الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية "جريمة حرب"
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
المفوض السامي لحقوق الإنسان قال إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة توسعت على نحو غير مسبوق وتهدد بالقضاء على أي احتمال عملي لقيام دولة فلسطينية
وحسب العربية نت، بعد أيام من مصادقة إسرائيل على قرار ببناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية، قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة توسعت على نحو غير مسبوق وتهدد بالقضاء على أي احتمال عملي لقيام دولة فلسطينية.
وأضاف أن توسع المستوطنات الإسرائيلية يعد تهجيرا للسكان من قبل إسرائيل، وهو ما وصفه بأنه "جريمة حرب، لافتاً إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة زادت 24300 وحدة العام الماضي وتحديداً حتى أكتوبر 2023.
وتابع تورك "بلغ عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان مستويات جديدة صادمة، وهذا يهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية لديها مقومات البقاء".
ومن جانبها، انتقدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إسرائيل، اليوم الجمعة، لاستمرارها في بناء مستوطنات غير قانونية على مدى عقود.
وكتبت ألبانيز على حسابها الرسمي على منصة إكس "إسرائيل تبني على مدى 56 عاما مستوطنات غير قانونية، 300 منها الآن في الضفة الغربية / القدس الشرقية وحدها وهي آخذة في التزايد".
وأضافت "مجرد كلمات الإدانة لا يمكن أن تمحو عقودا من تحدي القانون الإنساني الدولي والإفلات من العقاب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية الأراضى الفلسطينية جريمة حرب دولة فلسطينية إسرائيل تهجيرا المستوطنات الإسرائیلیة فی فی الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة حرب عبر التهجير الجماعي في غزة والجيش الإسرائيلي يرد
(CNN)-- أشرفت إسرائيل على التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة في حملة متعمدة ومنهجية ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بحسب تقرير جديد صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية.
ويتناول التقرير المكون من 154 صفحة، والذي نشرته المجموعة الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة، الخميس، تفاصيل أكثر من 13 شهرًا من الدمار واسع النطاق في غزة، والذي شهد، وفقًا للأمم المتحدة، نزوح حوالي 1.9 مليون فلسطيني، أي أكثر من 90% من سكان غزة.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى عمليات الهدم غير القانونية "المتعمدة والخاضعة للرقابة" للمنازل والبنية التحتية المدنية من قبل القوات الإسرائيلية في غزة "حيث يكون لها أهداف واضحة تتمثل في إنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية من والتي من المرجح أن يتعرض فيها الفلسطينيون للتهجير الدائم".
وفي رد على التقرير، قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه "ملتزم بالقانون الدولي ويعمل وفقا له"، وإنه يصدر أوامر إخلاء لحماية المدنيين من القتال، كما نفى الجيش الإسرائيلي وجود أي "عقيدة تهدف إلى إلحاق أكبر قدر من الضرر بالبنية التحتية المدنية بصرف النظر عن الضرورة العسكرية"، مشيرا إلى أن أي "تقارير وشكاوى تتعلق بانتهاك القانون الدولي" تتم إحالتها إلى هيئة مراجعة داخلية.
ويذكر أن ويذكر إسرائيل اتُهمت من قبل العديد من جماعات حقوق الإنسان ومحققي الأمم المتحدة بارتكاب سلوك عسكري يمكن أن يرقى إلى مستوى جرائم حرب خلال العام الماضي، وهو ما نفته إسرائيل بشدة، كما اتُهمت حماس بارتكاب جرائم حرب كذلك.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قال تحقيق للأمم المتحدة إن إسرائيل لديها "سياسة منسقة" لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة، فيما وصفه بأنه يرقى إلى جرائم حرب، ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الاتهامات بأنها "مشينة"، وقالت إنها "محاولة سافرة أخرى من قبل (اللجنة) لنزع الشرعية عن وجود دولة إسرائيل وعرقلة حقها في حماية سكانها مع التستر على جرائم المنظمات الإرهابية".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال في وقت سابق إن "إسرائيل ليس لديها أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين"، في حين قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الأحد، إن الفلسطينيين سيتمكنون من العودة إلى منازلهم في شمال غزة عندما تنتهي الحرب ولكن ليس قبل تحقيق أهداف إسرائيل.
ومع ذلك، قال العديد من الوزراء الإسرائيليين إنهم يرغبون في رؤية الفلسطينيين يغادرون غزة وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك، إذ قال وزير الأمن القومي اليميني المتشدد، إيتمار بن غفير، في الأول من كانون الثاني/ يناير: "يجب علينا تعزيز حل لتشجيع هجرة سكان غزة"، في حين قال وزير المالية اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريش، والذي يشغل أيضًا منصبًا بوزارة الدفاع، إن إسرائيل "ستحكم (في غزة)، ومن أجل أن نحكم هناك بشكل آمن لفترة طويلة، يجب أن يكون لدينا وجود مدني".
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا