بالوثيقة.. المنتجات النفطية تقلص العمل الرقابي على صهاريج النقل الاهلي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وجه عضو لجنة النزاهة النيابية احمد طه الربيعي، سؤالا برلمانيا الى وزارة النفط بشأن تحجيم شركة توزيع المنتجات النفطية عملها الرقابي على صهاريج النقل الأهلي.
وأشارت وثيقة صادرة من مكتب الربيعي الى وزارة النفط وحصلت "بغداد اليوم"، على نسخة منها، الى انه "يرجى الإجابة كتابياً عن السؤال البرلماني بخصوص عدم العمل على السيطرة الفعلية على نقل المنتجات النفطية بواسطة الحوضيات من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية".
وأضافت الوثيقة، الصادرة بتاريخ (4 آذار 2024)، انه "وردتنا وثائق ومخاطبات رسمية بخصوص التقصير من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية في متابعة نقل المنتوجات النفطية من المستودعات الى منافذ التوزيع بين المحافظات، ونؤشر الأسئلة التالية راجين احالتها الى مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية للإجابة عنها معززا اجابته بالوثائق والأدلة التي تثبت صحة اجاباته :
1- بیان اسباب عدم قيامكم بتفعيل العمل بمنظومة تعقب المركبات عن طريق برنامج (GPRS) وهو نظام متخصص بمراقبة ومتابعة المركبات الخاصة بنقل المنتجات النفطية سواء كانت ناقلات أهلية أو حكومية لضمان عدم خروج تلك الناقلات عن المسار المحدد حيث تبين توقف البرنامج بعد انتهاء السنة المجانية المقدمة من قبل الشركة المنفذة للبرنامج.
2- بيان اجراءاتكم بخصوص السيطرة على آلاف الناقلات الأهلية، حيث تبين ان برنامج تعقب المركبات الذي استخدم لفترة محدودة لم يستخدم سوى على الناقلات الحكومية.
3- قيامكم بتحويل وحدة مراقبة الحوضيات من هيأة التفتيش الى إدارة الشركة نفسها من سنة 2020 مع ان عمل الوحدة هو رقابي و كذلك عدم توفير الدعم المناسب والكافي للوحدة واجراء التحديثات التي يتطلبها عمل البرنامج".
وتابعت "يرجى الإجابة خلال 15يوم من تاريخ كتابنا هذا وفقا للمادة (15) - اولا) من قانون مجلس".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: شرکة توزیع المنتجات النفطیة
إقرأ أيضاً:
إيقاف 3 تطبيقات عن مزاولتها لأنشطة النقل
الرياض
أُوقفت الهيئة العامة للنقل 3 تطبيقات عن العمل ومزاولتها لأنشطة النقل في خدمات نقل الركاب وتوصيل الطلبات، وذلك لمخالفتهم للأنظمة وممارستهم لأنشطة النقل دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم امتثالهم للوائح التنظيمية والاشتراطات الفنية.
وأشارت الهيئة إلى أن التطبيقات المخالفة التي تم رصدها وإيقافها عن العمل هي؛ تطبيقان لنقل الركاب، وتطبيق واحد يمارس نشاط توصيل الطلبات.
وتؤكد الهيئة في الوقت نفسه أهمية التزام التطبيقات بالأنظمة والاشتراطات المحددة، وعدم ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية لممارسة تلك الأنشطة؛ كعمل الأجانب في تطبيقات نقل الركاب في حين أنه يقتصر على المواطنين والمواطنات فقط، وعدم الالتزام بالمواصفات المعتمدة لممارسة النشاط، إضافة إلى عدم قيام التطبيق بالتحقق من نظامية المركبة أو السائق الذي يقوم بممارسة النشاط، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد من قبل الهيئة، ويأتي ذلك بهدف حماية حقوق المستفيدين وتوفير بيئة نقل آمنة وفعالة، تضمن تجربة مميزة وخدمة ذات كفاءة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان