بعد قرارات البنك المركزي.. هل يجوز تغيير القيمة المالية في العقود؟
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
بعد قرارات البنك المركزي، بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق، ظن البعض أن القيمة المالية المحددة في العقود قد تتغير، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.
قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن المبدأ العام الذي يحكم كل الالتزامات التعاقدية، هو أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن القيمة التي كتبت في العقود يلتزم بها المتعاقدون دون أي اعتبار لأي تغيير يطرأ على القيمة الحقيقية للأموال، ما لم ينص في العقود على خلاف ذلك.
أضاف لـ«الوطن»، أن المادة 134 من القانون المدني المصري، نصت على أنه إذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر على الوفاء بالقيمة المحددة بالعقد.
حالة واحدة لتغيير قيمة العقداوضح أن المادة تنص صراحة على التزام المتعاقدين بما كُتب في العقد من عدد الأموال وقيمتها، لكن يمكن الاتفاق بين المتعاقدين على خلاف ذلك بالأداء العيني بالالتزامات بمعدن نفيس أو قيمة محددة وقت الوفاء، فيلتزم المتعاقدون بهذا الوفاء دونما أثر على قيمه تلك الالتزامات العينية مهما انخفضت أو ارتفعت القيمة الحقيقية وقت الوفاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الصرف مواد القانون القانون المدني صحة التعاقد فی العقود
إقرأ أيضاً:
تكالة يحمّل المصرف المركزي مسؤولية “الفوضى المالية” ويدعو لتحقيق فوري في تمويل “جهات غير شرعية”
أعرب بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة، صادر عن محمد تكالة، عن قلق بالغ واستنكار شديد للوضع الاقتصادي والمالي المتدهور في البلاد، محملا مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن “التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام” وما وصفه بـ”الفوضى المالية”.
وجاء هذا البيان تعقيباً على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي كشف عن حجم الاختلالات المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، معلنا تغيير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي.
وشدد تكالة في بيانه على أن تمكين “الحكومة الموازية في شرق البلاد” –التي وصفها بأنها “كيان غير شرعي” لا يحظى بأي اعتراف– من الوصول إلى الموارد العامة والصرف منها، يعد “مخالفة صارخة للقوانين واللوائح المالية” و”انتهاكا خطيرا للقانون المالي للدولة” الذي يوجب الصرف وفق ميزانية معتمدة وتفويض قانوني.
وحمل البيان، مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن هذا التوسع في الإنفاق، بما في ذلك “تمويل جهات غير شرعية خارجة عن إطار الدولة الرسمية والمعترف بها”.
وأعلن تكالة رفضه القاطع لاستمرار أي تعامل مالي مع جهات خارج الإطار الشرعي، معتبرا أي تحويلات أو ترتيبات مالية تصب في مصلحة “الحكومة الموازية” مخالفة قانونية تستوجب التحقيق والمساءلة الفورية.
ودعا تكالة، عبر البيان، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى “فتح تحقيق عاجل” لتحديد كيفية تمرير هذه المصروفات غير القانونية والكشف عن المسؤولين عنها داخل إدارة المصرف المركزي أو خارجه.
كما طالب بضرورة إجراء “إعادة هيكلة شاملة للسياسة النقدية والمالية للدولة”، تقوم على أسس الشفافية، والالتزام الصارم بالقانون المالي، والتعامل الحصري مع الجهات الشرعية الخاضعة للرقابة والمحاسبة.
وأكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة “لن يقف موقف المتفرج إزاء العبث بمقدرات الليبيين”، وتوعّد بمساءلة كل من يثبت تورطه في استخدام المال العام لأغراض سياسية أو ولاءات غير وطنية، مجددا الدعوة لتوحيد كافة المؤسسات المالية والاقتصادية تحت سلطة شرعية واحدة.
المصدر: بيان.
المصرف المركزيتكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة