برلماني يطالب الحكومة بتشديد إجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف أن قرارات البنك المركزي المصرى كانت ضرورية للسيطرة على مُعدلات التضخم وارتفاع الأسعار والقضاء على السوق السوداء للدولار معرباً عن ثقته التامة فى أن قرارات البنك المركزي المصرى سيكون لها دورها المهم فى حل أزمة الدولار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وطالب " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة اتخاذ مجموعة من الاجراءات لضمان نجاح هذه القرارات فى مقدمتها الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج الفورى عن المنتجات داخل مختلف الموانئ المصرية وتشديد اجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق والأسعار مع توفير العملات الصعبة بالبنوك لمُواجهة احتياجات السوق .
مؤكداً على ضرورة التعامل مع هذه القرارات المهمة باعتبارها بداية واضحة لإصلاح هيكلي وشامل للاقتصاد المصري مع الالتزام ببرنامج زمني لتنفيذه خلال مدة مُحددة حتى لا يتأثر بالتحديات الخارجية مثلما حدث في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
كما طالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة الاسراع فى اتخاذ مجموعة من السياسات والبرامج التى تضمن التشجيع الحقيقى للاستثمار فى قطاعى الزراعة والصناعة من صياغة وتنفيذ خريطة زراعية وصناعية مُتكاملة لزيادة الانتاج الزراعى الصناعي والاستخراجي لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية ولتحقيق حلم وصول الإصدارات المصرية إلى 100 مليار دولار
وأكد الدكتور محمد الصالحى أن تشجيع ودعم قطاعى الزراعة والصناعة يتطلب من الحكومة توفير التمويل اللازم لجميع المشروعات الاستثمارية فى هذين القطاعين من خلال تحديد بنوك مُتخصصة لدعم الزراعة والصناعة والمصانع المُتعثرة من خلال برامج واقعية ومُيسرة مؤكداً على ضرورة تنفيذ الحكومة لتكليفات القيادة السياسية فيما يتعلق بتحدي أسعار التوريد العادلة وخاصة السلع الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستثمارات المُتوسطة والصغيرة، وعودة الإرشاد الزراعي بفاعلية وتحسين بيئة الاستثمار والتوسع في المناطق الحُرة العامة والخاصة وتوحيد جهة الولاية وتوفير الحماية للمُستثمر المحلي والأجنبي وبما يضمن يُسر الاجراءات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الصالحى البنك المركزي التضخم ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب بإقالة قاض تحدى قراره بشأن "ترحيل المهاجرين"
طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، بـ"إقالة" قاض أمر بتعليق عمليات الترحيل الواسعة للمهاجرين، في واحدة من أقوى هجمات الرئيس الأميركي على المؤسسة القضائية.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أن "هذا القاضي، ككثيرين غيره من القضاة الفاسدين الذين اضطررت للمثول أمامهم، ينبغي أن يقال".
وأضاف أن "مكافحة الهجرة غير الشرعية كانت ربما السبب الأول" لفوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، مؤكدا "أنا أقوم فحسب بما طلبه مني الناخبون".
والقاضي المعني بتصريحات ترامب هو جيمس بوسبرغ، القاضي الفدرالي في واشنطن الذي أمر السبت في إجراءات معجلة بتعليق عمليات ترحيل المهاجرين لمدة 14 يوما وطالب بوقف عملية خاصة لطرد حوالى 200 عضو مفترض في عصابة فنزويلية إلى السلفادور.
وبالرغم من قرار التجميد، نفذت عملية الطرد التي استندت إلى قانون يعود للعام 1798 يسمح بتوقيف "أعداء أجانب" في أوقات الحرب. وأشارت إدارة ترامب إلى أن الطائرات كانت قد أقلعت عندما صدر القرار.
وشكلت هذه الحجة موضع جلسة الإثنين ترأسها القاضي بوسبرغ الذي لم يخف شكوكه وطلب من الحكومة الأميركية أن تقدم اليه أجوبة بحلول ظهر الثلاثاء، وفق وسائل إعلام أميركية.
وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم ترامب المؤسسة القضائية التي تعاني من التحيز في نظره، لكن يبدو أن هجومه بلغ مستوى غير مسبوق مع دعوته إلى إقالة قاض.
ولا يسمح القانون بإقالة القاضي إلا بعد محاكمة وتصويت في مجلس الشيوخ مع أغلبية مؤهلة، وهي من دون شك إجراءات طويلة فرص نجاحها شبه معدومة في ظل الاستقطاب السياسي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد