الخارجية الفلسطينية: نرفض تحقيقات الاحتلال في مجزرة شارع الرشيد
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
الخارجية الفلسطينية: المتهم لا يجوز أن يحقق مع نفسه
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية رفضها لتحقيقات جيش الاحتلال الإسرائيلي المزعومة بشأن مجزرة شارع الرشيد في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 115 فلسطينيا، وجرح 800، خلال انتظارهم شاحنات المساعدات الإنسانية.
اقرأ أيضاً : بايدن يصرح مجددا بشأن وقف إطلاق النار ويوجه بإنشاء رصيف بحري على ساحل غزة
جاء ذلك عقب إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي نتائج التحقيق المزعومة، بشأن مجزرة شارع الشهيد.
وقالت الخارجية افلسطينية في بيان، الجمعة، إن هذه التحقيقات شكلية، والهدف منها تبرئة جيش الاحتلال، وطمس الأدلة وهو ما اعتدنا عليها سابقا.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن المتهم لا يجوز أن يحقق مع نفسه، خاصة وأنه كانت هناك مطالبات من عدة دول بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة.
وأضافت أن جيش الاحتلال يتعمد الكذب، ويغطي على جنوده لحمايتهم من المساءلة والملاحقة القانونية، مشيرة إلى أنها لن تقبل أبدا هذه النتائج المفبركة التي تم صياغتها في أروقة جيش الاحتلال.
وطالبت الخارجية بمحاكمة القتلة، ومن أعطاهم التعليمات بإطلاق النار على المدنيين الجوعى، ومحاكمة من منع وصول شاحنات المساعدات الإنسانية الى شمال قطاع غزة، ومن فرض التجويع سلاحا فتاكا لقتل الأبرياء من الفلسطينيين.
وشددت الوزارة على أنها تنتظر ردود فعل الدول التي طالبت بلجان تحقيق مستقلة دولية في هذه المذبحة، والأصوات التي نادت بها، أم هي أعطت الفرصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لصياغة ما أراد من تقرير يغطي فيه على جرائمه.
مزاعم الاحتلالوزعم رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي، بأن التحقيق يُبين أن جيش الاحتلال لم يُطلق النار على قافلة المساعدات الإنسانية نفسها، بل على مجموعة من المشتبه بهم الذين اقتربوا من القوات.
وادعى هليفي أنه عندما كانت الشاحنات متجهة نحو مراكز التوزيع، نشأ حولها تجمع عنيف ضم حوالي 12 ألف فلسطيني، وقاموا بنهب المساعدات التي كانت تنقلها، بحسب مزاعمه.
وزعم هليفي أن التحقيق يكشف لوحظت حوادث نهب ألحقت أضرارا جسيمة بالمدنيين في المناطق المزدحمة وتم دهس الشاحنات.
وبحسب مزاعم جيش الاحتلال، فقد قال هليفي، " قترب العشرات من الفلسطينيين على بعد أمتار قليلة من قوات الجيش الإسرائيلي، مما شكل تهديدًا حقيقيًا للقوة المتواجدة في المكان، حيث أطلقت القوات النار بدقة لإبعاد عدد من المشتبه بهم. وبينما واصل الناس الاقتراب، أطلقت القوات النار لإزالة التهديد".
وتابع، "سيستمر التحقيق في الحادث من قبل آلية التحقيق التابعة لهيئة الأركان المشتركة، والتي ستقوم بشكل مستقل بفحص النتائج والتحقيق وصياغة نتائجها فيما يتعلق بالحادث".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة الخارجية الفلسطينية جيش الاحتلال الخارجیة الفلسطینیة جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
حماس: تم تجاوز العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال في بنود الاتفاق
الجديد برس|
قال رئيس مكتب الشهداء والأسرى في حركة “حماس” زاهر جبارين، اليوم الجمعة، إن العقبات التي نشأت جراء عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار قد تم تجاوزها بفضل الجهود المكثفة من الوسطاء.
وأكد “جبارين”، أن حماس سعت منذ البداية إلى تحقيق صفقة تبادل وطنية تشمل كافة فصائل الشعب الفلسطيني، حيث تم التوصل إلى توافق حول المرحلة الأولى من صفقة التبادل، والتي سيتم الإعلان عن قوائم الأسرى المفرج عنهم بشكل تدريجي عبر مكتب الأسرى.
وأشار إلى أن صمود الشعب في قطاع غزة كان العامل الحاسم وراء إتمام هذه الصفقة، مشددًا أن هذا الإنجاز لم يكن ليكتمل لولا تضحيات الشعب الباسل.
ودعا جبارين إلى الرحمة لشهداء فلسطين، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، ومؤكدًا أن نضال الشعب الفلسطيني سيستمر نحو الحرية والتحرير.
وفي وقتٍ سابق اليوم، وافق الكابينت الإسرائيلي على تنفيذ الصفقة المخطط لها، لتدخل بذلك حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 19 يناير الجاري، وفقًا لما أفاد به مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان له.
وسبق ذلك إعلان مكتب نتنياهو في وقت سابق عن وجود عقبات في اللحظة الأخيرة التي تعرقل الموافقة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار، وهو وقف من شأنه أن ينهي 15 شهرًا من الحرب.
ووفقًا للقانون الإسرائيلي، لا يمكن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون دون موافقة الحكومة عبر تصويت رسمي، وفي حال تمت الموافقة على الصفقة، ستكون هناك فترة 24 ساعة متاحة للجمهور لتقديم استئناف إلى المحكمة.
ومساء يوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يبدأ سريانه يوم الأحد القادم 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق التي تمتد 42 يوما إطلاق حركة “حماس” سراح 33 أسيرا وأسيرة مقابل إطلاق “إسرائيل” نحو ألفي أسير فلسطيني؛ بينهم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد، ونحو ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتشمل المرحلة الأولى 5 عناوين رئيسية؛ هي: وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وعودة النازحين وضمان حرية الحركة، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.
وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار، سيتم الالتزام بصيغة قرار مجلس الأمن رقم 2728 الصادر في مارس/ آذار الماضي، والذي ينض على “الهدوء المستدام الذي يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار”، وضمان تواصل المراحل الثلاث مع استمرار التفاوض وعدم العودة للقتال.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط