السكوري: برامج التشغيل تسير في الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، إن “الأوراش التي أطلقتها الحكومة تسير في الطريق الصحيح”، مؤكدا أن “الحكومة لا تحاول فقط توفير مناصب الشغل للمغربيات والمغاربة ولكن تسعى أن تكون هذه المناصب ذات جودة”.
وتأسف السكوري في المقابل خلال لقاء مع القناة الأولى من فقدان حوالي 535,000 منصب شغل، حسب المندوبية السامية للتخطيط ، موضحا أن “هذه المناصب تتعلق بالشغل الذاتي والذي ينتمي أغلبية العاملين في إطاره للقطاع غير المهيكل”.
وأبرز السكوري أن هذا القطاع من الأمور المهمة التي على بلادنا مواجهتها، وبذل مجهودات لحلها.
وأشار السكوري خلال ذات اللقاء، أن العديد من المصرحين بفقدهم منصب شغل، هم في الحقيقة لم يفقدوا، لأنهم ذهبوا للاستفادة من مختلف البرامج الاجتماعية، مضيفا أن طبقة كبيرة من المواطنات والمواطنين كانوا يشتغلون شغلا ذاتيا لكنه لا يكفيهم.
واعتبر السكوري أن هذه الأرقام تعززت بسبب موجة الجفاف التي تعرفها المملكة بسبب التغيرات المناخية، خاصة في المناطق القروية، مستطردا أن الحكومة تعكف لحل هذه الإشكاليات بجدية في إطار المخطط الجديد للتشغيل إعداده والذي سوف يرى النور خلال أسابيع.
وحول إدماج شباب في سوق الشغل، أبرز السكوري أن الأمر هو أحد التحديات الأساسية في المغرب، مفيدا بأن الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي الذي وقعت عليه مع النقابات الأكثر تمثيلية، ومع ممثلي المقاولات، بما فيهم المقاولات في المجال الفلاحي في أبريل 2022، وقعت على اتفاق اجتماعي غير مسبوق.
وأضاف أنه من ضمن الإجراءات الملموسة التي كانت في هذا الإتفاق الإجتماعي هو الرفع من الحد الأدنى للأجور ب5% سنة 2022 و5% خرى سنة 2023، والرفع بالحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ب10% كذلك في سنة 2022 و5% بـ2023.
وأوضح السكوري أن هذا الرفع من الحد الأدنى للأجور، أحدث خلخلة في المشهد المقاولاتي بالمغرب، وأصبح التصريح بالمواطنات والمواطنين بوتيرة أكبر بكثير مما كان عليه، مما يفسر الرقم ديال 588,000 منصب شغل في القطاع المهيكل، ما ساعد وفق السكوري، إلى التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة في الخدمات الاجتماعية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يوجه باستمرار برنامج طروحات الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وتحدث مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن الحدث المهم الذي تستضيفه مصر حاليا على أرضها، المتمثل في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
في هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة، في مجالات العمران والتنمية الحضرية أهّل مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في ظل ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة.
واستطرد رئيس مجلس الوزراء في الحديث عن هذا المنتدى بالتأكيد أن هذا المنتدى يعد فرصة مواتية لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أساليب بناء مدن أفضل، لتحسين حياة ملايين من البشر، كما أنه فرصة عظيمة لعقد الشراكات المتميزة مع مختلف الدول المشاركة، ولا سيما الدول الأفريقية، مضيفا أن هناك إشادات واسعة من مسئولي الأمم المتحدة والوزراء والمسئولين والمشاركين في هذا الحدث الكبير بما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في الدولة المصرية، مؤكدا أن لدينا الثقة في أن هذا المنتدى سيصبح قصة نجاح كبيرة، ولا سيما أن هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.
ووجه رئيس الوزراء حديثه لأعضاء الحكومة قائلا: يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة هذا الحدث، ومن حجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها؛ سواء فيما يتعلق بالتنظيم الجيد للمنتدى، أو النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، وذلك في تسويق ما يحدث على أرض مصر للعالم أجمع.
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على ما دار من مناقشات خلال لقاء فخامة الرئيس مع السيدة/ "كريستالينا چورچييفا"، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، ولا سيما إعراب السيد رئيس الجمهورية عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.
ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأن الصندوق سيسعى - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما حددته وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وفي الإطار نفسه، وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتي من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت نفسه لتوقعها بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق