بالوثيقة.. المنتجات النفطية تقلص العمل الرقابي على صهاريج النقل الاهلي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وجه عضو لجنة النزاهة النيابية احمد طه الربيعي، سؤالا برلمانيا الى وزارة النفط بشأن تحجيم شركة توزيع المنتجات النفطية عملها الرقابي على صهاريج النقل الأهلي.
وأشارت وثيقة صادرة من مكتب الربيعي الى وزارة النفط وحصلت "بغداد اليوم"، على نسخة منها، الى انه "يرجى الإجابة كتابياً عن السؤال البرلماني بخصوص عدم العمل على السيطرة الفعلية على نقل المنتجات النفطية بواسطة الحوضيات من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية".
وأضافت الوثيقة، الصادرة بتاريخ (4 آذار 2024)، انه "وردتنا وثائق ومخاطبات رسمية بخصوص التقصير من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية في متابعة نقل المنتوجات النفطية من المستودعات الى منافذ التوزيع بين المحافظات، ونؤشر الأسئلة التالية راجين احالتها الى مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية للإجابة عنها معززا اجابته بالوثائق والأدلة التي تثبت صحة اجاباته :
1- بیان اسباب عدم قيامكم بتفعيل العمل بمنظومة تعقب المركبات عن طريق برنامج (GPRS) وهو نظام متخصص بمراقبة ومتابعة المركبات الخاصة بنقل المنتجات النفطية سواء كانت ناقلات أهلية أو حكومية لضمان عدم خروج تلك الناقلات عن المسار المحدد حيث تبين توقف البرنامج بعد انتهاء السنة المجانية المقدمة من قبل الشركة المنفذة للبرنامج.
2- بيان اجراءاتكم بخصوص السيطرة على آلاف الناقلات الأهلية، حيث تبين ان برنامج تعقب المركبات الذي استخدم لفترة محدودة لم يستخدم سوى على الناقلات الحكومية.
3- قيامكم بتحويل وحدة مراقبة الحوضيات من هيأة التفتيش الى إدارة الشركة نفسها من سنة 2020 مع ان عمل الوحدة هو رقابي و كذلك عدم توفير الدعم المناسب والكافي للوحدة واجراء التحديثات التي يتطلبها عمل البرنامج".
وتابعت "يرجى الإجابة خلال 15يوم من تاريخ كتابنا هذا وفقا للمادة (15) - اولا) من قانون مجلس".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: شرکة توزیع المنتجات النفطیة
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة ..القضاء الإداري يعيد (الكروي) الى رئاسة مجلس ديالى
آخر تحديث: 25 مارس 2025 - 3:05 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال رئيس مجلس ديالى الذي اعيد للمنصب مرة ثانية بقرار ولائي من المحكمة الإداري عمر الكروي في بيان له اليوم: “إلى أهالي ديالى الكرام من جميع العشائر والمكونات والاطياف الكريمة، أكررها للمرة الألف: المنصب تكليف وليس تشريف. وعندما تحملت مسؤولية رئاسة مجلس المحافظة، تبنيت مسارًا يقضي بأن أقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن أعمل لصالح الجميع”، مشيرا الى، انه “عملت وأنا مخلص في الحفاظ على العهد بيني وبين من وثقوا بي وحملوني الأمانة”.وأضاف، انه “بالتالي، قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف لي للمرة الثانية، وهو ليس انتصارًا على جهات سياسية حاولت إبعادي عن المنصب دون وجه حق، لم تجد تلك القوى أي ثغرة قانونية سواء كانت تجاوزات أو خروقات مالية أو إدارية، لكنها تبنت موقفًا سياسيًا ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني”.وأشار الكروي الى انه “بالطبع، الكروي ليس متمسكًا بهذا المنصب، هذا المنصب هو من استحقاق المكون السني، وأعتقد أن هذا المكون وشخصياته هم الأحق بتحديد من يتبوأ هذا المنصب، لأننا أمام أمانة كبيرة، ليست للمكون فقط، بل لجميع المكونات. وبالتالي”، داعيا “جميع القوى السياسية غدًا إلى اجتماع موسع لوضع خارطة طريق تخرج ديالى من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها”.وتابع، أنا “أتحدث بروح مسؤول يحرص على أمن واستقرار المحافظة، وأريد لهذا الاجتماع أن يكون فرصة للتوافق على خارطة طريق تنهي هذا السجال”. وأؤكد للمرة الأخيرة أنني لست متمسكًا بالمنصب. ما يهمني أولًا وأخيرًا هو مصلحة أهالي ديالى، لكن بشرط ألا يتم تهميش المكون السني أو القوى التي تمثله”، منوها على ان “من يريد الإخلال بالاتفاق الذي جرى في بغداد قبل ثمانية أشهر، عليه أن يعيد تشكيل الحكومة المحلية من جديد، لن نقبل بأن تكون هناك انقلابات بيضاء، ومن يسعى للمضي بها دون أخذ عواقبها في الحسبان، نحمله المسؤولية”.وأكد الكروي، أننا “مستعدون للتخلي عن هذا المنصب في دقيقة واحدة إذا ما تم إعادة ترتيب الأوراق واستحقاقات ديالى بشكل عادل، لن نقبل بالهيمنة من قبل قوى سياسية ناشئة على القرار في ديالى، نحن أمام أمانة عشرات الآلاف من الأصوات”.قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، إعادة عمر الكروي الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة، فأنها أصدرت أمرًا ولائيًا بإعادة عمر الكروي إلى منصب رئيس مجلس محافظة ديالى”.وأدناه نص الوثيقة كما وردت لـ”بغداد اليوم”:
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان