رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يشارك فى ورشة عمل تفاعلية فنية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
شارك الدكتور طارق العربى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، فى ورشة العمل التفاعلية الفنية حول آليات تطبيق وتطوير مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتى نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بدولة تونس، بمشاركة ممثلى الدول الشريكة فى تصميم وتنفيذ وإدارة ومراقبة التعاون، مثل مصر وتونس والأردن وفلسطين والمغرب وليبيا.
وأوضح الدكتور طارق العربي، أن ورشة العمل تهدف إلى تبادل الخبرات بين الثلاث دول المشاركة، لتنفيذ نظام المسئولية الممتدة للمنتج، بالإضافة إلى مشاركة استشارى دولى متخصص من Landbell بهدف تقديم الدعم من الناحية الفنية للدول المشاركة خلال ورشة العمل.
البيئة تشارك بورشة عمل " الاستثمار البيئي والتحول للإقتصاد الأخضر" البيئة تستكمل فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة " صحتنا من صحة كوكبنا "وأضاف العربي، أن الورشة ناقشت عدد من الموضوعات الهامة على رأسها الموقف التنفيذي، الفرص والتحديات، الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية بكل دولة، والأنظمة المقترحة لكل دولة سواء كانت أنظمة مؤسسية، تشريعية، مالية، والأدوار والمسؤوليات والعلاقات بين الجهات الشريكة.
وتابع أنه تم خلال الورشة أيضا مناقشة أدوات تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج (نظام التسجيل، البنية التحتية المطلوبة للتنفيذ، رسوم التسجيل، إجراءات الطرح لتعيين PRO، آليات المتابعة والتقييم، آليات وضع المستهدفات)، وأيضًا أدوار ومسئوليات الجهات المسئولة بكل دولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة المخالفات المناخ تغير المناخ إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل