موازنة البرلمان: تصنيف موديز الأخير يزيد الثقة في قدرات الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بتغيير وكالة موديز لنظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، مؤكدا أن هذا التغيير جاء نتيجة للخطوات الاقتصادية الداعمة التي اتخذتها الحكومة .
وأكد “ عمر ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن القرار خطوة إيجابية تعكس إستمرار جهود الحكومة فى تنفيذ برنامجها الشامل للاصلاح الاقتصادي، وهو ما سيساهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
لايفوتك ||
وأشار عضو البرلمان إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر بدعم من القيادة السياسية والشعب وضعها في مصاف الدول الأكثر نموا عالميا في الوقت الحالي رغم الأزمات الاقتصادية التى أثرت في جميع دول العالم .
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد أعلنت، أمس الخميس 7 مارس 2024 عن تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون الحكومة المصرية إلى "إيجابية" من "سلبية".
وقالت "موديز" إن المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية في يناير الماضي "انخفضت بشكل كبير"، إذ تعمل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر "الكبيرة جداً" المقدمة من الإمارات على "تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي قدرتها وكالة موديز حتى السنة المالية 2026 التي تنتهي في يونيو 2026"، وفق التقرير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ياسر عمر مجلس النواب وكالة موديز الحكومة وکالة مودیز
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل يعاود الاحتجاج قبالة البرلمان ضد سياسات الحكومة
تعود نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من حزب العدالة والتنمية، إلى البرلمان مجددا نهاية الشهر الجاري، لتحتج أمامه ضد غلاء الأسعار، متهمة الحكومة بالتقاعس في محاربته والتسبب في استفحاله وتوسيع دائرة الفقر والهشاشة.
وتتحدث النقابة عن ما وصفته بـ »استفحال وتيرة ارتفاع الأسعار وغلاء كافة المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، من قطاني ولحوم وزيوت وخضر وفواكه وغيرها، مما انعكس على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتقاعدين » التي قالت إنها « انهارت بشكل تام مما أدى إلى تعقد الوضع الاجتماعي وتنامي مؤشر الأزمة والثقة ».
وهو ما تؤكده تضيف النقابة في بيان لها، « الظروف الاجتماعية المتأزمة التي يعيشها المواطنون عامة، والشغيلة، خاصة الفئات من ذوي الدخل المحدود، ويزداد الوضع سوءا أمام عدم اكتراث الحكومة ».
بالنسبة للاتحاد الوطني للشغل، فإن الحكومة، لم تترك « سلعة أو منتوجا وطنيا أو مستوردا إلا واستهدفته بالزيادة، حتى غدا سعرها مضاعفا في بعض السلع أكثر من 200 ».
النقابة ترى أيضا، أن الحكومة لم تقف عند هذا الحد « بل اتجهت إلى الزيادة في بعض المكونات الأساسية المعنية بصندوق المقاصة، كالزيادة في ثمن « البوطة » وتوابعها ».
ما يبرر تجذر الأزمة الاجتماعية في نظر النقابة المقربة من حزب المصباح، هو « عدم تمكن المغاربة من شراء أضحية العيد بسبب الغلاء الفاحش والمضاربات التي شهدتها عملية اقتناء الأكباش، رغم أن الحكومة دعمت الأضاحي المستوردة من أجل تخفيض ثمن الأضحية ليظل ما وقع وصمة عار غير مسبوقة، ونقطة سوداء في حق هذه الحكومة لتفريطها وعدم حمايتها لشعيرة من الشعائر الدينية الخالدة في قلوب المغاربة »، على حد تعبيرها.
وتبرر النقابة وقفتها المركزية ضد غلاء الأسعار أمام البرلمان، بـ »استمرار الحكومة في سياساتها الرعناء التي تدفع بقوة في اتساع دائرة الفقر والهشاشة، المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، والتدبير السيء للملف الاجتماعي والاقتصادي ».
كلمات دلالية احتجاج الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب البرلمان الحكومة
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد