برلماني يطالب الحكومة بتشديد إجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف أن قرارات البنك المركزي المصرى كانت ضرورية للسيطرة على مُعدلات التضخم وارتفاع الأسعار والقضاء على السوق السوداء للدولار معرباً عن ثقته التامة فى أن قرارات البنك المركزي المصرى سيكون لها دورها المهم فى حل أزمة الدولار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وطالب " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة اتخاذ مجموعة من الاجراءات لضمان نجاح هذه القرارات فى مقدمتها الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج الفورى عن المنتجات داخل مختلف الموانئ المصرية وتشديد اجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق والأسعار مع توفير العملات الصعبة بالبنوك لمُواجهة احتياجات السوق .
مؤكداً على ضرورة التعامل مع هذه القرارات المهمة باعتبارها بداية واضحة لإصلاح هيكلي وشامل للاقتصاد المصري مع الالتزام ببرنامج زمني لتنفيذه خلال مدة مُحددة حتى لا يتأثر بالتحديات الخارجية مثلما حدث في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
كما طالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة الاسراع فى اتخاذ مجموعة من السياسات والبرامج التى تضمن التشجيع الحقيقى للاستثمار فى قطاعى الزراعة والصناعة من صياغة وتنفيذ خريطة زراعية وصناعية مُتكاملة لزيادة الانتاج الزراعى الصناعي والاستخراجي لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية ولتحقيق حلم وصول الإصدارات المصرية إلى 100 مليار دولار
وأكد الدكتور محمد الصالحى أن تشجيع ودعم قطاعى الزراعة والصناعة يتطلب من الحكومة توفير التمويل اللازم لجميع المشروعات الاستثمارية فى هذين القطاعين من خلال تحديد بنوك مُتخصصة لدعم الزراعة والصناعة والمصانع المُتعثرة من خلال برامج واقعية ومُيسرة مؤكداً على ضرورة تنفيذ الحكومة لتكليفات القيادة السياسية فيما يتعلق بتحدي أسعار التوريد العادلة وخاصة السلع الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستثمارات المُتوسطة والصغيرة، وعودة الإرشاد الزراعي بفاعلية وتحسين بيئة الاستثمار والتوسع في المناطق الحُرة العامة والخاصة وتوحيد جهة الولاية وتوفير الحماية للمُستثمر المحلي والأجنبي وبما يضمن يُسر الاجراءات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الصالحى البنك المركزي التضخم ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية واجب سياسي وأخلاقي لإرساء السلام العادل
ثمن النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن رؤية مصر تجاه حل القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن البيان يعكس موقفًا واضحًا لا لبس فيه، لا سلام حقيقي دون الاعتراف الكامل بحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، والعيش على أرضهم بكرامة، وفقًا لمبادئ القانون الدولي.
وقال «فرج»، إنه عند الحديث عن القضية الفلسطينية، فإننا لا نتحدث فقط عن نزاع سياسي، بل عن مأساة إنسانية مستمرة منذ أكثر من سبعين عامًا، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما انطلقت منه الرؤية المصرية، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحققا إلا من خلال إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أي حلول أخرى لا تراعي هذه الحقوق الأساسية، لن تكون سوى محاولات فاشلة لإدارة الصراع بدلاً من حله، مشددا على أن مصر أثبتت عبر تاريخها، أنها الطرف الأكثر قدرة على تحقيق التوازن في التعامل مع هذا الملف الشائك، من خلال جهود الوساطة المستمرة، ومواقفها الحازمة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المحافل الدولية، مشددا على أن دعم مصر لحق العودة للفلسطينيين يُعد تأكيدًا على التزامها بالمبادئ الإنسانية والقانونية التي تحكم القضايا العادلة في العالم.
وشدد النائب فرج فتحي، على أن العالم اليوم أمام اختبار حقيقي، إما أن يتبنى رؤية عادلة تنهي معاناة الفلسطينيين، أو أن يستمر في تجاهل الأسباب الحقيقية للصراع، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف وعدم الاستقرار، داعيًا المجتمع الدولي دعم الموقف والرؤية المصرية ليس فقط لأنها ضرورة سياسية، بل هو واجب أخلاقي، يساهم في إرساء السلام الدائم، والاعتراف بالحقوق، وليس الالتفاف حولها.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين