“النويري” يطالب البعثة الأممية بوضع جدول زمني لإنهاء الوجود الأجنبي في ليبيا
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
الوطن| رصد
طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، البعثة الأممية بوضع جدول زمني لإنهاء الوجود الأجنبي في ليبيا ما يُعد شرطًا أساسياً لإنجاح العملية الانتخابية القادمة.
وأكد النويري على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحلى عبر البعثة الأممية بالصدق مع الليبيين ابتداء من تحديد جدول زمني لإجلاء الوجود الأجنبي عن كل بقعة في ليبيا.
وأوضح أن إجلاء الوجود الأجنبي في ليبيا أول شرط أساسي لإنجاح العملية الانتخابية القادمة.
وبين النويري أن أي وجود أجنبي على الأراضي الليبية لن يؤدي إلى إجراء عملية انتخابية سهلة، وقبول النتائج.
وأشار إلى أن مجلس النواب يتواصل مع كل الأطراف ومنفتح والدليل على ذلك أنه أنجز القوانين اللازمة لإجراء العملية الانتخابية عبر لجنة 6+6.
وشدد النويري على أن هناك تحديات خارجية دولية تواجه العملية السياسية في ليبيا تتمثل في تدخل بعض الدول الإقليمية والدولية في الشأن الليبي.
ولفت إلى أن هناك عامل آخر يتمثل في ضعف البعثة الأممية وعدم تقيدها بالاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، في وضع رؤية للحل.
وذكر النويري أن غياب النخب والأحزاب السياسية، وغياب التواصل، وتأخر المصالحة وتوحيد المؤسسة الأمنية كلها عوائق وتحديات إزاء الوصول إلى تسوية تفضي إلى انتخابات.
الوسوم#الأحزاب السياسية #فوزي النويري البعثة الأممّية العملية الانتخابية لجنة 6+6 ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية فوزي النويري العملية الانتخابية لجنة 6 6 ليبيا العملیة الانتخابیة الوجود الأجنبی البعثة الأممیة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
لنقي يطالب المبعوثة الأممية الجديدة بدور فعال لاعتماد دستور 1951
لنقي: اعتماد دستور الاستقلال لعام 1951 أساس لتحقيق الاستقرار في ليبيا دور تيته في دعم الدستور
شدد عضو مجلس الدولة الاستشاري، أحمد لنقي، على أن نجاح المبعوثة الأممية الجديدة، هانا تيته، في مهمتها يتطلب دورًا فعالًا في دعم اعتماد دستور وطني للبلاد. وأشار إلى أن الوساطة بين الأطراف الليبية لاعتماد دستور الاستقلال لعام 1951 ستكون خطوة جوهرية نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا.
انتقاد قرارات مجلس الأمنوفي تصريحاته لموقع “عربي21“، اعتبر لنقي أن أغلب قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بتعيين ممثلين عن الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لم تقدم جديدًا، واصفًا إياها بأنها “خطى دون فائدة تذكر”. وأكد أن تفعيل دستور 1951 يمثل الحل الأمثل لتأسيس دولة مستقرة وموحدة.
دستور 1951 كأساس للاستقراروأكد لنقي أن دستور الاستقلال لعام 1951 يوفر أساسًا متينًا لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في ليبيا. وأضاف أن اعتماد هذا الدستور هو السبيل لتجاوز الخلافات والانقسامات التي تعرقل بناء الدولة الليبية منذ سنوات.