شركة مورو تمنح مؤسسة دبي للمرأة شهادة سحابة مورو الخضراء
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قام مركز البيانات للحلول المتكاملة “مورو”، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، بمنح الشهادة الخضراء إلى مؤسسة دبي للمرأة، وهي الجهة الحكومية التي تدعم المشاركة الفاعلة للمرأة في قيادة المستقبل الاقتصادي والاجتماعي لإمارة دبي من خلال اقتراح وتبني السياسات التي تعزز دورها في مختلف القطاعات.
وقام محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـشركة مورو، بتسليم الشهادة الخضراء إلى نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة.
وقال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ مورو: “نشكر مؤسسة دبي للمرأة على خطوتها الإيجابية باختيار سحابة مورو الخضراء التي تقدم أعلى المعايير في قطاع أمن وكفاءة البيانات، كما تدعم الجهود العالمية نحو مستقبل أكثر استدامة. نتطلع إلى تعاوننا هذا إلى تمكين مؤسسة دبي للمرأة لتحقيق أهدافها البيئية والرقمية”.
تمثّل سحابة مورو حلاً تكنولوجياً مبتكراً ومستداماً صُمّم لتقليل التأثير البيئي لاستضافة البيانات. ويعكس اختيار مؤسسة دبي للمرأة لسحابة مورو الخضراء، حرصها على تطبيق تقنيات خضراء وداعمة لتحقيق أهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن جانبها، قالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة: “من دواعي فخرنا واعتزازنا أن نكون في الطليعة فيما يتعلق بممارسات الوعي البيئي في العصر الرقمي. ومن خلال الشراكة مع سحابة مورو الخضراء، فإننا نضمن كفاءة أمن بياناتنا، ونعزز عملنا على تقليل البصمة الكربونية لدينا والذي يتماشى بشكل جيد مع التزامنا بالتنمية المستدامة والممارسات المسؤولة في الأعمال، ترجمة لرؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة “.
وتمثّل هذه الشهادة خطوة هامة إلى الأمام لكل من مؤسسة دبي للمرأة ومورو، مما يعكس إمكانية التقنيات الخضراء في إحداث تأثير إيجابي في العمليات التجارية والإشراف البيئي. تظل مؤسسة دبي للمرأة ملتزمة بقيادة التغيير الإيجابي في المنطقة ووضع نموذج للممارسات المستدامة في العصر الرقمي الحديث.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق الأربعاء إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام، ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.
لماذا يتخوف المصريون من "المراجعة الرابعة" لصندوق النقد؟ في نوفمبر المقبل من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي "المراجعة الرابعة" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خطوة تثير مخاوف المصريين من أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار في ضوء تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف. وأضاف الصندوق في بيان "المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة".
وكان مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة القادمة.
ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وكانت مصر قد طلبت تمويلا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة منذ 2022، إذ تأمل في الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وكانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.
وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.
كما أكد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
مصر.. تعهد رسمي للمواطنين و"تفهم" من صندوق النقد تعهد رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة. أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5 في المئة في أكتوبر من 26.4 في المئة في سبتمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.1 في المئة في أكتوبر، وهو المعدل ذاته المسجل في سبتمبر.
وتؤثر أرقام التضخم على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 21 نوفمبر. وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماعاتها في أكتوبر.
بعد تقارير عن "طلب ملياري دولار".. بيان مصري بشأن قرض صندوق النقد الدولي أعلنت مصر، الثلاثاء، أنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق إلى ملياري دولار بدلا من 1.3 مليونا. ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
وسجل التضخم 26.2 في المئة في أغسطس ارتفاعا من 25.7 في المئة في يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 في المئة في سبتمبر.
لضبط الأسعار وتوفير السلع.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان