أسبوع و5 دنانير.. حكم غريب على أردني
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة اردنية حكما بإدانة المشتكى عليه (ق.ش) بجرم إساءة معاملة الحيوانات.
وجاء قرار المحكمة بالحبس لمدة أسبوع واحد والرسوم والغرامة (5) دنانير والرسوم.
وجاء في نص الاتهام أن الجاني قام بضرب الكبش بحجر وكذا ذنب الكبش بمشرط.
وفي وقت سابق؛ ضحت مواقع التواصل ؛ بمقطعا يُظهر قطيعًا من الأغنام يدور في حركة دائرية يتعلق بسلوك "الأمهات والمواليد الجدد" من أفراد القطيع.
وأوضح المتحدث الاعلامي باسم وزارة الزراعة الأردنية، لورانس المجالي، في في تصريحات له ، أن الوزارة صدت موقع الحادثة بمجرد تناقل مقطع الفيديو، وتبيّن أنه يعود لحظيرة من القطيع في محافظة الكرك (نحو 124 كيلومترًا) جنوب العاصمة عمّان، وأن أحد المواطنين قد التقط الفيديو ما أثار جدلا بين الأهالي في المنطقة بالرغم من أن الفيديو لا يتعدى دقائق.
وبيّن المجالي، أن حركة الدوران لم تستمر سوى لدقائق وأنها مرتبطة بسلوك الأمهات التي كانت تبحث عن مواليدها بعد عودتها من المرعى خارج الحظيرة بحسب تحليل فرق الوزارة، وأن كل واحدة عادت إلى مكانها بعد عثورها على مواليدها، فيما بيّن أن الفحص عبر اللجان المتخصصة أكد سلامة القطيع وخلوه من أي مرض.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قصة أردني خسر 1400 دينار من محفظته الإلكترونية
#سواليف
أصدرت #الهيئة_الجنائية_الصغرى، برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي أحمد أبو نوير، حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على متهم أدين بالاحتيال الإلكتروني و #انتحال_صفة_موظف في شركة اتصالات شهيرة، قبل أن يتم تخفيض #العقوبة إلى عام واحد بعد إسقاط الحق الشخصي واسترجاع #الأموال #المسروقة.
وتمكن المتهم من #الاحتيال على ضحية باستخدام معلومات شخصية عنه، حيث أوهمه بأنه يعمل في شركة اتصالات وطلب منه تحديث بياناته.
وأثناء المكالمة، طلب المتهم من الضحية رقم المحفظة المالية وكود التحقق، وبعد استلام المعلومات، قام بسحب مبلغ 1400 دينار من حساب الضحية واختفى.
مقالات ذات صلة طقس بارد حتى نهاية العام ومنخفضات جوية تشمل بلاد الشام ومصر والعراق وشمال السعودية 2024/12/22وتقدم الضحية بشكوى لدى قسم الجرائم الإلكترونية، الذي تابع القضية بجدية وتمكن من القبض على المتهم، ووجهت له تهمة الدخول غير المصرح به إلى حسابات الآخرين، وتمت إدانته من قبل المحكمة.
وأشار الناطق الإعلامي للأمن العام إلى أن أساليب الاحتيال الإلكتروني تتطور باستمرار، حيث يلجأ المحتالون إلى انتحال صفات موظفي شركات المحافظ المالية أو جهات رسمية، مستغلين وسائل مثل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي لإقناع الضحايا بمشاركة معلوماتهم الشخصية وكود التحقق.
وحذر الأمن العام والبنك المركزي الأردني من التعامل مع المكالمات أو الرسائل المجهولة المصدر، خاصة تلك القادمة من خارج المملكة، مؤكدين أن الهدف غالبًا هو النصب والابتزاز المالي.
ويدعو الخبراء والمختصون إلى الحذر وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية مع جهات غير معروفة، مشددين على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال للجهات المعنية لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لهذه الجرائم.