برلماني يطالب الحكومة بتشديد إجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف أن قرارات البنك المركزي المصرى كانت ضرورية للسيطرة على مُعدلات التضخم وارتفاع الأسعار والقضاء على السوق السوداء للدولار معرباً عن ثقته التامة فى أن قرارات البنك المركزي المصرى سيكون لها دورها المهم فى حل أزمة الدولار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وطالب " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة اتخاذ مجموعة من الاجراءات لضمان نجاح هذه القرارات فى مقدمتها الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج الفورى عن المنتجات داخل مختلف الموانئ المصرية وتشديد اجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق والأسعار مع توفير العملات الصعبة بالبنوك لمُواجهة احتياجات السوق .
مؤكداً على ضرورة التعامل مع هذه القرارات المهمة باعتبارها بداية واضحة لإصلاح هيكلي وشامل للاقتصاد المصري مع الالتزام ببرنامج زمني لتنفيذه خلال مدة مُحددة حتى لا يتأثر بالتحديات الخارجية مثلما حدث في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
كما طالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة الاسراع فى اتخاذ مجموعة من السياسات والبرامج التى تضمن التشجيع الحقيقى للاستثمار فى قطاعى الزراعة والصناعة من صياغة وتنفيذ خريطة زراعية وصناعية مُتكاملة لزيادة الانتاج الزراعى الصناعي والاستخراجي لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية ولتحقيق حلم وصول الإصدارات المصرية إلى 100 مليار دولار
وأكد الدكتور محمد الصالحى أن تشجيع ودعم قطاعى الزراعة والصناعة يتطلب من الحكومة توفير التمويل اللازم لجميع المشروعات الاستثمارية فى هذين القطاعين من خلال تحديد بنوك مُتخصصة لدعم الزراعة والصناعة والمصانع المُتعثرة من خلال برامج واقعية ومُيسرة مؤكداً على ضرورة تنفيذ الحكومة لتكليفات القيادة السياسية فيما يتعلق بتحدي أسعار التوريد العادلة وخاصة السلع الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستثمارات المُتوسطة والصغيرة، وعودة الإرشاد الزراعي بفاعلية وتحسين بيئة الاستثمار والتوسع في المناطق الحُرة العامة والخاصة وتوحيد جهة الولاية وتوفير الحماية للمُستثمر المحلي والأجنبي وبما يضمن يُسر الاجراءات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الصالحى البنك المركزي التضخم ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
مجموعة “الدكتور عبد القادر سنكري وأبناؤه” تشارك بمشروع دعم برامج استمرارية التعليم في لبنان
انضمت مجموعة “الدكتور عبد القادر سنكري وأبناؤه”، من خلال مؤسستهم، جمعية المساعدات الإنسانية والتنمية – HAND Organization إلى المساهمين في مشروع دعم برامج استمرارية التعليم في لبنان، الذي تنفذه مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” عبر “المدرسة الرقمية”، بهدف توفير فرص تعليمية للأطفال المنقطعين عن الدراسة في مراكز النزوح، بما يساهم في سد الفجوات التعليمية من خلال منصات رقمية تقدم برامج تعليمية مخصصة لتحسين مستوى الطلاب، كما يتيح المشروع محتوى تعليمياً رقمياً لجميع الطلاب وفق المنهج الرسمي اللبناني، مع حلول ذكية تمكنهم من الوصول للمحتوى حتى من دون اتصال بالإنترنت.
وجاء مشروع “استمرارية التعليم في لبنان 2024 – 2025″، تماشياً مع الحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، لدعم الشعب اللبناني الشقيق، حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في 30 أكتوبر الماضي، بتوفير برامج لدعم استمرارية التعليم في لبنان من خلال “المدرسة الرقمية”، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الأطفال والقطاع التعليمي، بسبب الأحداث الراهنة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
وتتولى جمعية المساعدات الإنسانية والتنمية – HAND Organization من خلال شراكتها مع “المدرسة الرقمية” تنفيذ الشق الميداني للمشروع داخل مراكز النزوح والإيواء في لبنان، والذي يستهدف في مرحلته الأولى 40 ألف مستفيد، انطلاقاً مما تمتلكه الجمعية من خبرة طويلة من العمل في لبنان، حيث تساهم بدعم الأسر الأكثر ضعفاً كما تساهم في تقديم حلول مستدامة في التعليم وحماية الطفل وتوفير الأمن الغذائي والمأوى للمحتاجين.
