العقار: 20 يومًا وتنتهي فترة تسجيل العقارات في 56 حيًا في بعض المدن
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
الرياض
دعتْ الهيئةُ العامة للعقار اليوم الجمعة، ملاَّكَ العقارات في 56 حيًا بمدن الرياض، والدمام، والمدينة المنورة، لتسجيل عقاراتهم في السجل العقاري، قبل انتهاء مدة التسجيل المقررة في هذه الأحياء والتي تنتهي يوم الخميس 18 رمضان 1445هــ، الموافق 28 مارس للعام الحالي 2024م.
وأوضحت الهيئة أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء مجاني ويتم من خلال منصة السجل العقاري الإلكترونية ، حيث يتعين على ملاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المثبتة للعقار ( صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مُكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيل عن المالك).
وأوضحت أنَّ الأحياء تعد ضمن نطاق المرحلة الثالثة في أعمال السجل العقاري تضم أكثر من 450 ألف قطعة عقارية في (54) حيًا بمدينة الرياض هي: حي الملك سلمان، والبساتين، والتضامن، والزاهر، والرسالة، والراية، والعلا، والمشرق، والخير، والعارض، والنرجس، والقيروان، والياسمين، والملقا، والصحافة، والندى، والربيع، والعقيق، وحطين، والنخيل، والمحمدية، والملك فهد، والورود، والرحمانية، والرائد.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى جامعة الملك سعود، والمرسلات، والمغرزات، والنزهة، والملك عبدالله، والروضة، والقدس، والحمراء، والشهداء، وقرطبة، وجامعة الإمام محمد بن
سعود، والأندلس، والملك فيصل، وغرناطة، والنهضة، والخليج، وإشبيلية، واليرموك، والمونسية، والمعيزيلة، والقادسية، لبن، العريجاء الأوسط، العريجاء الغربي، ظهرة البديعة، الزهرة، السويدي الغربي، العوالي، الحزم، إضافة إلى حي الشعلة بمدينة الدمام، وحي العاقول في المدينة المنورة.
وأفادت الهيئة بأنَّ انتهاء مدة التسجيل في هذه الأحياء يترتب عليه عدم قدرة مُلاك العقارات من إجراء التصرفات العقارية كالبيع والاستثمار لعقاراتهم في الحي ذاته في حال عدم تسجيلها، ويعتبر التصرف بها معلقًا لحين التسجيل، والذي سيترتب عليه بعد غرامات مالية – ليتم تسجيلها – تحددها لجنة خاصة للنظر فيها بحسب سبب التأخير عن التسجيل في الوقت المحدد حسب ما جاء في نظام التسجيل العيني للعقار.
وأشارت الهيئة إلى أنَّ شركة السجل العقاري (RER) أتاحتْ تسجيل العقارات عن طريق المنصة الإلكترونية، أو عن طريق مراكز خدمة مستفيدي السجل العقاري في رويال مول بمدينة الرياض، وفي بوابة الأعمال في مدينة الدمام، وفرع مركز خدمة العملاء لأمانة المدينة المنورة في عالية مول، وذلك طوال أيام العمل من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الخامسة مساءً، ويمكن الإجابة على أية استفسارات حول السجل من خلال الاتصال على الرقم الموحد 199002 الذي تم تخصيصه للإجابة على أي استفسارات أو متابعة للطلبات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأحياء الدمام الرياض الهيئة العامة للعقار السجل العقاری
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لدينا رؤية لإعادة إعمار غزة.. و نستطلع آراء أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية حول آليات التنفيذ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية المُختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار؛ لاستعراض عدد من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات بالسوق المصرية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه تابع، على مدار الأيام الماضية، الجلسات التمهيدية التي عقدتها لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، مؤكداً سعادته باهتمام أعضاء اللجنة وحرصهم على طرح مقترحات وآراء تسهم في تنمية والنهوض بقطاع العقارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية قطاع العقارات في مصر ودوره في زيادة معدلات التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن القطاع يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، ومُضيفًا أنه مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية يستمر القطاع العقاري في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والعوامل التشريعية والاقتصادية التي تؤثر في سوق العقارات في مصر، مثل الضرائب العقارية، وقوانين ملكية الأراضي، والتضخم وأسعار الفائدة، حيث تؤثر هذه العوامل على قرارات الاستثمار والتسعير وديناميكيات السوق بشكل عام.
