الجيش السوداني يوافق على وقف العدائيات خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
التغيير: وكالات
اعلنت السلطات السودانية، موافقة رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وترحيبه بمناشدة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العمليات العدائية خلال شهر رمضان.
وتستمر المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أواخر شهر رمضان الماضي، واتسعت دائرة النزاع المسلح، وتزايدت الخسائر البشرية والمادية، فيما لم تفلح كل المبادرات في حمل الطرفين على التوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب.
وقال الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، أثناء كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، الخميس، إنه تلقى رسالة من رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان يرحب فيها بمناشدة الأمين العام.
وقال: “السيد رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان قد أرسل لي رسالة الآن يرحب فيها بمناشدة الأمين العام لوقف العمليات العدائية خلال شهر رمضان، مثلما التزمت بذلك حكومة السودان في مقررات جدة في نيسان/أبريل الماضي، ولكنه يطلب منكم كيفية تنفيذ ذلك لأن قوات الدعم السريع لا تزال في المساكن والديار ولا تزال تشن هجماتها المتوالية على المواطنين في ولاية الجزيرة”.
وقال السفير السوداني إن كل من يريد أن يُدخل هذه المناشدة إلى حيز العمل “عليه أن يأتينا بآلية لتنفيذها والسودان سيرحب بها”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ناشد بمناسبة شهر رمضان المبارك، جميع أطراف الصراع إلى احترام قيم الشهر الفضيل من خلال الالتزام بوقف الأعمال العدائية.
وقدم الأمين العام إحاطة لمجلس الأمن، صباح يوم الخميس، شدد فيها على ضرورة أن “تنتصر قيم رمضان” وأن يؤدي وقف الأعمال العدائية خلال هذا الشهر إلى إسكات الأسلحة بشكل نهائي في جميع أنحاء البلاد، وأن يرسم طريقا راسخا نحو السلام الدائم للشعب السوداني.
//////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمین العام شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق علي تعديل قانون سوق رأس المال
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية تعديل قانون سوق رأس المال، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وقرر رئيس مجلس الشيوخ، إحالة التقرير والمناقشات والتوصيات إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وشهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ استعراض النائب سامح السادات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم منه بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة ۲۹ من القانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكرر ٢ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
ونص تقرير المجلس، على أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:
- إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
- توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
- استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
- وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش