسي، جزء من حي التروية، جزء من حي الراشدية، جزء من حي الكوثر، جزء من حي طيبة، جزء من حي عين شمس، جزء من حي الحطيم، جزء من حي العوالي، جزء من حي العمرة، جزء من حي الشهداء، جزء من حي الكعكية، جزء من حي جبل النور، جزء من حي الجامعة، جزء من حي الضيافة، جزء من حي أحد، جزء من حي الحمراء، جزء من حي الفرقان، جزء من حي العسلية، أجزاء من حي وادي جليل، أجزاء من حي جعرانة، أجزاء من حي الصفا، أجزاء من حي الغزيات، أجزاء من حي المقام”، إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري “rer.sa” قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.
وأوضحت الهيئة أنّ السجل العقاري سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
اقرأ أيضاًالمجتمعدعا لتعزيز التعاون بين القطاع غير الربحي والجهات المعنية.. أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع لجنة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة
وأكدت أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأنَ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.
يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية