برلماني يطالب الحكومة بتشديد إجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف أن قرارات البنك المركزي المصرى كانت ضرورية للسيطرة على مُعدلات التضخم وارتفاع الأسعار والقضاء على السوق السوداء للدولار معرباً عن ثقته التامة فى أن قرارات البنك المركزي المصرى سيكون لها دورها المهم فى حل أزمة الدولار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وطالب " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة اتخاذ مجموعة من الاجراءات لضمان نجاح هذه القرارات فى مقدمتها الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج الفورى عن المنتجات داخل مختلف الموانئ المصرية وتشديد اجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق والأسعار مع توفير العملات الصعبة بالبنوك لمُواجهة احتياجات السوق .
مؤكداً على ضرورة التعامل مع هذه القرارات المهمة باعتبارها بداية واضحة لإصلاح هيكلي وشامل للاقتصاد المصري مع الالتزام ببرنامج زمني لتنفيذه خلال مدة مُحددة حتى لا يتأثر بالتحديات الخارجية مثلما حدث في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
كما طالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة الاسراع فى اتخاذ مجموعة من السياسات والبرامج التى تضمن التشجيع الحقيقى للاستثمار فى قطاعى الزراعة والصناعة من صياغة وتنفيذ خريطة زراعية وصناعية مُتكاملة لزيادة الانتاج الزراعى الصناعي والاستخراجي لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية ولتحقيق حلم وصول الإصدارات المصرية إلى 100 مليار دولار
وأكد الدكتور محمد الصالحى أن تشجيع ودعم قطاعى الزراعة والصناعة يتطلب من الحكومة توفير التمويل اللازم لجميع المشروعات الاستثمارية فى هذين القطاعين من خلال تحديد بنوك مُتخصصة لدعم الزراعة والصناعة والمصانع المُتعثرة من خلال برامج واقعية ومُيسرة مؤكداً على ضرورة تنفيذ الحكومة لتكليفات القيادة السياسية فيما يتعلق بتحدي أسعار التوريد العادلة وخاصة السلع الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستثمارات المُتوسطة والصغيرة، وعودة الإرشاد الزراعي بفاعلية وتحسين بيئة الاستثمار والتوسع في المناطق الحُرة العامة والخاصة وتوحيد جهة الولاية وتوفير الحماية للمُستثمر المحلي والأجنبي وبما يضمن يُسر الاجراءات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الصالحى البنك المركزي التضخم ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
إجراءات عراقية صارمة لمنع تسلل الإرهابيين من سوريا
أكد عبد الأمير الشمري، وزير الداخلية العراقي، على أن بلاده لم تسمح بأي تسلل من سوريا إلى بلاده أو العكس.
اقرأ أيضاً.. إصابة 8 جنود من جيش الاحتلال جراء انفجار عبوة ناسفة في جباليا
الاتحاد الأوروبي يكشف موعد مناقشة رفع العقوبات عن سوريا إصابة 8 جنود من جيش الاحتلال جراء انفجار عبوة ناسفة في جباليا
وأكد الشمري في تصريحاتٍ نقلتها مصادر محلية على أن بعض المجموعات الإرهابية لاتزال نشطة في الداخل السوري.
وشدد الشمري في مُداخلة مع قناة العربية على أن أن القوى الأمنية شيدت تحصينات مهمة على طول الشريط الحدودي مع سوريا.
وأشار إلى أنها عززت أيضا الإجراءات الأمنية على الحدود بعد التغيير الذي حدث في الجانب السوري.
وذكر أن بعض الأجزاء من الحدود مع سوريا لا تزال خالية، إذ قال :"لا تواجد للقوات السورية في هذا الجزء".
ولفت الشمري إلى أن بعض مصانع إنتاج حبوب الكبتاجون المخدرة في سوريا كانت تقوم بعمليات التهريب لداخل العراق عن طريق البضائع.
إلا أنه أوضح أنه بعد غلق الحدود توقفت عمليات دخول المخدرات من سوريا إلى العراق.
وأبدت العراق عن تخوفها من دخول إرهابيين إليها من سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق لسوريا بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
تُعتبر الحدود بين العراق وسوريا واحدة من أكثر المناطق تعقيدًا وأهمية من الناحية الأمنية والجغرافية، حيث تواجه الدولتان تحديات مشتركة تتمثل في التهريب، وتنقل الجماعات المسلحة، والنشاطات غير القانونية.
تبذل الحكومتان جهودًا كبيرة لضبط هذه الحدود الممتدة على طول مئات الكيلومترات، وتعتمد هذه الجهود على التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون مع جهات دولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
تشمل هذه الجهود تعزيز الانتشار العسكري على طول الحدود من خلال إقامة نقاط تفتيش ومراكز مراقبة متطورة مزودة بكاميرات حرارية وأجهزة استشعار لرصد التحركات غير المشروعة. كما يتم استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها بريًا.
إضافة إلى ذلك، يجري العمل على بناء سياج حدودي في بعض المناطق الحيوية لمنع التسلل غير القانوني.
على الصعيد الدولي، يتعاون العراق وسوريا مع التحالف الدولي ضد الإرهاب لتبادل المعلومات الاستخباراتية وضبط المعابر الحدودية التي قد تُستخدم لنقل الأسلحة والمقاتلين.
كما يتم تنفيذ عمليات مشتركة لملاحقة العناصر الإرهابية في المناطق الحدودية. هذه الجهود مجتمعة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع تحوّل الحدود إلى نقطة عبور للعنف والتهديدات الإقليمية.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة