الحكومة تنفي بيع طرود بريدية في مزاد علني
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
كتب - محمد أبو بكر:
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي من منشورات منسوبة للبريد المصري وتستخدم شعاره بزعم بيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية، وتطلب من المواطنين تحويل تلك المبالغ من حساباتهم الشخصية، لا أساس له من الصحة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، الجمعة، أنه بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد المصري، نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لبيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية أو طلب أي تحويلات مالية من المواطنين من حساباتهم الشخصية، وأن الصفحات المتداولة وهمية، وكذلك الطرود المعلن عنها في تلك الصفحات مزيفة، ولا علاقة لهيئة البريد بها مطلقاً، مُشددةً على أن كافة الطرود التابعة للبريد المصري يحكمها شروط وضوابط طبقًا للقانون، مُوضحةً أن كافة الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة، أو من خلال التواصل المباشر على الخط الساخن 16789، مُحذرةً المواطنين من التعامل مع تلك الصفحات، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات الوهمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مزاد علني طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
لا شك أن البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصيةووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.
ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها
وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.
كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.