روسيا: ارتفاع إيرادات النفط والغاز بنسبة 71 2 % خلال يناير وفبراير
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
صرحت وزارة المالية الروسية أن إيرادات الميزانية الفيدرالية من النفط والغاز، ارتفعت في الفترة من يناير إلى فبراير بنسبة 71.2 % وبلغت 1.621 تريليون روبل (17 مليارا و849 مليون دولار) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني: "بلغت إيرادات النفط والغاز 1.
وأضافت الوزارة: "يرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط الروسي، فضلا عن الدفعات الإضافية لمرة واحدة لضريبة استخراج المعادن على النفط للربع الرابع من عام 2023، المرتبطة بالتغييرات في التشريعات المتعلقة بسداد الرسوم الانتقائية على المواد الخام البترولية".
وأشارت وزارة المالية إلى أن إيرادات النفط والغاز وصلت إلى مستوى يفوق حجمها الأساسي، ووفقا لمعايير توقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال الأشهر المقبلة، فإن فائض إيرادات النفط والغاز مطرد ومن المتوقع أيضا أن تتجاوز حجمها الأساسي.
في الوقت نفسه، فإن تراكم إيرادات النفط والغاز الإضافية خلال فترات ظروف الأسعار المواتية واستخدام الأموال من صندوق الرعاية الوطنية لتغطية عائدات النفط والغاز المفقودة وفقا لمعايير قاعدة الميزانية، يضمن استقرار نظام الموازنة أمام التقلبات في تحصيل إيرادات النفط والغاز.
وأعلنت وزارة المالية الروسية عن ارتفاع إيرادات الميزانية من الصادرات غير النفطية والغازية خلال فترة يناير- فبراير 2024 إلى 3.405 تريليونات روبل (ما يعادل 37.4 مليار دولار) بنسبة 53.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء في بيان الوزارة، يوم الخميس: "بلغت الإيرادات غير النفطية والغازية في الميزانية الفيدرالية 3.405 تريليونات روبل (ما يعادل 37.4 مليار دولار)، أي بارتفاع نسبته 53.5 % على أساس سنوي، مقارنة بحجم العائدات غير النفطية والغازية في نفس الفترة من العام الماضي"...
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إیرادات النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نمو عقود التأجير التمويلي بنسبة 1.6% خلال يناير 2025
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6% على أساس سنوي.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغ 191 عقدًا في يناير 2025، مقارنة بـ188 عقدًا خلال يناير 2024.
وسجّلت قيمة عقود التأجير التمويلي نحو 10.3 مليار جنيه خلال يناير 2025، مقابل نحو 8.1 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 26.8%، بحسب التقرير.
العقارات والأراضي تستحوذ على النصيب الأكبر
وأشار التقرير إلى أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على الحصة الأكبر من نشاط التأجير التمويلي في يناير 2025، بنسبة 65%، تلتها عقود المعدات الثقيلة بنسبة 12.2%، ثم عقود سيارات النقل بنسبة 8%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات