في يومها العالمي.. تشريعات برلمانية انتصرت لـ المرأة المصرية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
اليوم العالمي للمرأة 2024 .. يحتفى العالم فى اليوم الثامن من شهر مارس بـ اليوم العالمي للمرأة ، تقديرا لإنجازاتها في شتى المجالات ، حيث أنها تعتبر الداعم الأساسي في نجاح الأسرة وتماسكها.
و حظيت المرأة المصرية بشكل خاص باهتمام كبير لاسيما خلال السنوات الأخيرة، اتضح ذلك جليا في ملف التمكين، حيث تقلدت المرأة العديد من المناصب بمختلف الهيئات والوزارات والمؤسسات، وأثبتت كفاءتها في كافة المناصب الإدارية .
لايفوتك ||
وتكريما للمرأة المصرية وحمايتها من جميع أنواع المنارسات العنيفة ، أصدر البرلمان العديد من التشريعات الداعمة التى تحفظ للمرأة حقها كاملا ، وجرمت العنف ضدها كونها تمثل نصف المجتمع .
تغليظ عقوبة التحرش الجنسي
وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
تغليظ عقوبة ختان الإناث
وفقا لتعديلات القانون الجديدة ، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
تغليظ عقوبات التلاعب في ميراث النساء
وفقا لتعديلات بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، فقد نصت المادة (49) من القانون على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
عقوبات الزوج المتهرب من سداد النفقة
طبقا لتعديلات قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيعاقب الزوج المتهرب من سداد النفقة بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه، وذلك بدلأً من 500 جنيه سابقًا.
وتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.
وحسب القانون لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليوم العالمي للمرأة 2024 المرأة المصرية عقوبة التحرش الجنسي ميراث النساء قانون العقوبات سداد النفقة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نموذج يُحتذى به.. محافظ الغربية يتفقد مبادرة مطبخ المصرية
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات التنموية والمبادرات المجتمعية التي تسهم في خلق فرص عمل حقيقية للمرأة، وتساعدها على تحقيق الاستقلال الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسرة والمجتمع. وأوضح أن هذه المبادرات تعكس رؤية الدولة في دعم المرأة وتعزيز دورها في التنمية.
وأشار اللواء أشرف الجندي، إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة الاقتصاد المحلي وتسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
محافظ الغربية: دعم الأسر والعائلاتجاء ذلك خلال جولته التفقدية لمبادرة “مطبخ المصرية بإيد بناتها”، التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالغربية، بحضور أميرة التطاوي القائم بأعمال مقرر المجلس القومي للمرأة بالغربية.
وأشاد المحافظ بفكرة المبادرة، مؤكدًا أنها تجمع بين التكافل الاجتماعي والتدريب العملي، حيث تقدم أكثر من 10 الف وجبة فطار للأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان، وفي الوقت ذاته توفر تدريبًا للسيدات على أساليب الطهي الاحترافي وإدارة المشروعات الصغيرة.
وأوضح أن هذه المبادرة لا تقتصر على تقديم المساعدات الغذائية، بل تمنح السيدات فرصة لاكتساب مهارات مهنية جديدة، مما يساعدهن على توفير مصدر دخل مستدام، ويؤهلهن لبدء مشروعاتهن الخاصة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة.
التفاعل المباشر مع السيدات المشاركاتوخلال الجولة، حرص المحافظ على التفاعل المباشر مع السيدات المشاركات في المبادرة، مستمعًا إلى تجاربهن وأحلامهن في تطوير مهاراتهن واستثمار قدراتهن في مجال الطهي، معبرًا عن تقديره الكبير لإصرارهن وعزيمتهن في تقديم نموذج ناجح لريادة الأعمال المجتمعية.
وأكد اللواء أشرف الجندي أن هذه المبادرات تجسد روح العطاء والعمل الجاد، وتعكس قدرة المرأة المصرية على المساهمة الفعالة في تنمية المجتمع.
في سياق متصل، تفقد المحافظ عددًا من التدريبات الإنتاجية بالمجلس القومي التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا، والتي تشمل تدريبًا على فن الكروشيه والتفصيل وتصميم الأزياء، وصناعة الشموع والمخبوزات والحُلي والإكسسوارات.
وأشاد بهذه البرامج، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة، حيث توفر لهن فرص عمل حقيقية، وتمكنهن من إنشاء مشروعات صغيرة ناجحة، مما يعزز قدرتهن على المساهمة الفعالة في الاقتصاد المحلي.
كما وجه بضرورة التوسع في تنفيذ مثل هذه التدريبات في مختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان استفادة أكبر عدد من السيدات منها، وتحقيق أكبر أثر إيجابي على المجتمع.
تدشين مبادرة “مطبخ المصرية بإيد بناتها”وأشار إلى أن مبادرة “مطبخ المصرية بإيد بناتها” تأتي ضمن إطار المبادرات الرئاسية، التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تشمل دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتوفير فرص عمل حقيقية للأسر الفقيرة، وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة.
وأشاد الجندي الدور البارز الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة بالغربية في دعم وتمكين المرأة، من خلال إطلاق المبادرات التنموية التي تساهم في تحسين حياة السيدات، وتعزز قدرتهن على تحقيق الاستقلال الاقتصادي.
كما ثمن الجهود المستمرة للمجلس في تنفيذ برامج تدريبية فعالة، تهدف إلى رفع مهارات المرأة وتأهيلها لسوق العمل، مشددًا على أهمية التوسع في مثل هذه البرامج، لما لها من تأثير إيجابي على المجتمع ككل.
وأكد أن تمكين المرأة هو مفتاح التنمية المستدامة، وأن الدولة لن تدخر جهدًا في تقديم كل أشكال الدعم لتمكينها من تحقيق النجاح والاستقلال الاقتصادي.