مصر و”النقد الدولي” يوقعان اتفاق قرض بـ8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
القاهرة – أعلن صندوق النقد الدولي، مساء الأربعاء، توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر ضمن برنامج إصلاح اقتصادي، بدلا من اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر/كانون أول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر، تابعت تفاصيله الأناضول عبر الإنترنت.
وذكرت هولر، أنه تم رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار، إلى 8 مليارات دولار، “استجابة لتعاقب التحديات الاقتصادية بسبب حرب غزة وتراجع إيرادات قناة السويس”.
من جهته، أعلن مدبولي خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي، أن حكومته “وقعت اتفاقية القرض المالي مع الصندوق”، بعد مفاوضات استمرت أكثر من 5 شهور.
وتأثرت عائدات مصر من النقد الأجنبي، بسبب هبوط صناعة السياحة في البلاد منذ أحداث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتراجع رسوم عبور السفن في قناة السويس، بسبب هجمات الحوثي جنوبي البحر الأحمر.
يأتي توقيع اتفاقية القرض، بعد إعلان البنك المركزي المصري في بيان صباح اليوم، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وذكر المركزي أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25 بالمئة، و28.25 بالمئة، و27.75 بالمئة، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمئة.
وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة في البلاد، مقارنة مع 31 جنيها في ختام جلسة الثلاثاء.
وفي بيان له اليوم، قال الصندوق، إن اتفاقية القرض تخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وتسعى حزمة الإصلاحات الشاملة الموقعة، إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
وزاد البيان: “تظهر السلطات المصرية التزاما قويا بالتحرك بسرعة، بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي”.
و”تمحورت مناقشات السياسات وإصلاحات البرامج حول ستة ركائز: أولا، اتخذت السلطات خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق”، وفق الصندوق.
و”ثاني الركائز، تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، وثالثا، ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، ورابعا، إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية” بحسب المصدر.
وأضاف: “خامسا، اتفقت السلطات على ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وسادسا، تنفيذ سياسة الإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اتفاقیة القرض ملیارات دولار النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تخصص 6.8 مليار دولار لمواجهة حرائق الغابات وتهديدات التجارة
سول- رويترز
كشف وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الأحد أن سول ستقدم قريبا مشروع قانون ميزانية تكميلية بعشرة تريليونات وون (6.8 مليار دولار) إلى البرلمان لمواجهة تداعيات أسوأ حرائق غابات في البلاد على الإطلاق وتراجع النمو.
وقال الوزير في اجتماع عاجل إن الحرائق دمرت 48 ألف هكتار (120 ألف فدان) وأسفرت عن سقوط 75 ضحية بين قتيل ومصاب.
وتابع تشوي "نخطط لإعداد ميزانية طوارئ تكميلية بعشرة تريليونات وون يمكننا تنفيذها بسرعة"، وحث البرلمان على الموافقة على الإجراء قبل نهاية أبريل.
ويعاني رابع أكبر اقتصاد في آسيا من الحرائق التي أودت بحياة 30 شخصا على الأقل وأثارت دعوات لإجراء إصلاحات وطنية للتعامل مع مثل هذه الكوارث بشكل أفضل.
كما تواجه سول رسوما جمركية أمريكية إضافية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة، مما قد يلحق الضرر بقطاعات الرقائق الإلكترونية والأدوية والسيارات في تحد كبير لكوريا الجنوبية المعتمدة على التصدير.
وخفض البنك المركزي في كوريا الجنوبية أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة الشهر الماضي وقلص توقعاته للنمو الاقتصادي بشكل كبير، مما أدى إلى تحول الاقتصاد من تشديد السياسة النقدية إلى نهج أقرب للحيادية لدعم النمو.
ونما الاقتصاد بنسبة ضئيلة بلغت 0.1 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي. وخفض بنك كوريا توقعاته للنمو في 2025 من 1.9 بالمئة إلى 1.5 بالمئة.