أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد في جمهورية سلوفاكيا، لتعزيز التعاون الاقتصادي مع التركيز على قطاعات الصناعة والسياحة والابتكار والتقنيات المتقدمة والخدمات اللوجستية.

تمثِّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتوطيد العلاقات الثنائية بين الطرفين، والالتزام المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي ودفع المبادرات المشتركة التي تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال والتبادل التجاري والمعرفي، وفتح فرص الاستثمار والابتكار في أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية، وفي إطار التزام أبوظبي بتطوير منظومة استثمار حيوية، ستعمل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ووزارة الاقتصاد السلوفاكية على تحفيز مبادرات الاستثمار في جمهورية سلوفاكيا، مع التركيز على مشاريع تطوير البنية التحتية.

وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «تأتي هذه الاتفاقية دعماً لجهود توطيد العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وسلوفاكيا، ووضع الأسس لتعاون مثمر في مختلف القطاعات. وبهذه الشراكة الاستراتيجية، تتخذ أبوظبي خطوة ثابتة نحو تطوير منظومة استثمار عالمية المستوى وأكثر فاعلية، حيث تعمِّق هذه الشراكة التعاون الاقتصادي، وتُسهم في دفع جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي، ما يرسِّخ مكانة الإمارة الرائدة في المشهد الاستثماري العالمي».

وقال فلاديمير سيموناك، وزير الدولة في وزارة الاقتصاد في جمهورية سلوفاكيا: «إنَّ آفاق التعاون الاقتصادي بين سلوفاكيا وأبوظبي كبيرة جداً، وفيها العديد من الفرص لتحقيق المصلحة المشتركة. وستعمل هذه الاتفاقية على تطوير سبل التعاون بين سلوفاكيا وأبوظبي، وبحث الفرص التجارية والاستثمارية بين الطرفين، وتوجيه قدرات أبوظبي الاستثمارية إلى مختلف القطاعات في سلوفاكيا، استناداً إلى خبراتها الواسعة في مجال مشاريع البنية التحتية، التي يمكنها استكمال احتياجات البنية التحتية في سلوفاكيا. وأرى أنَّ أمامنا كثيراً من الفرص الواعدة من خلال هذه الشراكة، التي تشمل مختلف المجالات، ومن بينها تطوير البنية التحتية والتقنيات والطاقة المتجددة والابتكار».

وتشهد التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة بين أبوظبي وجمهورية سلوفاكيا نمواً كبيراً، وتعمل هذه الاتفاقية على تمهيد الطريق أمام المستثمرين للاستفادة من العديد من فرص التعاون الاقتصادي.

وتعدُّ جمهورية سلوفاكيا وجهةً جاذبةً للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تتمتَّع بموقع جغرافي ملائم في قلب أوروبا، ولديها العديد من الصناعات التحويلية الواعدة، التي تشمل السيارات والآلات ومعدات النقل والمعادن والإلكترونيات والكيماويات والأدوية.

وتؤكِّد هذه الاتفاقية أهمية تشجيع الاستثمار والمشاريع المشتركة، وفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة لبدء أعمالها في أبوظبي، وتهيئة الظروف المناسبة للشركات السلوفاكية في المناطق الاقتصادية المتخصِّصة في أبوظبي، إضافةً إلى تأسيس علاقات بين المؤسَّسات المالية، وإنشاء صناديق استثمارية مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية. وتؤكِّد الاتفاقية أيضاً أهمية التعاون الدولي لتنويع اقتصاد الإمارة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

خبراء: مساندة الاتحاد الأوروبي بمليار يورو رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري

قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنّ دعم الاتحاد الأوروبي لمصر بمليار يورو يعد بمثابة رسالة قوية بثقة الاتحاد في الاقتصاد المصري، أيضًا التأكيد على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر واستمرارية الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة، وهذا يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد المصري.

وأكد «خضر» في تصريح خاص«الوطن» أن مساندة الاتحاد الأوروبي بمليار يورو لدعم برامج التنمية والإصلاحات الاقتصادية في مصر، ستساعد في تعزيز المالية العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا أن هذا الدعم يأتي في سياق التعاون المتنامي بين الطرفين في المجالات الاقتصادية والسياسية، إرسال رسالة إلى الأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصري يتمتع بثقة المؤسسات المالية الدولية الرئيسية، وهذا من شأنه تسهيل وصول مصر للأسواق العالمية للتمويل.

