ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “ذا كونفرزيشن” الإخباري الأسترالي الضوء على الدروس المستقاة من فيضانات ليبيا وكيفية تعافي البلدان بمناطق الصراع منها.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد تعرض البنية التحتية في شمال شرق ليبيا لأضرار جسيمة ولا يزال الاقتصاد يعاني مشيرا لاضطرار شركات تعد شريكا أساسياً في إعادة الإعمار والتنمية إلى إغلاق أبوابها بسبب الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

ووفقا للتقرير لا زال نقص العمالة مستمرا في ظل وجود أكثر من 40 ألفا من النازحين وتعطل خدمات أساسية من قبل الرعاية الصحية مؤكدا أن هذه الفيضانات أظهرت ضعف ليبيا أمام التهديدات المتعلقة بالمناخ في وقت تعاني فيه البلاد أساسا عدم استقرار سياسي وصراع مستمر واقتصاد متدهور.

وبين التقرير إمكانية استفادة ليبيا من تجربة الباكستان التي استجابت لفيضاناتها عبر التقييم الشامل لاحتياجات ما بعد الكارثة من خلال إستراتيجية تحدد أولويات واضحة لإعادة بناء سبل العيش والزراعة والبنية التحتية العامة على مدى السنوات الـ5 المقبلة.

ترجمة المرصد- خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

كيف يكون 2025 عاما للتعافي والنمو المتسارع للاقتصاد المصري؟

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح الفترة المقبلة ووضع الاقتصاد المصري، مؤكدا أن مديرة صندوق النقد الدولي هنأت الحكومة المصرية على الخطوات الناجحة التي قامت بها خلال الفترات الماضية والتي نتج عنها وجود مرونة حقيقة في سعر الصرف، مع عدم وجود أي طلبات متأخرة في البنوك ولم تكن مصر قادرة على تدبير عملتها.

وجود سعر صرف مرن

قال «مدبولي» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك معايير كاملة تُطمئن أي خبير مُتخصص في علم الاقتصاد تؤكد على وجود سعر صرف مرن، موضحاً أن الحكومة ركزت على تحقيق نمو اقتصادي بدون حدوث أي تأثير على التضخم، الأمر الذي أشاد به صندوق النقد الدولي.

وأضاف رئيس الوزراء، أن المراجعة الأخيرة مع صندوق النقد الدولي ركزت على عودة الاقتصاد المصري للنمو المتسارع، مشيراً إلى أن معدلات النمو في العام الماضي كانت 2.4% فقط في إطار سياسات الترشيد والتشديد التي انتهجتها الدولة وتخفيض الاستثمارات العامة، مؤكدا سعي الحكومة على الوصول إلى نسبة نمو 4% لتوفير احتياجاتها مع الزيادة السكانية.

التضخم في سبيله للانخفاض

وأشار إلى أن التضخم في سبيله للانخفاض، مؤكدا أنه على نهاية العام المالي الحالي 30/6/2025 سيكون التضخم في حدود 16% أو 17% وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، ومستهدف في نهاية 2025 وبداية 2025 الوصول إلى نسبة 10%، مؤكداً أن التقديرات تؤكد أن الاقتصاد المصري في المسار السليم الكامل.

ونوه بأن مديرة الصندوق، كريستالينا چورچييفا، خلال زيارتها الأخيرة لمصر جلست مع مجتمع رجال الأعمال وشركات ريادة الأعمال ومجموعة من المواطنين المستفيدين من مشروع حياة كريمة، مؤكداً أنها أثنت بصورة كبيرة على مشروع حياة كريمة، وقالت إن ما تقوم به مصر في هذا المشروع هو رائد ومهم ويحتذى به.

عدم تحمل المواطن أي أعباء إضافية

وأكد رئيس الوزراء، أنه خلال الفترة القليلة المقبلة، سيتم الإعلان عن مجموعة كبيرة من الإصلاحات التي تخص الجمارك والضرائب العقارية والإجراءات لتيسير القطاع الخاص وريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي ركزت على عدم تحمل المواطن أي أعباء إضافية.

ونوه بانخفاض مستوى الدين الخارجي أو الإجمالي: «حققنا أرقام كبيرة.. ففي السنة الماضية كان إجمالي الدين يمثل أكثر من 96% من الناتج المحلي الإجمالي وفي يونيو 2024 انخفض إلى 89.6% ونستهدف إلى ما دون الـ 85% لصالح الاقتصاد المصري».

مقالات مشابهة

  • غرفة التجارة الإيطالية الليبية: في شرق ليبيا فرص اقتصادية مذهلة وعلينا أن نشارك بمعجزة إعادة الإعمار
  • التقرير التراكمي لدعم النازحين.. هذا ما جاء فيه اليوم
  • وزير التنمية المحلية الليبيري: نتطلع للاستفادة من تجربة القاهرة في الطرق والبنية التحتية
  • تقارير اقتصادية: ليبيا أنعشت إنتاج أوبك + بالتزامن مع عودة نشاط استكشاف إيني  
  • تحديات كبيرة يواجهها السودانيون في ليبيا
  • نوفا: مشاركة أكثر من 10 شركات إيطالية في معرض “ليبيا بيلد” مؤشر لاهتمام روما القوي بالبلاد
  • «المؤتمر»: رؤية الحكومة للتعافي الاقتصادي في 2025 تتضمن أبعادا شاملة
  • كيف يكون 2025 عاما للتعافي والنمو المتسارع للاقتصاد المصري؟
  • وزير الإسكان يستعرض تجربة ليبيا التنموية في القاهرة
  • اللاعب الشهير مكغريغور يواجه دعوى قضائية بتهمة الاغتصاب.. ومحاميه يقول "كان بإمكانها أن تشتكي سابقا"