وفي هذا الإطار، تطرق أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار إلى مناقشة عدد من الحلول المُقترحة للنهوض بسوق العقارات في مصر، حيث قدّموا تحليلًا لنماذج الأسواق العقارية في المنطقة العربية وأمريكا وأوروبا وآسيا، بهدف تعزيز الابتكار في التمويل والعمل على زيادة جاذبية السوق، وفهم محركات الطلب، فضلًا عن تطوير هياكل قانونية فعّالة لخدمة التنمية العمرانية.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الحلول المُقترحة لتعزيز سوق العقارات في مصر تتضمن تبسيط إجراءات التراخيص، وتحفيز التنمية المستدامة، وضمان استقرار السوق على المدى الطويل، وتحفيز تصدير العقارات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المُهمة التي يُمكن طرحها على غرار صفقة رأس الحكمة، في أماكن حيوية على البحر الأحمر وطريق مطروح السلوم، وبمنطقة وسط القاهرة.
وطالب أعضاء اللجنة بأن تكون هناك رؤية واضحة للحكومة بشأن قطاع العقارات، مضيفين: “لدينا مزايا نسبية كبيرة، ومن ثم يجب أن توفر الحكومة التيسيرات اللازمة الخاصة بتصدير العقار، سواء بوجود تيسيرات من لحظة الدخول في المطار والجمارك، أو عبر تقديم خدمات على أعلي مستوي، خاصة الخدمات الترفيهية وغيرها من الخدمات، مُشيرين في هذا الصدد إلى أنه يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة تسهم في نجاح جهود تصدير العقار”.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه مطلوب إجراء تعديلات تشريعية مهمة تُنظّم قطاع العقارات، خاصةً فيما يتعلق بأعمال الصيانة، مؤكدين ضرورة أن تلعب السفارات المصرية بالخارج دورًا مهمًا في جذب مختلف الجنسيات لشراء العقارات في مصر، خاصةً أن لدينا مناطق متميزة حالياً، فالساحل الشمالي يحظى بسمعة عالمية، خاصة مع أعمال تنمية رأس الحكمة الجديدة، وما يتضمنه هذا المشروع الكبير من أعمال تنموية هائلة.
وفي غضون ذلك، أشار أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار إلى المَعارض الخاصة بالعقارات التي يتم تدشينها من قِبل العديد من الشركات المصرية في دول الخليج، بما يُسهم بصورة كبيرة فى جذب المزيد من الاستثمارات وتصدير العقار المصري.
وأكد أعضاء اللجنة استعدادهم للتسويق والترويج للمشروعات العقارية التى تمتلكها الدولة، وجذب مستثمرين دوليين لعقد شراكات بهذه المشروعات، وهو ما يسهم فى توفير المزيد من العملة الأجنبية.
وتم خلال الاجتماع طرح عدد من الأفكار بشأن تسجيل الأراضي والعقارات، والصناديق العقارية، والفوائد البنكية، وكذا إمكانية الاستعانة بشركات عالمية في التسويق للمنتجات العقارية المتميزة خاصة في الساحل الشمالي.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع العقاري في مصر يحظى بميزة نسبية مهمة للغاية، مؤكداً أن لدينا مطورين عقاريين على أعلى مستوى، كما أن السوق المصرية بها العديد من المشروعات العقارية المتميزة، وهو ما يؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي.
وقال رئيس الوزراء: سنعمل على تنفيذ كل المقترحات الخاصة بتسجيل العقارات، وكذا المنصة الخاصة بتصدير العقارات للأجانب، وكذا ما يتعلق بالتعديلات التشريعية التي تُسهم في الحفاظ على الثروة العقارية، خاصةً ما يتعلق منها بالصيانة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا فرص استثمارية متميزة على ساحل البحر الأحمر، بمساحات متنوعة، ولدينا فرص استثمارية أيضاً في منطقة وسط البلد، في ظل التطوير الذي تم وجارٍ تنفيذه حالياً.
وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تُعد حالياً رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة، مستطلعاً رأي الحضور فى آليات التنفيذ، ومشيراً إلى أن هناك عدداً من المسئولين والخبراء يعملون حالياً على الانتهاء من هذه الرؤية المتكاملة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول