بعد قرارات البنك المركزي.. هل يجوز تغيير القيمة المالية في العقود؟
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
بعد قرارات البنك المركزي، بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق، ظن البعض أن القيمة المالية المحددة في العقود قد تتغير، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.
قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن المبدأ العام الذي يحكم كل الالتزامات التعاقدية، هو أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن القيمة التي كتبت في العقود يلتزم بها المتعاقدون دون أي اعتبار لأي تغيير يطرأ على القيمة الحقيقية للأموال، ما لم ينص في العقود على خلاف ذلك.
أضاف لـ«الوطن»، أن المادة 134 من القانون المدني المصري، نصت على أنه إذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر على الوفاء بالقيمة المحددة بالعقد.
حالة واحدة لتغيير قيمة العقداوضح أن المادة تنص صراحة على التزام المتعاقدين بما كُتب في العقد من عدد الأموال وقيمتها، لكن يمكن الاتفاق بين المتعاقدين على خلاف ذلك بالأداء العيني بالالتزامات بمعدن نفيس أو قيمة محددة وقت الوفاء، فيلتزم المتعاقدون بهذا الوفاء دونما أثر على قيمه تلك الالتزامات العينية مهما انخفضت أو ارتفعت القيمة الحقيقية وقت الوفاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الصرف مواد القانون القانون المدني صحة التعاقد فی العقود
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين، اجتماعًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى بحث خطوات تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وناقش مدبولي وعبدالله آليات إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز التنافسية.
كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي للدولة، لضمان توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات الأولوية، بما يدعم استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسواق المحلية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تضمن مناقشة عدد من المحاور الحيوية المتعلقة بالأداء الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الحالية، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على زخم برنامج التنمية الاقتصادية، وضمان عدم تأثره بالتطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتحفيز معدلات النمو عبر تعظيم دور القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك المركزي نتائج مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.
وأوضح عبدالله أنه التقى بنائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لبحث أوجه التعاون المشترك، مشيرًا إلى إشادة مسؤولي الصندوق بجهود مصر في إدارة الملف الاقتصادي، وتقديرهم لالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في توفير البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، مع تكثيف الجهود لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة.