دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تتعاون مع وزارة الاقتصاد في جمهورية سلوفاكيا لتعزيز التنمية في مختلف القطاعات
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد في جمهورية سلوفاكيا، لتعزيز التعاون الاقتصادي مع التركيز على قطاعات الصناعة والسياحة والابتكار والتقنيات المتقدمة والخدمات اللوجستية.
تمثِّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتوطيد العلاقات الثنائية بين الطرفين، والالتزام المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي ودفع المبادرات المشتركة التي تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال والتبادل التجاري والمعرفي، وفتح فرص الاستثمار والابتكار في أبوظبي.
وبموجب الاتفاقية، وفي إطار التزام أبوظبي بتطوير منظومة استثمار حيوية، ستعمل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ووزارة الاقتصاد السلوفاكية على تحفيز مبادرات الاستثمار في جمهورية سلوفاكيا، مع التركيز على مشاريع تطوير البنية التحتية.
وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «تأتي هذه الاتفاقية دعماً لجهود توطيد العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وسلوفاكيا، ووضع الأسس لتعاون مثمر في مختلف القطاعات. وبهذه الشراكة الاستراتيجية، تتخذ أبوظبي خطوة ثابتة نحو تطوير منظومة استثمار عالمية المستوى وأكثر فاعلية، حيث تعمِّق هذه الشراكة التعاون الاقتصادي، وتُسهم في دفع جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي، ما يرسِّخ مكانة الإمارة الرائدة في المشهد الاستثماري العالمي».
وقال فلاديمير سيموناك، وزير الدولة في وزارة الاقتصاد في جمهورية سلوفاكيا: «إنَّ آفاق التعاون الاقتصادي بين سلوفاكيا وأبوظبي كبيرة جداً، وفيها العديد من الفرص لتحقيق المصلحة المشتركة. وستعمل هذه الاتفاقية على تطوير سبل التعاون بين سلوفاكيا وأبوظبي، وبحث الفرص التجارية والاستثمارية بين الطرفين، وتوجيه قدرات أبوظبي الاستثمارية إلى مختلف القطاعات في سلوفاكيا، استناداً إلى خبراتها الواسعة في مجال مشاريع البنية التحتية، التي يمكنها استكمال احتياجات البنية التحتية في سلوفاكيا. وأرى أنَّ أمامنا كثيراً من الفرص الواعدة من خلال هذه الشراكة، التي تشمل مختلف المجالات، ومن بينها تطوير البنية التحتية والتقنيات والطاقة المتجددة والابتكار».
وتشهد التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة بين أبوظبي وجمهورية سلوفاكيا نمواً كبيراً، وتعمل هذه الاتفاقية على تمهيد الطريق أمام المستثمرين للاستفادة من العديد من فرص التعاون الاقتصادي.
وتعدُّ جمهورية سلوفاكيا وجهةً جاذبةً للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تتمتَّع بموقع جغرافي ملائم في قلب أوروبا، ولديها العديد من الصناعات التحويلية الواعدة، التي تشمل السيارات والآلات ومعدات النقل والمعادن والإلكترونيات والكيماويات والأدوية.
وتؤكِّد هذه الاتفاقية أهمية تشجيع الاستثمار والمشاريع المشتركة، وفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة لبدء أعمالها في أبوظبي، وتهيئة الظروف المناسبة للشركات السلوفاكية في المناطق الاقتصادية المتخصِّصة في أبوظبي، إضافةً إلى تأسيس علاقات بين المؤسَّسات المالية، وإنشاء صناديق استثمارية مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية. وتؤكِّد الاتفاقية أيضاً أهمية التعاون الدولي لتنويع اقتصاد الإمارة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلماني: التنقيب عن الثروات الطبيعية السبيل لتعزيز الاستقلال الاقتصادي
قال النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن تنمية قطاع البترول والغاز يُعد من أهم المحاور الاستراتيجية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للدولة، حيث أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بدفع العمل في مجال التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل 'الفيوم 5' بمنطقة 'الكينج مريوط'، هي خطوة تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز احتياطيات مصر من البترول والغاز."
وأضاف النائب علي الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قطاع البترول هو عماد الاقتصاد الحديث، ولا يقتصر دوره فقط على توفير احتياجات السوق المحلي، بل يمتد ليكون محركاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تأتي حيوية لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، لافتا الي أن العمل على زيادة الإنتاج المحلي هو أمر ضروري ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد، ولكن لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويحسن من ميزان المدفوعات."
وأكد أن: "التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي خاصة في المناطق الجديدة التي يتم فيها الاكتشافات. كما أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع يرسل رسالة طمأنة للشركاء الدوليين بأن مصر دولة تحترم التزاماتها، مما يدعم الثقة ويفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات."
وختم النائب بقوله: "الاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية، بل هو مسؤولية وطنية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ولذلك، نُشيد بكل الجهود التي تُبذل لتطوير هذا القطاع الحيوي، ونؤكد أن العمل المستمر والدؤوب في مجال الاستكشاف والتنقيب سيضع مصر في مكانة رائدة إقليمياً ودولياً في قطاع الطاقة."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً