عاجل : إعلام عبري: حماس تطالب بالإفراج عن كل قادة الانتفاضة الثانية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
سرايا - - أفردت وسائل إعلام إسرائيلية مساحة واسعة للحديث عن كواليس مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، فضلا عن تدهور العلاقات الأميركية الإسرائيلية، بحسب ما كشفته زيارة الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إلى واشنطن.
وكشفت قناة "كان 11" الإسرائيلية أن الجديد الذي طلبته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هو ألا تكون إسرائيل قادرة على الاعتراض على مطلب إطلاق أسرى من العرب في إسرائيل ومن المقدسيين حملة الهوية الزرقاء.
وأشارت إلى أن إسرائيل يمكن أن تقبل فكرة إطلاق سراح أسرى من القدس رغم أنهم يحملون هويات زرقاء، مضيفة أنهم "لا يعتبرون بأي حال من الأحوال مواطنين إسرائيليين".
ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم يعتقدون أن حماس تسعى إلى تصعيد الوضع داخل إسرائيل خلال شهر رمضان.
بدورها، قالت "القناة 13" الإسرائيلية إن أقصى المواقف صعوبة لإسرائيل يكمن في مطالبة حماس بالإفراج عن كل قادة الانتفاضة الثانية، مثل عبد الله البرغوثي وعباس السيد وليس فقط القيادي الفتحاوي البارز مروان البرغوثي.
وأضافت أن وقف الحرب نهائيا وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة هي القضية التي منعت إمكانية التوافق طوال الوقت.
كما تطرق الإعلام الإسرائيلي إلى العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، ووصفها بأنها وصلت إلى مرحلة الغضب الحقيقي، إذ قال مسؤولون أميركيون إن واشنطن تحول دون قيام أوروبا -خاصة بريطانيا- بفرض عقوبات تتعلق بتزويد إسرائيل بالسلاح.
وأضاف هؤلاء المسؤولون -بحسب القناة الـ13 الإسرائيلية- "إذا تم فرض هذه العقوبات فلن يكون أمامنا الوقوف ضدها".
من جانبها، سلطت قناة "كان 11" الضوء على زيارة غانتس إلى بريطانيا، والتي حمّلت إسرائيل وحدها مسؤولية الوضع الإنساني في غزة وضرورة توفير الغذاء للسكان بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القطاع.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين.. وتحذر من الرسائل المتناقضة
تجدد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مطالبها، ومطالب النقابة المتكررة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين -نقابيين وغير نقابيين-، والعفو عمّن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، وهي المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم معالي النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 زميلة وزميلًا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين.
وتؤكد اللجنة أن الرسائل الأخيرة سواء بالقبض على عدد من الزملاء الصحفيين، أو توقف إطلاق سراح أي من الزملاء المحبوسين ترسل رسائل سلبية بأن الخطوات، التي تم إحرازها فى هذا الملف يتم التراجع عنها.
وتجدد اللجنة مطلبها بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وطرحه لحوار مجتمعي، مؤكدة أن مشروع القانون تم طرحه للنقاش بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري فى تعديل قانون يعد ركيزة أساسية فى النظام القضائي المصري.
وتلفت اللجنة النظر إلى أن المشروع جاء لينال من الجهود، التي بذلت في الحوار الوطني، ويثير التساؤلات والشكوك حولها، فبينما شهد الحوار مناقشات ممتدة حول عدد محدود من المواد تخص الحبس الاحتياطي، وبينما تم رفع هذه التوصيات وسط قبول مجتمعي، فوجئ المجتمع بطرح مشروع متكامل يهدر كثيرًا مما تم الاتفاق عليه، ويضم أكثر من 550 مادة دون أي نقاش فى رسالة لجميع الأطراف تقول إن ما تم داخل أروقة الحوار، وما تم رفعه من توصيات تم تجاوزه، وبعد أقل من يومين من تثمين جميع الأطراف لما ورد فى بيان الرئاسة حول الحبس الاحتياطي ، وسرعة تفاعل الرئيس مع التوصيات ورفعها للحكومة.
وتشدد اللجنة على أن إقرار أي تعديلات على مواد الحبس الاحتياطي -دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتصفية هذا الملف المؤلم- سيرسل رسالة أن التعديلات بمثابة حبر على ورق.
وتؤكد اللجنة أن تطبيق القانون الحالي بنصوصه لحين إجراء هذه التعديلات، -وهو الطلب الذى رفعته النقابة من خلال النقيب خالد البلشي، وخلال جلسات الحوار الوطني- سيؤدي على الفور للإفراج عن 16 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي عامين كاملين دون محاكمة، فضلًا عن أنه سينهي ما خلّفه تجاوز نصوص القانون من آثار ترتب عليها منع عدد من الزملاء من السفر، أو التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وبعض متعلقاتهم بعد وضعهم على قوائم المنع من التصرف، وهو الإجراء الذى سعت بعض نصوص قانون الإجراءات، الذي نشدد على رفضها لتقنينه، وتحويل الاستثناء لقاعدة بما يهدر حقوق المتهم ويخالف القانون، وينال من كل الجهود المبذولة فى هذا الإطار، ومن بينها ما تم في الحوار الوطني.
وتشير اللجنة إلى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وإنهاء الممارسات التي ساهمت فى تعميق الأزمة المجتمعية.
وتجدد اللجنة تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.
إن لجنة الحريات وهي تدافع عن حرية الصحافة، وعن كرامة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد من جديد تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وتشدد اللجنة على رفضها لكل صور تقييد العمل الصحفي، وضرورة توفير مناخ ملائم يحرر العمل الصحفي من القيود، التي تكبل حركة الصحفيين وتعوق حركتهم، وعلى رأسها غياب قانون لحرية تداول المعلومات، وعدم الاعتراف بكارنيه النقابة كتصريح عمل وحيد فى التغطيات الميدانية، ومطالبة الصحف بالحصول على تصاريح إضافية للعمل في الشارع.
11 قتيلا إثر فيضانات ضربت جنوب غربي المغرب.. وسيول جارفة غرب الجزائر (شاهد)