التحديات والإنجازات: المرأة كعاملة وأم - استكشاف دورها المزدوج في مجتمع العمل
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تعيش المرأة في العصر الحديث تحولات كبيرة في دورها، حيث أصبحت لاعبة أساسية في ساحة العمل بجانب دورها التقليدي كأم. يثير هذا الدور المزدوج العديد من التحديات والإنجازات التي تعكس تطور المجتمع والتطلعات المتزايدة للمرأة.
التحديات في ساحة العمل:التمييز الجنسي: تواجه النساء في بعض الأحيان تحديات التمييز الجنسي في بيئات العمل، سواء من خلال الفرص المهنية المحدودة أو الأجور غير المتساوية.
التوازن بين الحياة المهنية والأسرية: إدارة الوقت بين العمل ورعاية الأسرة قد تكون تحديًا كبيرًا، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على الصحة النفسية والعلاقات الأسرية.
التقدم في الحياة المهنية: يمكن أن تواجه المرأة صعوبات في تحقيق التقدم المهني بسبب التحيز الجنسي أو التوقعات الاجتماعية القائمة على الجنس.
الإنجازات والتقدم:
تعزيز التنوع والإبداع: تقدم المرأة إسهامات فريدة ومتنوعة في ساحة العمل، مما يسهم في تعزيز التنوع وتحفيز الإبداع والابتكار.
تحقيق الاستقلال المالي: من خلال المشاركة الفعّالة في سوق العمل، تحقق المرأة استقلالًا ماليًا يعزز تمكينها وتحرير إمكانياتها.
القدرة على التكيف والمرونة: تمتلك المرأة قدرة فائقة على التكيف مع التحولات في ساحة العمل، مما يعكس مرونتها وقدرتها على التكيف مع التحديات.
استكشاف الدور المزدوج:في مجتمع العمل الحديث، يتعين على المرأة التوفيق بين متطلبات الحياة المهنية والأسرية. يتطلب ذلك القدرة على التنظيم الجيد للوقت وتطوير مهارات القيادة والتفاوض. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر دعم الشريك والتواصل المستمر في الأسرة أمورًا أساسية لضمان التوازن والاستقرار.
في الختام، تظهر المرأة كعاملة وأم بشكل واضح كمحرك للتطور والتقدم في مجتمعنا. تحقيق التوازن بين هذين الدورين يعتبر تحديًا حقيقيًا، ولكن الإرادة والقدرة على التكيف تمثل أدوات أساسية لتحقيق النجاح في هذا السياق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرأة المرأة العاملة فی ساحة العمل على التکیف
إقرأ أيضاً:
حكم مشاركة المرأة في العمل الإفتائي والأنشطة البحثية
قالت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد، إنه لا يوجد لائحة تمنع عمل المرأة كمفتية أو عضو في لجنة الفتوى بالدار، لا من جهة الحكم الشرعي، ولا من جهة العمل التنظيمي الإداري.
الإفتاء توضح حكم عمل المرأةوأوضحت دار الإفتاء أنه يمكن للمرأة العمل كمفتية للرجال والنساء، والرجل كذلك، مشيرة إلى أن أمر الفتوى يتعلق بالعلم وليس بالجنس.
وأضافت الدار أنه لا يوجد مانع من مشاركة المرأة في الإفتاء الفردي والجماعي بشرط تحقق الشروط العلمية فيها، ومراعاة الضوابط الشرعية والآداب المرعية؛ شأنها شأن الرجل، ولا بد من الكفاءة علاوة على التخصص.
وأكدت الإفتاء أنه لا يوجد مانه من انضمام المرأة لعضوية مجامع البحوث الإسلامية، وذلك إذا تحققت فيها الشروط العلمية اللازمة؛ شأنها شأن الرجل؛ فلا بد من الكفاءة علاوة على التخصص.
هل القيادة للنساء ممنوعة بعد حديث "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة"؟قالت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة"، حديث صحيح، ولكنه قيل في ظروف تاريخية محددة تتعلق بأهل فارس بعد وفاة ملكهم، وذلك بعد تولية ابنة الملك الحكم.
وأشارت أمينة الفتوى إلى أن هذا الحكم لا يمكن تعميمه على كل النساء أو جميع المناصب، مؤكدة على وجود العديد من النماذج الناجحة للنساء في العمل والإدارة، ويجب عدم تهميش دور المرأة في المجتمع أو منعها من تولي المناصب القيادية، بحجة الحديث فلا بد من فهم معناه والمراد منه قبل الحكم.
روي عن أبي بكرة نفيع بن الحارث في صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 5225 | وأخرجه البخاري (4425)، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ( لن يُفْلِحَ قومٌ ولَّوْا أمرَهَمُ امرأَةً). وفي رواية أخرى في صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4425، قال: ( لقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بكَلِمَةٍ سَمِعْتُها مِن رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أيَّامَ الجَمَلِ، بَعْدَما كِدْتُ أنْ ألْحَقَ بأَصْحابِ الجَمَلِ فَأُقاتِلَ معهُمْ؛ قالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ أهْلَ فارِسَ قدْ مَلَّكُوا عليهم بنْتَ كِسْرَى، قالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ ولَّوْا أمْرَهُمُ امْرَأَةً.
وجاء في شرح الحديث أنه خلَقَ اللهُ المَرأةَ، وجعَلَ لها طَبيعةً تَختلِفُ عن طَبيعةِ الرَّجلِ، وقدْ أخبَرَ اللهُ تعالَى في كِتابِه أنَّ الرِّجالَ قَوَّامونَ على النِّساءِ، وثمَّةَ أُمورٌ لا يَصلُحُ أنْ تَقومَ بها المَرأةُ؛ نظَرًا لطَبيعتِها الخاصَّةِ.
وجاء في مُجمَلُ هذه القِصَّةِ: أنَّه لَمَّا قُتِلَ عُثمانُ بنُ عفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه، وبايَعَ النَّاسُ عَليًّا رَضيَ اللهُ عنه بالخِلافةِ؛ خرَجَ مِن الصَّحابةِ طَلْحةُ بنُ عُبَيدِ اللهِ والزُّبَيرُ بنُ العوَّامِ رَضيَ اللهُ عنهما إلى مكَّةَ، فوجَدَا أمَّ المؤمِنينَ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها، وكانت قدْ حجَّتْ، فاجتَمَعوا على أنْ يَتَوجَّهوا إلى البَصْرةِ، ويَستَنفِروا النَّاسَ أنْ يُطالِبوا عَليَّ بنَ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنْ يَثأرَ لعُثمانَ بنِ عفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه مِن قاتِلِيه، فلمَّا بلَغَ ذلك عَليًّا خرَجَ إليهم، وأشعَلَ المنافِقونَ الفِتْنةَ، ووقَعَتِ الحَربُ فيما بيْن الطَّائفَتَينِ، فكانت تلك الوَقْعةُ وَقْعةَ الجَملِ.
فيُخبِرُ أبو بَكْرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا بلَغَه أنَّ أهلَ فارِسَ قدْ مَلَّكوا عليهم بِنتَ كِسْرى -وهو لَقبٌ لمَلِكِهم- أي: جَعَلوها مَلِكةً عليهم؛ قال: «لَنْ يُفلِحَ قَومٌ وَلَّوْا أمرَهمُ امْرأةً»، يَعني: لنْ يَفوزوا بما يَطلُبونَ إذا وَلَّوْا ومَلَّكوا أمْرَهمُ امْرأةً؛ وذلك لنَقصِ المَرأةِ وعَجزِها، والوالي والأميرُ مَأْمورٌ بالظُّهورِ للقيامِ بأُمورِ رَعيَّتِه، والمَرأةُ عَوْرةٌ لا تَصلُحُ لذلك، فلا يَصِحُّ أنْ تُوَلَّى الإمامةَ، ولا القَضاءَ.
وورد أن في هذا أيضًا إخْبارٌ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا سيَحدُثُ للفُرسِ مِن الخُسْرانِ والهَزيمةِ؛ بسَببِ تَوْليَتِهمُ امْرأةً عليهم، وفي ذلك بُشْرى لأتْباعِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالنَّصرِ عليهم، وقد حدَثَ ذلك. وكأنَّ أبا بَكْرةَ رَضيَ اللهُ عنه يُشيرُ إلى أنَّه طبَّقَ هذا المَعنى العامَّ، فلمْ يَلحَقْ بأهلِ الجمَلِ؛ لأنَّهم ولَّوْا عليهم عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها قائدةً لهم، فانطبَقَ عليهم قولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهُزِموا، ويكونُ أبو بَكْرةَ قدِ انتَفَعَ بأخْذِه بقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. وفي الحَديثِ: أنَّ في الاعْتِصامِ بالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ نَجاةً للمُسلِمِ في كلِّ حَياتِه. وفيه: أنَّه لا يَجوزُ أنْ تُعَرَّضَ المَرْأةُ للمَخاطِرِ والمَكارِهِ، وأنَّه يَنبَغي الرِّفقُ بالنِّساءِ.