في فترة التزهير.. توصيات هامة لمزارعي المانجو
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قدم الدكتور علاء جمعة أستاذ البساتين بكلية الزراعة جامعة قناة السويس، إرشادات وتوصيات مهمة خلال الفترة الحالية لمزارعي المانجو خلال تفقده لمزرعة مانجو بمنطقة شرق القناة بسيناء.
شملت التوصيات، الأهتمام بالري وزيادة معدلات الري لطبيعة الارض الرملية هناك، رش مركب المور كروب عند تفتح الأزهار بنسبة ٥٠% والسبب في ذلك احتياجه للاوكسينات خارجية لان الشجرة الاوكسينات التي تنتجها لاتكفي لتثبيت الازهار والعقد وذلك لاحتوائه علي نسبة مرتفعة من الاكسينات النباتية تصل الي 6% معها نسبة منخفضة من الجبرالين بالاضافة الي البورون والزنك والمولبدوم والفوسفايد وعناصر نادرة أخرى مستخلصة من حبوب لقاح نبات ماء بنسب محسوبة.
لتنشيط عملة التزهير وزيادة خصوبة البراعم في سنة الحمل الخفيف، كما ينشط عملية التزهير وتخليق البراعم الزهرية وزيادة نسبة العقد، ومنع تساقط العقد الصغير وتكون الحبه الصفراء (عن طريق منع تكون طبقة الانفصال بين الحبة والعنقود الزهري) ويستخدم عند عقد بحجم حبة البسلة وفي هذه الحاله يضاف له 2 جم جبرلين لكل 300 لتر ماء، و المركب عبارة عن عبوتين أحدهما المذيب والآخر المركب، رش تركيبة التحجيم بمعدل ٣ لتر لكل ٦٠٠ لتر ماء وذلك لزيادة تعداد الملقحات من الذبابة المنزلية لاحتوائها علي العسل وبالتالي زيادة نسبة العقد.
كما جاء بالتوصيات، رش تركيبة التحجيم بمعدل ٣ لتر لكل ٦٠٠ لتر ماء وذلك لزيادة تعداد الملقحات من الذبابة المنزلية لاحتوائها علي العسل وبالتالي زيادة نسبة العقد وأيضا إمداد الأشجار بالعناصر الغذائية اللازمة لها كل ١٠ ايام يعقبها بعد يومين رشة مبيد فطري جهازي ثنائي الغرض للبياض الدقيقي ولافحة الأزهار موصي به من وزارة الزراعة نظرا لارتفاع درجات الحرارة بالنهار وانخفاضها بالليل وكذلك زيادة نشاط فطر البياض الدقيقي.
مع أهمية اعطاء ٣٠ لتر من تركيبة التحجيم التي يصنعها المزارع بنفسة في مزرعته لتوفير نفقات التسميد ثم تخفيضها الي ٢٠ لتر في الأسبوع الثاني والثالث يعقبها رشة مركب كالسيوم بورون واعطاء شكارة نترات كالسيوم ٢٠ كيلو للفدان.
استخدام تركيبة التحجيم يساعد علي تقليل نسبة الاكاروسات ، في المزرعة بشكل كبير ويعالج الخلل الفسيولوجي داخل النبات، نتيجة لاحتواءها علي جميع العناصر التي يحتاجها النبات بصورة متزنة،بجانب الهرمونات النباتيه المخلقة بصورة طبيعية.
ممنوع رش اي مبيدات حشريه او حشائش في تلك الفترة الا في الضرورة القصوي وتكون فقط للمزارع المهملة ، التي لم تقوم بالرش قبل التزهير ، وكذلك عدم دخول عزاقات الحشائش للمزرعة اثناء التزهير والعقد ويتم رش الكلينر بعد عملية العقد بنسبة ٨٠%
كما اوصي بازاله التكتلات الزهرية بصفة مستمرة خلال تلك الفترة لانها مصدر للعدوي بالبياض الدقيقي وكذلك استنفاذ غذاء الشجرة وتتم الازالة بالرجوع دور أو اثنين الي الوراء للتحضير للعام القادم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
أحال مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق 13 تقريرا معدة سابقا من اللجان النوعية بالمجلس إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وتضم تلك التقارير 11 تقريرا عن اقتراحات برغبات وتقريريت يحتويان علي 3 طلبات مناقشة عامة وتلك التقارير جميعها ناقشتها اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس وأعدت بشأنها تلك التقارير بعد الدراسة والمناقشة وإعداد توصيات بشانهأ.
وأعلن رئيس المجلس إحالة تلك التقارير إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات بعد موافقة المجلس علي تلك التقارير وما جاء بها من توصيات.
و بدأ المجلس خلال جلسته العامة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وذلك ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، 4 مواد إصدار، بالإضافة إلى 30 مادة أساسية.
وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية. وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات. وأوضحت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023