التطور الاجتماعي: مشاركة المرأة في سوق العمل وتأثيرها على دورها كزوجة وأم
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
يشهد المجتمع اليوم تحولًا اجتماعيًا ملحوظًا حينما يتعلق الأمر بدور المرأة، حيث تشارك بشكل متزايد في سوق العمل. يعتبر هذا التطور الاجتماعي نقطة فارقة تؤثر بشكل كبير على حياة المرأة كزوجة وأم، ويسهم في تشكيل هويتها وتعزيز دورها في المجتمع. لنلقي نظرة على كيفية تأثير مشاركة المرأة في سوق العمل على دورها الأسري.
1. تعزيز استقلال المرأة:
من خلال مشاركتها في سوق العمل، تحقق المرأة استقلالًا اقتصاديًا يمكن أن يؤثر إيجابًا على حياتها الأسرية. يمنحها الدخل الذي تحققه من العمل قرارات مالية مستقلة، مما يسهم في تحسين جودة حياتها وحياة أسرتها.
2. تطور القدرات والمهارات:
مع دخول المرأة إلى سوق العمل، يتاح لها فرصٌ أوسع لتطوير قدراتها ومهاراتها المهنية. تكسب المرأة خبرات جديدة وتكون على اطلاع بأحدث التطورات في مجال عملها، مما يسهم في تطوير شخصيتها وتحسين توجهها المهني.
3. التأثير على الأسرة:
تأثير المرأة العاملة يعمُّ على حياة الأسرة بشكل شامل. قد تؤدي مشاركتها في سوق العمل إلى تحولات في توزيع المسؤوليات داخل الأسرة. يصبح الزواج شراكة حقيقية تعتمد على توزيع المهام بين الشريكين.
4. تحديث لنمط التربية:
تشكل مشاركة المرأة في سوق العمل تحديًا لنمط التربية التقليدي. قد تجعل هذه التطورات الأسرة تتبنى نهجًا جديدًا يستند إلى التوازن في المسؤوليات بين الزوجين ويشجع على تبني نمط حياة مستدام ومتوازن.
5. التأثير على الأطفال:
تؤثر مشاركة الأم في سوق العمل على تطور الأطفال. تكتسب الأم مثالًا إيجابيًا للتحدي والتفاني في العمل، مما يسهم في تنمية شخصياتهم وتحفيزهم على تحقيق النجاح في حياتهم المستقبلية.
6. التحديات المحتملة:
ومع ذلك، يأتي مع تحقيق التوازن بين العمل والأسرة تحديات. يمكن أن يشمل ذلك ضغط الوقت، والتوتر النفسي، والحاجة إلى التوازن بين التزامات العمل والاهتمام بالأسرة.
تشهد مشاركة المرأة في سوق العمل تحولات اجتماعية هامة، تؤثر بشكل كبير على دورها كزوجة وأم. تحتاج هذه التطورات إلى مرونة وتكيف من الأفراد والمجتمع على حد سواء لضمان تحقيق التوازن المثلى بين الأهداف المهنية والأسرية، وبذلك تسهم في بناء مجتمع أكثر حكمة وتقدما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشارکة المرأة فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في المحميات الطبيعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونائب رئيس مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي الجديد لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا «سيداري»، لمناقشة ملامح خطة العمل المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار البيئي وعدد من القيادات المعنية، حيث تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتور خالد فهمي على المنصب الجديد، متمنية له التوفيق والسداد في مهام عمله خلال الفترة القادمة.
وأكدت فؤاد، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع تضمن استعراض عددا من الموضوعات التى توافق عليها أعضاء مجلس امناء المركز، ومنها آليات تطوير عمل المركز بما يستجيب لتحديات الأوضاع المستجدة الراهنة في المنطقة ومتطلبات التنمية المستدامة، وتقييم السياسات والبرامج القائمة، وتحديث الشروط المرجعية لإدارة المشروعات بما يضمن انضباط تنفيذ العمل بجودة عالية وفي الوقت المحدد.
وناقشت وزيرة البيئة مع المدير التنفيذي الإعداد لإجتماع مجلس أمناء مركز سيداري الذي سيعقد في شهر فبراير القادم والذى يتزامن مع عقد اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا"، وبمشاركة مجموعة من الدول، حيث سيتم تسليم رئاسة المجلس إلى الأردن.
شددت فؤاد على دور مصر المحوري في تنفيذ خطة العمل الجديدة لمركز سيداري، مؤكدة على ضرورة أن يتضمن التصور المستقبلي لخطة عمل المركز التقييم الفعلى لاحتياجات دول المركز في إطار المنطقة، والتقييم الفنى والمالي للمركز، ومناقشة مقترحات مواجهة تحديات المرحلة الفارقة، وكيفية المضي قدما لتنفيذ المشروعات والبرامج البيئية.
ولفتت إلى ضرورة تجاوز النمط التقليدي في تحديث الخطط بما يتواكب مع المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية المتلاحقة، والتركيز على الموضوعات الملحة مثل تغير المناخ، والأفكار المبتكرة لإشراك القطاع الخاص في مشروعات البيئة وتغير المناخ، وتعزيز الاستثمار في المحميات الطبيعية، مؤكدة على أهمية ملف المياه وربطه بالتكيف في قطاع الزراعة، بالإضافة الى ملف الاقتصاد الدائرى، مشيرة الى تطلع مصر للانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري خلال شهر يونيو القادم بالتعاون مع منظمة GIZ، وبالدعم الفنى من مركز سيداري للاستراتيجية، وأبرزت سيادتها ضرورة مواجهة التلوث البلاستيكي والتطلع لاعتماد INC "اتفاق دولي ملزم لمواجهة التلوث البلاستيكي" في منتصف العام، فى ضوء الإرتباط بين موضوعات الاقتصاد الدائرى وتلوث المياه والنظام البيئى، واهمية هذه القضية بالنسبة لدول أوروبا والدول العربية، ويرتبط بالشراكة مع القطاع الخاص فيما يخص تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى دور مصر المحوري في الخروج بالمبادرة العالمية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث "التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2018، وإمكانية الاستفادة منها في إعداد المحاور الاقليمية لتلك الاتفاقيات ضمن خطة المركز ، لكى تقوم مصر بالتنسيق بين الدول الأعضاء في الاتفاقيات بشأن الأنشطة والسياسات الإقليمية المشتركة ودعم تنفيذها على المستوى الإقليمي.
ومن جانبه ثمن الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز سيداري الدعم والثقة في دعم وزيرة البيئة واعضاء مجلس الامناء، لتولي هذه المهمة الثمينة، وتقدمه للمقترحات الثرية لتطوير خطة العمل المستقبلية للمركز لتعزيز القيام بمهامه الإقليمية، وتطوير العمل بما يتماشى مع تطلعات مصر والدول أعضاء المركز، مستعرضا مقترح خطة عمل المركز خلال الفترة القادمة واهدافها واجراءات جذب المستثمرين والحصول على مصادر التمويل، وتحضيرات المشاركة في اجتماع مجلس الأمناء الشهر المقبل.
واتفق الطرفان على ضرورة إعداد خطة عمل تتضمن الأهداف الرئيسية للمركز خلال الفترة المقبلة والجدول الزمني والمراحل التنفيذية، تمهيدًا لمناقشتها مع أعضاء المجلس لضمان التوافق الكامل حول الأولويات وتحقيق أقصى مستويات التنسيق والتناغم في تنفيذ تلك الخطة.