ديالى تحدد الأول من نيسان المقبل موعدًا لشراء الاسلحة.. ثلاثة أنواع مشمولة- عاجل
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
حدد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الجمعة (8 اذار 2024)، الأول من نيسان القادم موعدا لشراء الأسلحة من المواطنين بالمحافظة.
وقال قائمقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "بناء على ما جاء بالتوجيهات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقرارات وزارة الداخلية سيتم البدء بتسجيل الأسلحة الموجودة عند المواطنين بواقع كل عائلة لديها بطاقة سكن بإمكانها حيازة سلاح ناري مرخص من وزارة الداخلية وسيتم تسجيل السلاح لدى قيادة شرطة ديالى من خلال وجود اكثر من لجنة منتشرة في مراكز الشرطة المنتشرة في عموم اقضية ونواحي المحافظة ومنها بعقوبة".
وأضاف الحيالي، انه "ستشكل لجان ميدانية تذهب إلى دور المواطنين لبدء عملية تسجيل السلاح غير المرخص"، داعيا الأهالي الى "التعاون مع اللجنة الخاصة بنزع السلاح والتي تبدا من الآن عبر بوابة أور الإلكترونية لغرض تسجيل الأسلحة غير المرخصة وبعدها يتم زيارة المواطنين في مساكنهم".
وأشار الى انه "تم تعميم هذه التوجيهات الى المواطنين من خلال المخاتير والندوات وشرح الآلية الخاصة بالعمل لغرض تسجيل السلاح غير المرخص وسيتم شراء الأسلحة من المواطنين بكافة أنواعها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة اعتبارا من الأول من نيسان لهذا العام حيث تم تخصيص مبالغ لغرض شراء الأسلحة".
وكان عضو لجنة الامن النيابية النائب وعد القدو، قد كشف الاربعاء (6 اذار 2024)، عن ثلاث عقبات تواجه شراء السلاح من المواطنين، واصفاً تجربة وزارة الداخلية في شراء الأسلحة من المواطنين، بـ "الخطوة الإيجابية".
وقال القدو في حديث لـ"بغداد اليوم": "لا يختلف اثنان بان هناك وفرة غير مسبوقة في السلاح داخل المدن والارياف لا يقتصر على الأسلحة الخفيفة، بل هناك من يمتلك المتوسطة والثقيلة، والنزاعات العشائرية تكشف بين فترة وأخرى عن حجم ما يمتلك البعض من أسلحة تثير القلق على المستوى العام".
وأضاف، ان "تجربة وزارة الداخلية في شراء الأسلحة من المواطنين، خطوة إيجابية، لكن بالمقابل هناك 3 تحديات تواجه الاستراتيجية تتمثل بقلة الأموال المخصصة، حيث اننا امام كم هائل من الأسلحة، بالإضافة الى ضرورة ربط هذا الملف ببرنامج تسجيل الأسلحة والضغط بهذا الاتجاه ومنع وجود اي أسلحة غير مرخصة".
وأشار الى ان "نزع السلاح يجب ان يكون استراتيجية شاملة في البلاد لانها مصدر تهديد للأمن والاستقرار خاصة وان عشرات الأشخاص يسقطون بسبب النزاعات والمشاجرات التي تستخدم بها الأسلحة الغير مرخصة"، لافتا الى ان "الاستراتيجية يجب ان تشمل الجميع وبدون اي استثناءات وحصره بيد السلطات الامنية الرسمية".
وتعد ظاهرة "السلاح المنفلت" الأبرز والاثقل تأثيرا على المجتمع العراقي، الذي تعشعش فيه "قوى الظلام" مستغلة "الفقر والجهل" كوسائل لتحقيق غايتها بـ"السطوة" على الضعفاء، بحسب مراقبين.
والعراق من بين الدول الأكثر الذي تنتشر فيه ظاهرة السلاح المنفلت الى جانب دول أخرى مثل اليمن وسوريا وليبيا والصومال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحث الأوروبيين على شراء مزيد من الأسلحة لأوكرانيا
قال مصدران مطلعان إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لدفع حلفائها الأوروبيين لشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا قبل محادثات السلام المحتملة مع موسكو، وهي خطوة قد تحسن موقف كييف في المفاوضات.
ومن شأن هذه الخطة أن توفر بعض الطمأنينة لقادة أوكرانيا الذين ساورهم القلق من أن ترامب قد يحجب المزيد من المساعدات عن البلاد، التي يفقد جيشها الأراضي ببطء جراء هجوم روسي عنيف في الشرق
وكانت الدول الأوروبية اشترت أسلحة أمريكية لأوكرانيا في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
US will push European allies to buy more arms for Ukraine, say sources https://t.co/PxVHShJbsv
— The Straits Times (@straits_times) February 11, 2025وقال المصدران إن مسؤولين أمريكين، بمن فيهم كيث كيلوج مبعوث ترامب الخاص إلى أوكرانيا وروسيا، سيبحثون عمليات شراء الأسلحة المحتملة مع الحلفاء الأوروبيين هذا الأسبوع خلال مؤتمر ميونيخ للأمن.
وأضافا أن هذه واحدة من عدة أفكار تناقشها إدارة ترامب لمواصلة تدفق الأسلحة الأمريكية إلى كييف دون إهدار قدر كبير من رأس المال الأمريكي.
وخلال مقابلة، الإثنين، أحجم كيلوغ عن تأكيد الخطة لكنه قال: "الولايات المتحدة تحب دائماً بيع الأسلحة المصنعة في أمريكا لأنها تعزز اقتصادنا".
وتابع "هناك الكثير من الخيارات المتاحة. كل شيء مطروح الآن"، مضيفاً أن الشحنات التي وافق عليها الرئيس السابق بايدن لا تزال تتدفق إلى أوكرانيا.
قال مسؤولون أمريكيون خلال الأيام القليلة الماضية إن إدارة ترامب تريد تعويض المليارات التي أنفقتها واشنطن على الحرب في أوكرانيا وأن على أوروبا بذل المزيد من الجهد للمساعدة.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتس في مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي نيوز" يوم الأحد "أعتقد أن المبدأ الأساسي هنا هو أن الأوروبيين يجب أن يتحملوا مسؤولية هذا الصراع من الآن فصاعدا".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لمطالبة الدول الأوروبية بشراء الأسلحة الأمريكية من خلال عقود تجارية أو مباشرة من المخزون الأمريكي. وقد يستغرق إتمام بعض العقود التجارية سنوات.
وكان ترامب قد تعهد خلال حملته للانتخابات الرئاسية بقطع كل المساعدات عن أوكرانيا. لكن كان رأي بعض مستشاريه خلف الكواليس أنه يجب على واشنطن أن تستمر في دعم كييف عسكرياً، خاصة إذا تأخرت محادثات السلام حتى وقت لاحق من هذا العام.
وقال مسؤولون أوكرانيون بمن فيهم، الرئيس فولوديمير زيلينسكي،إن كييف بحاجة إلى المزيد من الضمانات الأمنية قبل الدخول في محادثات مع موسكو.
ويأمل المسؤولون الأمريكيون في إبرام صفقة للمعادن مع أوكرانيا من شأنها أن تسمح لأمريكا بالوصول إلى احتياطيات البلاد الهائلة مقابل استمرار المساعدات. لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل مثل هذه الصفقة.
لكن إدارة ترامب تنظر إليها باعتبارها عنصراً حاسماً في سياستها تجاه أوكرانيا.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين