التعدد تشريع ضرورة والأصل الزوجة الواحدة!!
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
ركن نقاش عيسى إبراهيم
** منع النبي (عليه أفضل الصلاة واتم التسليم) علي بن أبي طالب من أن يتزوج معددا بأخرى على ابنته فاطمة الزهراء وكانت إحدى القبائل قد استأذنته لتزويج ابنتهم لعلي فرفض النبي قائلا: “إن فاطمة بضع مني يسوؤني ما يسوؤها ويؤلمني ما يؤلمها فإن كان لابد فاعلا فليطلق ابنتي وليتزوج”.. وقال راوي القصة معلقا بقوله: “وليس في القصة أدنى مستمسك لمن يحاول التشبث بها، للحد من تعدد الزوجات، وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللبس والوهم بقوله في نفس القصة: (وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا” رواه البخاري (3110) ومسلم (2449).
** والتماسا لمزيد من الأدلة على أن تعدد الزوجات تشريع ضرورة أن عدد الرجال على مستوى العالم يفوق عدد النساء حسب إحصاءات “المنظمة العالمية حيث تنشر تقريراً عن الحالة الديموغرافية مرة كل ثلاث أو أربع سنوات. ووفق ما جاء في التقرير فإن عدد سكان العالم سنة 2019 بلغ حوالي 7.713 مليار نسمة، منهم 3.824 مليار امرأة و 3.889 مليار رجل.. 30/07/ 2021″ مشكلا زيادة في عدد الرجال على النساء.. و”في تقرير 2023 كان عدد سكان العالم يصل الى 8,045,000/:7 على أن يشكل الذكور حول العالم نسبة 50.5%، ويسجل 4.1 مليارات رجل، بينما نسبة الإناث حول العالم سجلت 4 مليارات امرأة بنسبة 49.5 %، وفقًا لمؤشر countrymeters العالمي.28/10/20”..
** أقر تعدد الزوجات اوان فجر الشريعة الإسلامية في القرن السابع الميلادي حيث كان عدد النساء يفوق عدد الرجال إبان الحروب التي كان يخوضها الرجال بمعزل عن النساء وكان ضحاياها الكثير من الرجال بعكس حروب الراهن المعاصرة حيث خاضتها النساء بجانب الرجال حذو النعل بالنعل..
** والمعادلة المنطقية تقول إن لو تزوج الرجال بالنساء بمعدل امرأة واحدة لكل رجل لاحتار عدد من الرجال في تزويج انفسهم لزيادة أعدادهم على اعداد النساء كما تشير الاحصائيات المرفقة!!..
الوسومالمرأة تعدد الزواج عيد المرأةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المرأة تعدد الزواج عيد المرأة
إقرأ أيضاً:
الحرمان من رؤية الأطفال.. هل يعاقب القانون الزوجة؟
تشهد محاكم الأسرة آلاف الدعاوى القضائية المتعلقة بحقوق رؤية الأطفال، حيث يتحول الخلاف بين الأزواج إلى معركة قانونية، يتساءل الكثيرون: هل يعاقب القانون من يمنع الطرف الآخر من رؤية أطفاله؟
يحدد قانون الأحوال الشخصية الجديد حقوق الرؤية والاستضافة، واضعًا حدًا لهذا النزاع المستمر، إذ نصت مواده بوضوح على العقوبة التالية:
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل حاضن يمنع الطرف الآخر من حقه في الرؤية أو الاستضافة دون عذر تقبله المحكمة.
وبذلك، يؤكد القانون المصري أن أي طرف – سواء الأب أو الأم – يُعرض نفسه للعقوبة حال تعمده حرمان الطرف الآخر من رؤية طفله، ليضمن بذلك حقوق الأبناء في الحفاظ على علاقتهم بوالديهم بعيدًا عن الصراعات الشخصية.
مشاركة