مشروع نبيل .
وقال الدكتور عبد القادر سنكري رئيس مجلس أمناء جمعية المساعدات الإنسانية والتنمية – HAND Organization: “يترجم مشروع دعم برامج استمرارية التعليم في لبنان، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدور التعليم في النهوض بالمجتمعات، وتمكين الأطفال من مواصلة تحصيلهم في مختلف الظروف، ونرجو من الله أن يكون لمساهمتنا في هذا المشروع النبيل دور إيجابي مؤثر في حاضر ومستقبل طلبة لبنان، وأن يتواصل تعاوننا مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) لنعمل معاً على تغيير حياة الأفراد في المنطقة العربية والعالم نحو الأفضل”.
وأضاف: “شراكتنا مع (المدرسة الرقمية) لتنفيذ المشروع داخل مراكز النزوح والإيواء في لبنان، تنطلق من إيماننا المشترك بتكامل الأدوار والجهود من أجل تحقيق مستهدفات هذا المشروع، ولن ندخر جهداً في تلبية احتياجات الطلبة في عشرات المراكز على الأراضي اللبنانية، عبر تجهيز القاعات من أجل استمرارية التعليم وتزويدها بالأجهزة الرقمية والقرطاسية، والتدفئة وكل ما يلزم من أساسيات تمكن الطلبة من استئناف دراستهم وتعويض ما فاتهم خلال الفترة الماضية”.
أهمية كبرى .
من جانبه، قال الدكتور وليد آل علي أمين عام “المدرسة الرقمية”: “إن مشروع دعم برامج استمرارية التعليم في لبنان، يحظى بأهمية كبرى في ظل الظروف التي تمر بها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بما يترجم رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بحشد كل الجهود لمساعدة القطاع التعليمي في لبنان على مواصلة دوره وتزويده بالموارد والأدوات اللازمة لتفادي تأخر الأطفال في التعليم ومواجهة خطر ابتعادهم عن مقاعد الدراسة بسبب نقص الموارد، واضطرار أعداد كبيرة منهم إلى البقاء في مراكز الإيواء المنتشرة في البلاد”.
وثمن الدكتور وليد آل علي مسارعة جمعية المساعدات الإنسانية والتنمية – HAND Organization إلى التعاون مع “المدرسة الرقمية”، لتكون شريكاً ميدانياً في تنفيذ مشروع دعم استمرارية التعليم في لبنان، بما يساهم في سد الفجوات التعليمية، ويتيح للمعلمين الفرصة لتطوير المهارات اللازمة لدعم استمرارية التعليم وتعزيز التواصل بين أركان المنظومة التعليمية اللبنانية.
تفاعل مجتمعي.
يشار إلى أن الحملة المجتمعية “الإمارات معك يا لبنان” انطلقت مطلع شهر أكتوبر الماضي، بإشراف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، ولاقت تفاعلا مجتمعياً واسعاً بمشاركة مختلف الجنسيات والشرائح والفئات، يتقدمهم سمو الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة ورجال الأعمال، الذين شاركوا في مختلف مراكز أنشطة تجميع سلال الإغاثة بأبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة بإدارة وتنسيق المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية الإماراتية المانحة كافة.
وتولي مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” أهمية خاصة لقطاع التعليم ونشر المعرفة بوصف التعليم المرتكز الأول والأخير في بناء أي مجتمع من خلال الاستثمار في أحد أهم موارده وهو العنصر البشري.
وانطلاقا من رؤية المؤسسة بدور التعليم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة التنمية، فقد تم تخصيص عشرات البرامج والمشاريع والحملات المعنيّة بدعم العملية التربوية في البلدان النامية والمجتمعات التي تفتقر إلى بيئات تعليمية توفر الحدّ الأدنى من احتياجات الطلبة والمعلمين، مع التركيز على التعليم الأساسي لضمان مستقبل أفضل للأجيال الشابة، إلى جانب دعم برامج القضاء على الأمية، وتأهيل وتدريب الكوادر التعليمية، وبناء مؤسسات ومرافق تعليمية مزودة بأحدث المعدّات والتجهيزات، وتنفيذ مشاريع ومبادرات في التعليم المهني لمساعدة الطلبة في المناطق الفقيرة والمحرومة على تحسين حياتهم وتجديد ثقتهم بالمستقبل.وام
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر