هل تضخ المملكة استثمارات سعودية في رأس جميلة؟
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أفادت وكالة "بلومبيرغ" أمس الخميس بأن مصر والمملكة العربية السعودية يجريان حاليًا محادثات مبدئية حول حقوق تطوير منطقة الساحل الشمالي للبحر الأحمر، المعروفة باسم "رأس جميلة".
وصرح أشخاص ملمون بالموضوع، الذين طلبوا عدم الكشف هويتهم نظرًا لسرية المفاوضات، بأنه إذا تم التوصل إلى اتفاق في هذه الصفقة، فإنها ستمثل خطوة جديدة في سياق الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد المصري بعد صفقة الاستثمار مع الإمارات المتحدة لتطوير منطقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأوردت وكالة “بلومبيرغ” أن السلطات السعودية لم ترد على طلبات التعليق. ووفقًا للمصادر، فإن المفاوضات بين السلطات المصرية والسعودية بشأن رأس جميلة، وهو موقع يقع بالقرب من منتجع شرم الشيخ في سيناء وعبر البحر الأحمر من مشروع نيوم الضخم في المملكة العربية السعودية، لا تزال في مراحلها الأولية ويمكن أن تفشل.
وأوضحت المصادر أن رأس جميلة أصغر بكثير من رأس الحكمة، الذي يُعتبر ثلاثة أضعاف حجم مانهاتن، ولكن أي اتفاق محتمل قد يصل إلى مليارات الدولارات وفقًا للمصادر.
وأشار بعض الأشخاص إلى أن تحركات الإمارات العربية المتحدة في مصر، بما في ذلك الاستحواذ على حصص في شركات تابعة للحكومة، دفعت المملكة العربية السعودية، التي لها وزن سياسي إقليمي، إلى تسريع محادثات الصفقة الخاصة بها.
وذكر تقارير إعلامية أن الحكومة المصرية تستعد خلال الفترة القادمة لطرح عدد من المشروعات الجديدة بعد توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات لتطوير منطقة “رأس الحكمة”.
ووفقًا للتقارير، من بين المشروعات التي ستُطرح هي منطقة “رأس جميلة” بشرم الشيخ، وأوضحت مصادر ملمة في تصريحات صحفية أن الطرح سيكون بنفس نمط “رأس الحكمة” وسيكون مع السعودية بهدف تطوير المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي السعودية مصر رأس جميلة رأس الحکمة رأس جمیلة
إقرأ أيضاً:
تيار الحكمة ينتقد ضعف الإرادة في مواجهة الأزمات وغياب القرارات الجريئة
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أدلى القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري بتصريح لافت يعكس قلقاً متزايداً حيال الواقع السياسي في العراق، حيث أشار إلى أن مواجهة التحديات الكبيرة التي تعصف بالبلاد تتطلب إرادة قوية وصلابة على مختلف المستويات، مع التركيز بشكل خاص على المجال السياسي.
ويبرز هذا التصريح في ظل أزمات متشابكة تشهدها الساحة العراقية، بدءاً من التوترات الأمنية وصولاً إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهل المواطنين.
ويسلط الجبوري الضوء على فجوة واضحة بين الحاجة إلى إرادة سياسية حاسمة وبين الواقع الذي يفتقر إلى هذه القوة بالشكل المطلوب.
ويأتي هذا التصريح في سياق نقاشات متصاعدة حول قدرة النخب السياسية على اتخاذ قرارات جريئة لمعالجة المشكلات المزمنة، حيث يرى مراقبون أن الإرادة السياسية غالباً ما تصطدم بحسابات المصالح الضيقة والصراعات الداخلية بين الكتل المتنافسة.
وتكتسب هذه الرؤية زخماً إضافياً عند النظر إلى التفاعلات على منصة “إكس”، حيث أثار تصريح الجبوري نقاشاً بين النشطاء.
فمن جهة، يرى البعض أن حديثه يعكس وعياً حقيقياً بالتحديات، كما كتب أحد المستخدمين : “الجبوري يضع يده على الجرح، لكن من يملك الشجاعة للعلاج؟”.
في المقابل، يدعو آخرون الى جدية في التعامل مع هذه التصريحات، حيث علق مستخدم آخر: “كلام جميل يحتاج الى الأفعال؟ السياسيون يحتاجون الى الأخذ بأهمية هذه التصريحات وليس قراءتها فقط”.
ويتزامن هذا التصريح مع تقارير حديثة تشير إلى تفاقم الأوضاع في العراق، حيث أظهرت إحصائيات أن نسبة الفقر ارتفعت إلى 31% خلال العام الماضي، بينما تستمر معدلات البطالة في التزايد لتصل إلى حوالي 14% وفقاً لتقديرات وزارة التخطيط العراقية.
ويرى محللون أن الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق ناجمة عن غياب استراتيجيات فعالة، مما يدعم وجهة نظر الجبوري حول ضعف الإرادة السياسية.
ويثير تصريح الجبوري تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية في البلاد، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية المقررة في أواخر 2025.
ويقول خبراء إن التحديات الحالية، بما فيها الخلافات حول تشكيل الحكومات المحلية والتوزيع غير العادل للموارد، قد تعمق الأزمة إذا لم تظهر قيادات قادرة على تجاوز الانقسامات الطائفية والحزبية.
ويضيف التحليل أن العراق يقف اليوم أمام مفترق طرق، إذ إن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية، كما حدث في 2019، بينما تشير بعض المؤشرات إلى أن تيار الحكمة، الذي ينتمي إليه الجبوري، يسعى لتعزيز موقفه كقوة وسطية قادرة على التوفيق بين الأطراف المتصارعة. لكن نجاح هذا المسعى يبقى مرهوناً بمدى قدرة القادة على ترجمة الكلام إلى خطوات عملية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد