بالفيديو.. مختص: الأحكام التي تقل المطالبة فيها عن 50 ألف ريال لا يجوز فيها الاعتراض
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
قال المحامي عبدالكريم الشمري، إن الأحكام التي تقل المطالبة فيها عن 50 ألف ريال، لا يجوز فيها الاعتراض، مشيرا إلى أنه يجوز الاستثناء في مثل هذه القضايا، في حالة إذا حكم فيها بعدم الاختصاص، أو بعدم قبول أو وقف الدعوى.
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج ياهلا عبر قناة روتانا خليجية، أن هناك أمور شكلية في الاعتراض أبرزها، توضيح أسباب الاعتراض، وهذا ما يتفق عليه جميع الأنظمة التشريعية، بمعني لو تم تقديم اعتراض دون أسباب لا يتم الاتخاذ بها.
الأحكام التي تقل المطالبة فيها عن 50 ألف ريال لا يجوز فيها الاعتراض .. وهذه طريقة الاعتراض عموما
المحامي عبدالكريم الشمري #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/3H93UlrhNI
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الانظمة التشريعية الاحكام القضائية
إقرأ أيضاً:
دولة خليجية تسحب الجنسية من 1145 امرأة
نشرت الجريدة الرسمية في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية من 1158 شخصا وممن اكتسبها معهم بالتبعية، في إطار حملة الحكومة الكويتية على الجنسيات المزورة.
وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافة لسحب شهادة الجنسية من 14 رجلا بناء على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية والتي تنص على سحب شهادة الجنسية إذا تبين انها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة.
وجاء قرار سحب الجنسية الكويتية حسبما جاء في المراسيم، بعد الاطلاع على الدستور وقانون الجنسية الكويتية وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
ومنذ أشهر، تشن الحكومة الكويتية، حملة صارمة على ملفات الجنسية، وتم سحبها من الآلاف بداعي التزوير أو مخالفة قانون الجنسية.
وتجاوز عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم نحو 6370 شخصا في قرابة 3 أشهر.
وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
وأدخلت الكويت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية