روسيا: ارتفاع إيرادات النفط والغاز بنسبة 71 2 % خلال يناير وفبراير
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
صرحت وزارة المالية الروسية أن إيرادات الميزانية الفيدرالية من النفط والغاز، ارتفعت في الفترة من يناير إلى فبراير بنسبة 71.2 % وبلغت 1.621 تريليون روبل (17 مليارا و849 مليون دولار) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني: "بلغت إيرادات النفط والغاز 1.
وأضافت الوزارة: "يرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط الروسي، فضلا عن الدفعات الإضافية لمرة واحدة لضريبة استخراج المعادن على النفط للربع الرابع من عام 2023، المرتبطة بالتغييرات في التشريعات المتعلقة بسداد الرسوم الانتقائية على المواد الخام البترولية".
وأشارت وزارة المالية إلى أن إيرادات النفط والغاز وصلت إلى مستوى يفوق حجمها الأساسي، ووفقا لمعايير توقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال الأشهر المقبلة، فإن فائض إيرادات النفط والغاز مطرد ومن المتوقع أيضا أن تتجاوز حجمها الأساسي.
في الوقت نفسه، فإن تراكم إيرادات النفط والغاز الإضافية خلال فترات ظروف الأسعار المواتية واستخدام الأموال من صندوق الرعاية الوطنية لتغطية عائدات النفط والغاز المفقودة وفقا لمعايير قاعدة الميزانية، يضمن استقرار نظام الموازنة أمام التقلبات في تحصيل إيرادات النفط والغاز.
وأعلنت وزارة المالية الروسية عن ارتفاع إيرادات الميزانية من الصادرات غير النفطية والغازية خلال فترة يناير- فبراير 2024 إلى 3.405 تريليونات روبل (ما يعادل 37.4 مليار دولار) بنسبة 53.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء في بيان الوزارة، يوم الخميس: "بلغت الإيرادات غير النفطية والغازية في الميزانية الفيدرالية 3.405 تريليونات روبل (ما يعادل 37.4 مليار دولار)، أي بارتفاع نسبته 53.5 % على أساس سنوي، مقارنة بحجم العائدات غير النفطية والغازية في نفس الفترة من العام الماضي"...
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إیرادات النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 10:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، السبت وجود خلافات حول إدارة الموارد مما أدى الى عرقلة تمرير قانون النفط والغاز، فيما استبعدت تمريره بالدورة الانتخابية الحالية.وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغميش الغريباوي، في حديث صحفي: ان “قانون النفط والغاز كان مطلباً منذ عام 2007، إلا أن محاولات تشريعه باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق مع إقليم كردستان”.وأوضح، أن “القانون كان جزءًا من المنهاج الوزاري الحالي، وكان من المفترض أن يُشرّع خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث تم تشكيل لجان منذ عام 2023 لمناقشته، وطرحت مسودتان: الأولى من الحكومة الاتحادية والثانية من الإقليم، وشُكلت لجان مشتركة لعقد لقاءات بين الطرفين”.وأشار، إلى أن “معظم القضايا الفنية حظيت بتوافق، إلا أن الخلافات تركزت حول الجوانب الإدارية، والصلاحيات، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط، بالإضافة إلى كيفية إدارة الموارد وتوزيعها، فضلاً عن الحقوق السابقة والحالية”.وبيّن، أن “لجنة النفط النيابية، أجرت تحركات مكثفة مع زعماء الكتل السياسية لتوضيح أهمية تشريع القانون، كونه ينظم الثروة النفطية التي تمول الدولة بالكامل، ويساهم في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي”.وأضاف، أن “النقطة الأبرز في الخلاف بين بغداد وأربيل تتعلق بالموارد النفطية والتزام الإقليم بالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية والمحكمة الدولية”، لافتًا إلى أن “هذا القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور”.ورغم كل المحاولات، أكد الغريباوي، أن “اللجان التي شُكلت لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي، ما يجعل تمرير القانون خلال هذه الدورة الانتخابية أمرًا غير متوقع”.