تعزيز الثقة والشفافية

وأضاف «خضر» أن هذا الدعم الأوروبي يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة وشريك اقتصادي موثوق، وهو ما سينعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي المستقبلي للبلاد، وجاء هذا الدعم في وقت حرج للاقتصاد المصري، حيث واجهت البلاد تداعيات الجائحة والتحديات الاقتصادية العالمية. لذا فإن هذا التمويل سيساعد في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، موكدا أن هذا يعتبر التزام طويل الأمد وليس مجرد مساعدة طارئة، بل جزء من شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهذا يؤكد على التزام الاتحاد بدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، تعزيز الثقة والشفافية.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأوضح أن هذا الدعم يأتي تحفيز للمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية كالبنية التحتية والطاقة المتجددة، وبالتالى المؤتمر يُتيح فرصا لتوسيع نطاق الاستثمارات الأوروبية في مصر، يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق السلع والخدمات بين الجانبين، يُعزز فرص الشراكة بين الشركات المصرية والأوروبية في مختلف المجالات، وتحفيز المناخ الاستثماري في مصر.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على توسيع دائرة التنمية الاقتصادية، مما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مما يترتب علية تعزيز ثقة المستثمرين خاصة الأوروبيين، موكدا أن ذلك يُساهم في تعزيز صورة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، في جميع القطاعات الاستراتيجية مع أعطاء الأولوية للطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، يعزز التعاون في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، يسهم في تطوير الصناعات التحويلية والتصنيع المتقدم.

تعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكة الشاملة

بدوره، قال علي عبد الحكيم الطحاوي خبير العلاقات الدولية والاستراتيجية، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، يعتبرمحطة هامة في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسيسهم في تعزيز التعاون الاستراتيجي والشراكة الشاملة بين البلدين في المرحلة القادمة ويرجع أيضا إلى مدى توطيد العلاقات الدولية والاستراتيجية بين الجانبين وبالتالى سياسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وسوف ينعكس ذلك من  خلال توقيع اتفاقيات وشراكات جديدة في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة المتجددة وغيرها، موكدا أن  ذلك سوف يدفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك.

تعزيز الحضور الأوروبي في المنطقة

وأضاف «الطحاوي» أن بناء الثقة والمصداقية من خلال نجاح هذا المؤتمر وإنتاجيته الملموسة سيعزز من مصداقية مصر لدى الاتحاد الأوروبي وتعميق الثقة المتبادلة بين الجانبين، وبالتالي يسهم ذلك في تعزيز الحضور الأوروبي في المنطقة حيث انعقاد هذا المؤتمر في مصر التى تعد الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط، يؤكد على رغبة الاتحاد الأوروبي في تعميق حضوره وتأثيره في المنطقة وتوسيع سياسات الاتحاد الأوروبي سواء السياسية والاقتصادية.

وتابع أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تتماشى مع الأولويات والاحتياجات المشتركة للبلدين  ووضع خارطة طريق لتعميق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، التنسيق السياسي والأمني، كذلك التأكيد على تعزيز التجارة البينية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الجانبين.

وكان الرئيس السيسي شهد اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى الخاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024.

مقالات مشابهة

  • خبراء: مساندة الاتحاد الأوروبي بمليار يورو رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري
  • اقتصادي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي فرصة ذهبية لتعزيز التعاون
  • شرطة أبوظبي تتعاون مع «الإنتربول» لتعزيز الخبرات في مجال الجرائم الإلكترونية
  • شرطة أبوظبي تتعاون مع «الإنتربول» لتعزيز الخبرات في مجال الجرائم الإلكترونية
  • شرطة أبوظبي تتعاون مع “الإنتربول” لتعزيز الخبرات في مجال الجرائم الإلكترونية
  • “غرفة أبوظبي” تتعاون مع “إي آند الإمارات” لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • "أسترازينيكا" تتعاون مع "يداوي" لتعزيز الاستدامة البيئية من خلال "Ecocare Pack"
  • تعاون بين أبوظبي والفجيرة لتعزيز زيارات المتاحف والتبادل المعرفي
  • تعاون بين “دائرتي السياحة” في أبوظبي والفجيرة لتعزيز زيارات المتاحف والتبادل المعرفي
  • الإمارات وتركمانستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي