تجنبًا للغرامات المترتبة.. “العقار” تدعو لتسجيل العقارات بـ56 حيًّا بالرياض والدمام والمدينة المنورة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تجنبًا للغرامات المترتبة في حال التأخر، دعت الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات في 56 حيًا بمدن (الرياض، والدمام، والمدينة المنورة) لتسجيل عقاراتهم في السجل العقاري قبل انتهاء مدة التسجيل المقررة في هذه الأحياء، التي تنتهي يوم الخميس 18 رمضان 1445هــ، الموافق 28 مارس للعام الحالي 2024م.
وأكدت الهيئة أن التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء مجاني، ويتم من خلال منصة السجل العقاري الإلكترونية.
ويتعين على ملاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء تقديم طلب التسجيل العيني الأول مرفقًا به المستندات المثبتة للعقار “صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات ومستوف لشروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيل عن المالك”.
وبينت أن الأحياء تعد ضمن نطاق المرحلة الثالثة في أعمال السجل العقاري، وتضم أكثر من 450 ألف قطعة عقارية في “54” حيًا بمدينة الرياض، هي: (الملك سلمان، والبساتين، والتضامن، والزاهر، والرسالة، والراية، والعلا، والمشرق، والخير، والعارض، والنرجس، والقيروان، والياسمين، والملقا، والصحافة، والندى، والربيع، والعقيق، وحطين، والنخيل، والمحمدية، والملك فهد، والورود، والرحمانية، والرائد، وجامعة الملك سعود، والمرسلات، والمغرزات، والنزهة، والملك عبدالله، والروضة، والقدس، والحمراء، والشهداء، وقرطبة، وجامعة الإمام محمد بن سعود، والأندلس، والملك فيصل، وغرناطة، والنهضة، والخليج، وإشبيلية، واليرموك، والمونسية، والمعيزيلة، والقادسية، ولبن، والعريجاء الأوسط، والعريجاء الغربي، وظهرة البديعة، والزهرة، والسويدي الغربي، والعوالي، والحزم)، إضافة إلى حي الشعلة بمدينة الدمام، وحي العاقول في المدينة المنورة.
اقرأ أيضاًالمملكة“الأحوال المدنية المتنقلة” تقدم خدماتها في 26 موقعًا بالمملكة
وأوضحت الهيئة أن انتهاء مدة التسجيل في هذه الأحياء يترتب عليه عدم قدرة ملاك العقارات على إجراء التصرفات العقارية، كالبيع والاستثمار لعقاراتهم في الحي ذاته في حال عدم تسجيلها، ويعتبر التصرف بها معلقًا لحين التسجيل، الذي سيترتب عليه بعد غرامات مالية ليتم تسجيلها، تحددها لجنة خاصة للنظر فيها بحسب سبب التأخير عن التسجيل في الوقت المحدد حسبما جاء في نظام التسجيل العيني للعقار.
وأشارت الهيئة إلى أن شركة السجل العقاري “RER” أتاحت تسجيل العقارات عن طريق المنصة الإلكترونية، أو عن طريق مراكز خدمة مستفيدي السجل العقاري في رويال مول بمدينة الرياض، وفي بوابة الأعمال في مدينة الدمام، وفرع مركز خدمة العملاء لأمانة المدينة المنورة في عالية مول، وذلك طوال أيام العمل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء. ويمكن الإجابة عن أية الاستفسارات حول السجل من خلال الاتصال على الرقم الموحد 199002 الذي تم تخصيصه للإجابة عن أي استفسارات أو متابعة للطلبات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السجل العقاری
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتقييد “الفيتو” بمجلس الأمن وتعزيز المساءلة الدولية
دعت الإمارات إلى ضبط استخدام حق النقض (الفيتو) لضمان صون السلم الدولي، مؤكدةً أهمية المساءلة الجماعية وتعزيز دور الأمم المتحدة..
التغيير: الخرطوم
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضع ضوابط لاستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.
وأشارت إلى ضرورة أن يُستخدم “الفيتو” لتحقيق السلم والأمن الدوليين بدلاً من عرقلة إرادة المجتمع الدولي.
وأكدت أن الاستخدام غير المسؤول للفيتو يُضعف مصداقية مجلس الأمن، خاصةً في أوقات تستدعي تدخلًا عاجلًا.
وجاء في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام الفيتو، الخميس: “إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في أقل من أسبوع مرتين متتاليتين، حيث فشل في اعتماد قرارات لوقف إطلاق النار في غزة ولحماية المدنيين في السودان”.
وأشار البيان إلى أن المجلس أخفق في اتخاذ قرارات بشأن منع تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات، مؤكدًا استخدام الفيتو سبع مرات هذا العام، إلى جانب ما وصفه بـ”النقض الصامت” خلال المفاوضات.
وشددت الإمارات على أن الفيتو مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، لكن ينبغي استخدامه بمسؤولية في الأزمات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا.
وأوضح البيان أن الاستخدام غير المسؤول يتعارض مع أهداف الأمم المتحدة المتمثلة في إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وأضاف البيان: “لا بد من تقييد استخدام الفيتو في حالات الفظائع الجماعية، لأنه وضع لدعم القانون الدولي وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي.
كما ينبغي احترام رأي الأمين العام في الحالات المستندة إلى المادة الـ99 من ميثاق الأمم المتحدة، كما حدث مع الحرب في غزة”.
وأشار إلى أن دور الجمعية العامة يبرز في ظل عجز مجلس الأمن، من خلال عقد جلسات استثنائية طارئة وجلسات لمساءلة استخدام الفيتو.
كما أشاد البيان بمبادرتي فرنسا والمكسيك لتعطيل صلاحيات الفيتو في حالات الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، معتبرًا ذلك خطوة لتعزيز المساءلة الدولية.
ودعت الإمارات إلى إدراج تحليل لاستخدام الفيتو ضمن التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، بما يتيح مقارنة البيانات بين الفترات المختلفة.
وشددت على أهمية الإصلاح الشامل لمجلس الأمن، بما في ذلك تعديل بنود الفيتو، لضمان فعالية العمل الجماعي في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية، مع الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.
الوسومالسودان حق النقض "الفيتو" غزة مجلس الأمن الدولي