في يومها العالمي.. تشريعات برلمانية انتصرت لـ المرأة المصرية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
اليوم العالمي للمرأة 2024 .. يحتفى العالم فى اليوم الثامن من شهر مارس بـ اليوم العالمي للمرأة ، تقديرا لإنجازاتها في شتى المجالات ، حيث أنها تعتبر الداعم الأساسي في نجاح الأسرة وتماسكها.
و حظيت المرأة المصرية بشكل خاص باهتمام كبير لاسيما خلال السنوات الأخيرة، اتضح ذلك جليا في ملف التمكين، حيث تقلدت المرأة العديد من المناصب بمختلف الهيئات والوزارات والمؤسسات، وأثبتت كفاءتها في كافة المناصب الإدارية .
لايفوتك ||
وتكريما للمرأة المصرية وحمايتها من جميع أنواع المنارسات العنيفة ، أصدر البرلمان العديد من التشريعات الداعمة التى تحفظ للمرأة حقها كاملا ، وجرمت العنف ضدها كونها تمثل نصف المجتمع .
تغليظ عقوبة التحرش الجنسي
وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
تغليظ عقوبة ختان الإناث
وفقا لتعديلات القانون الجديدة ، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
تغليظ عقوبات التلاعب في ميراث النساء
وفقا لتعديلات بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، فقد نصت المادة (49) من القانون على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
عقوبات الزوج المتهرب من سداد النفقة
طبقا لتعديلات قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيعاقب الزوج المتهرب من سداد النفقة بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه، وذلك بدلأً من 500 جنيه سابقًا.
وتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.
وحسب القانون لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليوم العالمي للمرأة 2024 المرأة المصرية عقوبة التحرش الجنسي ميراث النساء قانون العقوبات سداد النفقة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ختام فعاليات التدريب التفاعلي الثالث لقاضيات مجلس الدولة
شهدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ختام فعاليات التدريب التفاعلي الثالث لقاضيات مجلس الدولة حول "مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة" الذى نظمه المجلس بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل و مع مجلس الدولة
و ذلك بحضور المستشار حسام صادق.. القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل.. والدكتورة نسرين البغدادي ..نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة ، والمستشارة رشا محفوظ رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفنى لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
حيث أستهلت المستشارة أمل عمار كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى المستشار الجليل عدنان فنجري وزير العدل .. والى المستشار الجليل أحمد عبود رئيس مجلس الدولة ، على التعاون المثمر والدائم مع المجلس القومي للمرأة وعلى دعمهم المتواصل لتمكين المرأة المصرية.
كما قدمت خالص الشكر والتقدير الى قاضيات مجلس الدولة على دورهن البارز بمجلس الدولة في إرساء قيم ومبادئ العدالة والنزاهة.. وعلى مشاركتهن الفاعلة والمثمرة في هذا التدريب التفاعلي الهام.. الذى يأتي تأكيدًا على الشراكة الفعالة بين كافة مؤسسات الدولة والجهات والهيئات القضائية .. من اجل تعزيز قدرات ومهارات المرأة القاضية فى مواقع صنع القرار والوصول للمناصب القيادية والتواصل الفعّال والتوعية بقضية مناهضة العنف ضد المرأة.. عبر توفير مساحة للحوار والتبادل المعرفي، ورفع الوعي بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأكدت رئيسة المجلس على أن هذا التدريب لم يقتصر فقط على تعزيز المعارف القانونية، بل كان فرصة لتبادل الرؤى والأفكار التي يمكن أن تسهم في بناء بيئة أكثر عدالة وأمانًا لجميع النساء ، موضحة أنَّ تطوير مهارات القيادة في هذا السياق تمثل أحد الركائز الأساسية التي تمكّن القاضيات من التأثير الإيجابي في مجتمعاتهن، والعمل على تعزيز العدالة والمساواة في المجتمع بأسره.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على أن هذا التدريب شهد تفاعلًا كبيرًا في تبادل المعرفة والخبرات، واضالت قائلة:" ها نحن نختتم هذا التدريب الذي يعد من الخطوات الهامة نحو تعزيز تمكين المرأة في المجال القضائي .. وأؤكد على أن دورنا لا يتوقف هذا الحد.. بل هو استمرار لرحلة طويلة من العمل الجاد والمستمر لحماية المرأة من جميع أشكال العنف ولخدمة العدالة والمساواة بين الجنسين".
وعبرت عن تمنياتها لهن بالتوفيق والنجاح في كل خطواتهن القادمة..وأن ترى منهن من هن فى مناصب القيادة بمجلس الدولة وصولا إلى المجلس الأعلى لمجلس الدولة وكل الجهات والهيئات القضائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا