الخرابشة: لا مسؤوليات مالية بعد إلغاء اتفاقية استكشاف البترول
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الخرابشة لا مسؤوليات مالية بعد إلغاء اتفاقية استكشاف البترول، صراحة نيوز 8211; أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخرابشة: لا مسؤوليات مالية بعد إلغاء اتفاقية استكشاف البترول، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الأردن، وشركة أمونايت للطاقة إنترناشونال الكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأحد برئاسة طلال النسور، وحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة وأمين عام الوزارة أماني العزام ومدير المشاريع في الوزارة بهجت العدوان.
وتساءل النسور في مستهل الاجتماع عن سبب إلغاء هذه الاتفاقية وهل يؤدي إلغاؤها إلى تبعات تكبد الخزينة الأردنية أي تكاليف مالية. ودعا النسور، إلى ضرورة التحقق من جدية الشركات الراغبة في التنقيب والكشف عن النفط بمنتهى معايير الدقة من خلال خبراتها السابقة في هذا المجال.
وأوضح أن الأسباب الموجبة لقرار إلغاء التصديق على الاتفاقية جاءت نتيجة لعدم التزام شركة أمونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المبرمة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، الأمر الذي يشكل خرقًا ماديًا أساسيًا لبنود هذه الاتفاقية. النواب شادي فريج، وعمر النبر، وعلي الطراونة، وصالح الوخيان، وموسى هنطش، أكّدوا على أهمية أن لا تتحمل الدولة أية تبعات قانونية أو مالية نتيجة هذا القرار.
من ناحيته قدم الخرابشة ملخصاً عن حيثيات مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية أمونايت.
وأشار إلى أن قرار الإلغاء جاء بسبب عدم التزام شركة أمونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود اتفاقية المشاركة في الإنتاج في منطقة الجفر ووسط الأردن.
وزير الطاقة الخرابشة، أوضح أن الشركة وبعد تاريخ نفاذ الاتفاقية بصدورها بالجريدة الرسمية في 2 حزيران 2015، لم تقم بتنفيذ أي من التزاماتها التعاقدية على الرغم من متابعة وزارة الطاقة والثروة المعدنية الشركة بضرورة الالتزام بنصوص الاتفاقية، حيث عللت الشركة عدم قدرتها الالتزام بالسير بهذه الاتفاقية بتذبذب أسعار النفط.
ووفقاً لأحكام المادة 32 من اتفاقية المشاركة في الإنتاج قامت الحكومة بإلغاء الاتفاقية وفقاً لصلاحياتها لكون الشركة قد أخفقت في تنفيذ التزاماتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
منظمة النساء الاتحاديات: مشروع قانون مالية 2025 أهمل العناية بأوضاع النساء
قالت منظمة النساء الاتحاديات، إن « مشروع قانون المالية لسنة 2025، ورغم إدراج بعض القطاعات مقاربة النوع الاجتماعي، أغفل الأوضاع الاجتماعية والمهنية والأسرية للنساء التي تستدعي دعما يوازي الأدوار التي يضطلعن بها ».
وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، أن دعوتها العناية بأوضاع النساء، « لم تقتصر على تخصيص ميزانيات لدعم النساء في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والسكن اللائق مع مراعاة خصوصياتهن واحتياجاتهن، بل تشمل أيضًا تحقيق عدالة ضريبية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، ومنها أن النساء ما زلن يتحملن العمل المنزلي غير المؤدى عنه، والذي لا يُثمن كشكل من أشكال العمل ».
وأشارت إلى أن « الخصومات الضريبية على الدخل لا تشمل النساء الأجيرات والموظفات بسبب الأعباء العائلية، رغم مساهمتهن في المصاريف الأسرية، وأحيانًا يكن المعيلات الرئيسيات لأسرهن ».
واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات « تغييب مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع قانون المالية، أو الاكتفاء بذكرها دون ترجمتها إلى أرقام تدل على تقليص الفجوة بين النساء والرجال على مستوى العدالة الاجتماعية، مخالفة لأحكام الدستور وتناقضًا مع الخطابات الحكومية المعلنة حول حقوق المرأة ».
وفي السياق نفسه، جددت المنظمة بمناسبة النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 « التأكيد على مطلبها المتعلق بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي عند إقرار قانون المالية والميزانيات القطاعية، وذلك تطبيقًا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية ».
وأوضحت أن « هذا المطلب لا ينبع من اعتبارات حقوقية فحسب، بل أيضًا من واقع موضوعي تُظهره الإحصائيات الرسمية، والتقارير المختلفة التي تشير إلى أن النساء يُعتبرن ضحايا لقوانين المالية المتعاقبة التي لا تراعي الفجوات بين الرجال والنساء في كافة الحقوق، وعلى جميع المستويات وفي كل القطاعات »، وفق تعبيرها.
كلمات دلالية الاتحاد الاشتراكي النساء الاتحاديات قانون مالية 2025 منظمة النساء الاتحاديات
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار