مادينيس: تطبيق ليبي للبقالة ساع إلى التوسع داخليًا ومن ثم إقليميًا
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
ليبيا – أجرى موقع “مادينيس” الإخباري البريطاني مقابلة مع عمار حميد مؤسس شركة “بريستو” لتوصيل الطلبات بوصفها الناشئة الأكبر والأكثر تمويلا في ليبيا.
المقابلة التي تابعتها وترجمتها أهم ما ورد فيها صحيفة المرصد أكدت أن حميد ساهم سابقًا في تأسيس كيان للتجارة الإلكترونية عبار عن سوق رقمي ليبي يربط بين البائعين والمشترين المحليين، مشيرًا إلى أن “بريستو” تطبيق توصيل يمكن المستخدمين من طلب أي شيء من البقالة وحتى الأدوية.
ووفقًا لـ حميد ما إن يثق المستخدمون بالتطبيق يظهر في الأفق إمكانية تقديم الخدمات المالية وبيع أو طرح أي شيء للاكتتاب العام فالمتنافسون في هذا المسعى كثيرون، مؤكدًا إن “بريستو” هو تطبيق توصيل تم إطلاقه وتشغيله في ليبيا رغم كون الأخيرة سوق صعبة.
وبحسب حميد تمنح الثروة النفطية السكان البالغ عددهم 6 ملايين قوة شرائية عالية نسبيًا وإمكانية الوصول إلى الإنترنت في وقت تسبب غياب المنافسة الأجنبية في دعم “بريستو” فالأخير يوظف اليوم قرابة 250 موظفًا مع توفيره مصدر دخل لأكثر من 15 ألفًا من السائقين.
وتابع حميد إن “بريستو” قام اعتبارا من نهاية الربع الـ3 للعام الفائت بتسليم أكثر من مليون ونصف المليون طلب ما قاد زيادة إجمالي الأرباح لمليون 750 ألف دولار ما يعني ارتفاعًا قدره 82% على أساس سنوي، مشيرًا إلى أنه ينشط في المدن الكبرى مثل العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي.
وبحسب حميد سيتم الدخول إلى 3 أخرى ما يمثل السيطرة على 80 لـ85% من السوق المحلية لأن الاستحواذ على مدينتين رئيسيتين كافية لضمان الهيمنة على السوق بسبب انعدام البنية التحتية في بعض مدن البلاد بالشكل الحائل دون التمكن من العمل بها، فضلًا عن سعي إلى توسع إقليمي لـ”بريستو”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المغرب مقرا لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا
صادق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أمس الخميس، بالإجماع، على مقترح المغرب بشأن استضافة المكتب الإقليمي الخاص بالقارة الإفريقية، ليكون بذلك أول مكتب من نوعه في القارة، وهو ما يعد إنجازا جديدا يعكس ريادة المملكة في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي.
وذكر بلاغ لوزارة العدل أنه في سياق إنجاح هذا المشروع، عملت الوزارة، بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية في هولندا، على استكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية لاستضافة هذا المكتب، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق المقر، والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، إلى جانب تعبئة دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.
وأبرز أن جلسة المصادقة شهدت نقاشا موسعا، حيث قدم الوفد المغربي عرضا مفصلا حول المقترح، مبرزا أهميته ودوره في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. وقد حظي المقترح المغربي بدعم واسع، حيث عبرت 33 دولة عن تأييدها الكامل لهذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز انخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص.
وأوضح البلاغ أن هذا المكتب الإقليمي الجديد يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في القارة الإفريقية، حيث سيوفر التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي، مما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، وتسهيل الاندماج القانوني بين الأنظمة القضائية المختلفة في إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد المكانة الريادية للمغرب في المجال القانوني والقضائي، حيث يعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. كما ينسجم هذا التوجه مع الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار جامعة الدول العربية، حيث يساهم المغرب بفعالية في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.
وتابع أنه « إذ تثمن المملكة المغربية هذا القرار، فإنها تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يخدم تطلعات الدول الإفريقية نحو تطوير منظومة عدالة أكثر انسجاما وفعالية، تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ».
في السياق نفسه، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن احتضان المملكة لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا بدورها الحقوقي على المستوى الدولي.
وأوضح وهبي، في تصريح للصحافة، أن هذا الإنجاز الكبير يأتي ليتوج الانخراط الدائم والفاعل للمغرب، منذ انضمامه لاتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، فضلا عن حضوره النوعي في كل النقاشات التي تهم هذه الاتفاقية.
كما أبرز أن احتضان المملكة للمكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا دوليا بدور المغرب في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان وجهوده من أجل التماسك الأسري وفقا للمبادئ التي يدافع عنها المغرب.
وأضاف الوزير أن المغرب، وباحتضانه لهذا المكتب، سيكون أيضا مسؤولا عن التنسيق مع الدول الإفريقية والعربية.
كلمات دلالية العدل المغرب
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة