الحكومة تنفي بيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية وتطلب من المواطنين تحويل تلك المبالغ من حساباتهم الشخصية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للبريد المصري، وتستخدم شعاره بزعم بيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية وتطلب من المواطنين تحويل تلك المبالغ من حساباتهم الشخصية، تواصل المركز مع الهيئة القومية للبريد المصري، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لبيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية أو طلب أي تحويلات مالية من المواطنين من حساباتهم الشخصية، وأن الصفحات المتداولة وهمية، وكذلك الطرود المعلن عنها في تلك الصفحات مزيفة، ولا علاقة لهيئة البريد بها مطلقاً، مُشددةً على أن كافة الطرود التابعة للبريد المصري يحكمها شروط وضوابط طبقًا للقانون.
وأوضحت أن كافة الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة، أو من خلال التواصل المباشر على الخط الساخن 16789، مُحذرةً المواطنين من التعامل مع تلك الصفحات، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات الوهمية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
تأجير قطعة أرض بقيمة 36 دينارا سنويا
#سواليف
أظهر تقرير #ديوان_المحاسبة لعام 2023 قيام مؤسسة #الخط_الحديدي_الحجازي الأردني بتأجير #قطعة_أرض للمؤسسة الاستهلاكية المدنية بقيمة 36 دينارا سنويًا دون اعتماد القيمة السوقية الحالية ما أدى إلى حرمان المؤسسة من عوائد التأجير المناسبة.
وجاء في التقرير تحمل المؤسسة لمبلغ 22 ألف و627 دينارا نتيجة الدخول في اتفاقية بيع خردة خارج صلاحياتها وأملاكها والمصروف بموجب المستند رقم (1) تاريخ 2020/1/14 تنفيذا لقرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (2014/42965).
وتضمن التقرير عدم توريد المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المواعيد المحددة ما أدى إلى تحمل المؤسسة غرامات التأخير البالغة 53 ألف و529 دينارا حتى تاريخ 2022/12/31.
مقالات ذات صلة رواتب غير مبررة في الملكية الأردنية 2024/12/25ولم تقم المؤسسة بمتابعة الأمور القانونية والذمم المستحقة لصالحها على الغير، في وقت بلغت فيه الاستثمارات السنوية بالمؤسسة 2 مليون و500 ألف دينار لعام 2022، وإجمالي المبالغ غير المحصلة 4 مليون دينار وعدد العقود المبرمة مع الدوائر الحكومية والشركات الكبرى (33) عقد.
كما تم إبرام عقد مع شركة (….) بقيمة 2.000 دينار سنويًا منذ عام 2011 لتجديد عقد الصيانة الخاص بالنظام المحاسبي وتبين وجود خلل بالنظام المعمول به حالياً لدى المؤسسة.