الخارجية الفلسطينية: المتهم لا يجوز أن يحقق مع نفسه

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية رفضها لتحقيقات جيش الاحتلال الإسرائيلي المزعومة بشأن مجزرة شارع الرشيد في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 115 فلسطينيا، وجرح 800، خلال انتظارهم شاحنات المساعدات الإنسانية.

اقرأ أيضاً : بايدن يصرح مجددا بشأن وقف إطلاق النار ويوجه بإنشاء رصيف بحري على ساحل غزة

جاء ذلك عقب إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي نتائج التحقيق المزعومة، بشأن مجزرة شارع الشهيد.

 

وقالت الخارجية افلسطينية في بيان، الجمعة، إن هذه التحقيقات شكلية، والهدف منها تبرئة جيش الاحتلال، وطمس الأدلة وهو ما اعتدنا عليها سابقا.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن المتهم لا يجوز أن يحقق مع نفسه، خاصة وأنه كانت هناك مطالبات من عدة دول بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة.

وأضافت أن جيش الاحتلال يتعمد الكذب، ويغطي على جنوده لحمايتهم من المساءلة والملاحقة القانونية، مشيرة إلى أنها لن تقبل أبدا هذه النتائج المفبركة التي تم صياغتها في أروقة جيش الاحتلال.

وطالبت الخارجية بمحاكمة القتلة، ومن أعطاهم التعليمات بإطلاق النار على المدنيين الجوعى، ومحاكمة من منع وصول شاحنات المساعدات الإنسانية الى شمال قطاع غزة، ومن فرض التجويع سلاحا فتاكا لقتل الأبرياء من الفلسطينيين.

وشددت الوزارة على أنها تنتظر ردود فعل الدول التي طالبت بلجان تحقيق مستقلة دولية في هذه المذبحة، والأصوات التي نادت بها، أم هي أعطت الفرصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لصياغة ما أراد من تقرير يغطي فيه على جرائمه.

مزاعم الاحتلال

وزعم رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي، بأن التحقيق يُبين أن جيش الاحتلال لم يُطلق النار على قافلة المساعدات الإنسانية نفسها، بل على مجموعة من المشتبه بهم الذين اقتربوا من القوات.

وادعى هليفي أنه عندما كانت الشاحنات متجهة نحو مراكز التوزيع، نشأ حولها تجمع عنيف ضم حوالي 12 ألف فلسطيني، وقاموا بنهب المساعدات التي كانت تنقلها، بحسب مزاعمه.

وزعم هليفي أن التحقيق يكشف لوحظت حوادث نهب ألحقت أضرارا جسيمة بالمدنيين في المناطق المزدحمة وتم دهس الشاحنات.

وبحسب مزاعم جيش الاحتلال، فقد قال هليفي، " قترب العشرات من الفلسطينيين على بعد أمتار قليلة من قوات الجيش الإسرائيلي، مما شكل تهديدًا حقيقيًا للقوة المتواجدة في المكان، حيث أطلقت القوات النار بدقة لإبعاد عدد من المشتبه بهم. وبينما واصل الناس الاقتراب، أطلقت القوات النار لإزالة التهديد".

وتابع، "سيستمر التحقيق في الحادث من قبل آلية التحقيق التابعة لهيئة الأركان المشتركة، والتي ستقوم بشكل مستقل بفحص النتائج والتحقيق وصياغة نتائجها فيما يتعلق بالحادث".

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة الخارجية الفلسطينية جيش الاحتلال الخارجیة الفلسطینیة جیش الاحتلال

إقرأ أيضاً:

الخارجية: شرعنة الاحتلال مستوطنات جديدة تحدٍ سافر لقرارات الشرعية الدولية

رام الله - صفا

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الجمعة، أن "التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستخفاف إسرائيلي رسمي بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين".

وأدانت الخارجية في بيان لها، بشدة مصادقة ما يسمى "الكابينت" الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استعمارية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في أنحاء الضفة.

وطالبت بتدخل أميركي ودولي عاجل لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، "وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري برمتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية".

وقالت الوزارة، إنها "تنظر بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبرتهايد (الفصل العنصري)، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحملها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها".

وصادق مجلس حكومة الاحتلال "الكابينيت"، مساء الخميس، على عدة خطوات، زاعمة أنها رداً على اعتراف دول أجنبية بالدولة الفلسطينية، تشمل فرض عقوبات على السلطة وتعزيز الاستيطان في الضفة.

وأعلن وزير مالية الاحتلال المتطرف "سموتريش"، " في أعقاب نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمتين: الجنائية والعدل الدولية، ودعمها لإصدار مذكرات الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين والضغط من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، وافقت الحكومة الإسرائيلية على عدد من الإجراءات".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل إلغاء التصاريح والمزايا المختلفة لمسؤولي السلطة الفلسطينية وتقييد حركتهم ومنعهم من السفر والطرد إلى الخارج، بالإضافة لسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية المدنية في المناطق المصنفة (ب).

وإلى جانب هذه الإجراءات صادق مجلس وزراء الاحتلال على شرعنة 5 مستوطنات في الضفة، هي: "افيتار" جنوب نابلس و"سدي افرايم" غرب رام الله، "جفعات اساف" شرق رام الله، "حالتس" بين القدس والخليل و"ادوريم" قرب الخليل.

بالإضافة لنشر مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية وتسهيل هدم المنازل الفلسطينية في مناطق (ب).

مقالات مشابهة

  • الكويت تدين وتستنكر توسيع الاحتلال الإسرائيلي نطاق عملياته الاستيطانية في الضفة الغربية
  • «الخارجية» تستنكر استغلال إسرائيل للحرب في غزة ومحاولة التوسع الاستيطاني غير القانوني
  • إعلام فلسطيني: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شارع الرشيد قرب جسر وادي غزة
  • سموتريتيش لهليفي: لسنا من نام في 6 أكتوبر
  • الخارجية الفلسطينية تعلن رفضها لفرض الاحتلال ضرائب على الكنائس في الأراضي المقدسة
  • الخارجية الفلسطينية: المخططات الاستيطانية تقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية
  • الخارجية الفلسطينية: شرعنة الاستيطان تخريب متعمد لحل الدولتين
  • الخارجية: شرعنة الاحتلال مستوطنات جديدة تحدٍ سافر لقرارات الشرعية الدولية
  • مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة.. 51 شهيدا ومصابا بمنطقة المواصي
  • خلافات مالية انتهت بجريمة.. تحقيقات موسعة في مقتل شاب على يد 4 متهمين بالخانكة