8 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
فاضل الچالي
اصبح العراق ساحة فكرية وثقافية واجتماعية ناهضة بعد كبوة الثمانينات وما سبقها وماتلاها، حتى سنوات قليلة مضت استقرت أموره نوعاً ما.. حيث كثرت المراكز البحثية والفكرية في بغداد والمحافظات وهذا كما اراه بشارة خير وليس نذير شر او ريبة..
ما اود قوله اني أُدعى كثيراً وهذا شرف لي ان يراني القائمين عليها جدير بالحضور والاستماع والنقاش وطرح الاسئلة، لست من الناس الذين لا يجيدون تسطير المقدمات والخطب الرنانة كشكر القائمين وتعداد اسماء المحاضرين!.
أجيدها حتماً لكني لا اراها مفيدة بل هي مضيعة للوقت ومجاملات لا طائل منها.. اتمنى على حضور تلك الجلسات ان يكونوا على مستوى مقبول من ادارة الوقت ومباشرة السؤال او التعقيب درج بعض الذين احبهم وخصوصا جماعة العلوم السياسية على جلب النظريات السياسية كافة قبل الوصول إلى النقطة المراد التحدث عنها… وهذا لعمري تبديد للجهد والوقت..
وكلما كان التعقيب او السؤال رشيقاً كلما عمت الفائدة اكثر ويتاح للصامتين السؤال بلا مزاحمة
اجزم بهذه الطريقة والأسلوب امن الجميع سيشارك وان المتلقي سيفهم وان المحاضر سيجيب بلا ضياع لحق احد من الاجابة
ولا اعتذر عن احد في هذا المنشور او لاحد فالوقت من ذهب ايها السيدات والسادة
وان الزائر او المدعو يأتي من عمله مباشرة إلى تلك الندوات وهو مستنفد…
فيتم المتداخلين إجهازهم عليه بلا رحمة بسبب اللف والدوران قبل السؤال او التعقيب …
اظن لا بل اؤكد ان ما يجري هو اضاعة حق متكلم صمت احتراما لنفسه وللآخرين او ضياع حقه بالإجابة عن سؤاله
اكرر ما قاله العقلاء عن قيمة الوقت بلا تزيين لسيرة المتكلم ولا ارسال رسالته الخاطئة أنه يفهم في كلٌ شيء
اظن ان الجميع لديه معرفة قيمية ولكن هنالك من يقنن تلك المعرفة للفائدة وهنالك من يستفيض..
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
معركة النفوذ: قانون العفو يشعل مواجهة بين القوى السياسية والقضاء
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس النواب، وعلى رأسها قانون العفو العام، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
واندلعت ردود الفعل سريعاً، حيث وصف رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، القرار بأنه “ضرب للقوانين والتشريعات عرض الحائط”، مؤكداً أن حزبه سيواجهه “بكل الوسائل القانونية والشعبية”.
وقال في بيان نشره على حسابه الرسمي: “القانون جاء لإنصاف الأبرياء المظلومين، وليس لإطلاق سراح الإرهابيين كما يُروَّج”.
وأضاف: “لن نقبل بولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات المنتخبة”، في إشارة إلى رئيس المحكمة الاتحادية.
وتحدثت مصادر عن تصاعد التوتر بين قوى سنية والقضاء، و أن الصراع أعمق من مجرد نصوص قانونية.
وقال مصدر سياسي مطلع: “هذه ليست مجرد معركة قانون، بل معركة إرادات بين قوى تريد تعزيز نفوذها وأخرى ترى أن القضاء هو الضامن الأخير لتوازن السلطة”.
على الجانب الآخر، يرى الخبير القانوني جمال الأسدي أن قانون العفو يتضمن “ثغرات خطيرة تهدد الأمن”، موضحاً أن “نصوصه مطاطة بشكل يسمح بخروج الآلاف ممن تمت إدانتهم بجرائم إرهابية أو جنائية خطيرة”.
وأكد أن المحكمة الاتحادية استندت في قرارها إلى تلك المخاوف، خاصة مع غياب معايير صارمة تحدد من يشمله العفو ومن يستثنى منه.
التفاعل الشعبي كان حاداً، حيث انتشرت تغريدات ومواقف متباينة.
وكتب أحد الناشطين: “إيقاف قانون العفو قرار شجاع، والقضاء قادر على الصمود أمام الضغوط السياسية؟”.
بينما قالت مواطنة من بغداد في تعليق على فيسبوك: “كل القوانين في العراق تفصَّل لمصلحة فئات معينة، وما بين إرهاب سياسي فان القضاء هو الضمان”.
ميدانياً، من المتوقع ان تشهد عدة مناطق احتجاجات متفرقة، استجابةً لدعوة الحلبوسي إلى التظاهر. في الأنبار،
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية