التحديات والإنجازات: المرأة كعاملة وأم - استكشاف دورها المزدوج في مجتمع العمل
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تعيش المرأة في العصر الحديث تحولات كبيرة في دورها، حيث أصبحت لاعبة أساسية في ساحة العمل بجانب دورها التقليدي كأم. يثير هذا الدور المزدوج العديد من التحديات والإنجازات التي تعكس تطور المجتمع والتطلعات المتزايدة للمرأة.
التحديات في ساحة العمل:التمييز الجنسي: تواجه النساء في بعض الأحيان تحديات التمييز الجنسي في بيئات العمل، سواء من خلال الفرص المهنية المحدودة أو الأجور غير المتساوية.
التوازن بين الحياة المهنية والأسرية: إدارة الوقت بين العمل ورعاية الأسرة قد تكون تحديًا كبيرًا، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على الصحة النفسية والعلاقات الأسرية.
التقدم في الحياة المهنية: يمكن أن تواجه المرأة صعوبات في تحقيق التقدم المهني بسبب التحيز الجنسي أو التوقعات الاجتماعية القائمة على الجنس.
الإنجازات والتقدم:
تعزيز التنوع والإبداع: تقدم المرأة إسهامات فريدة ومتنوعة في ساحة العمل، مما يسهم في تعزيز التنوع وتحفيز الإبداع والابتكار.
تحقيق الاستقلال المالي: من خلال المشاركة الفعّالة في سوق العمل، تحقق المرأة استقلالًا ماليًا يعزز تمكينها وتحرير إمكانياتها.
القدرة على التكيف والمرونة: تمتلك المرأة قدرة فائقة على التكيف مع التحولات في ساحة العمل، مما يعكس مرونتها وقدرتها على التكيف مع التحديات.
استكشاف الدور المزدوج:في مجتمع العمل الحديث، يتعين على المرأة التوفيق بين متطلبات الحياة المهنية والأسرية. يتطلب ذلك القدرة على التنظيم الجيد للوقت وتطوير مهارات القيادة والتفاوض. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر دعم الشريك والتواصل المستمر في الأسرة أمورًا أساسية لضمان التوازن والاستقرار.
في الختام، تظهر المرأة كعاملة وأم بشكل واضح كمحرك للتطور والتقدم في مجتمعنا. تحقيق التوازن بين هذين الدورين يعتبر تحديًا حقيقيًا، ولكن الإرادة والقدرة على التكيف تمثل أدوات أساسية لتحقيق النجاح في هذا السياق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرأة المرأة العاملة فی ساحة العمل على التکیف
إقرأ أيضاً:
أيمن أبو العلا: مشروع قانون العمل يحمي المرأة العاملة من التنمر والتحرش
قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل، من التشريعات الهامة، مشيدا باختيار موعد مناقشته بعد الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.
وأوضح أبو العلا، أن قانون العمل الحالى كان صادرا فى عام 2003، وهناك متغييرات اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والدستور المصرى الجديد، والتى أوجبت تغيير القانون الحالى، متابعا: «وكذلك تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مؤخرا، وبالتالى كان لابد من مواكبة تلك التغييرات».
وتابع عضو مجلس النواب، قانون العمل هو قانون حقوقى من الدرجة الأولى، حيث يتضمن النص على حقوق للمرأة العاملة وحمايتها من التنمر والتحرش، وكذلك حقها فى إجازات فترات الإنجاب والرضاعة، وأيضا حقوق الطفل.
وأضاف أبو العلا: «أيضا مشروع القانون يهتم بالتنمية البشرية، ونص على ربط الأجر بالإنتاج وهو كان مطلب للجميع من عمال واصحاب أعمال، كما يحقق التوازن بين طرفى الانتاج وينص على حل النزاعات بطريقة سريعة».
وتابع: «من أهم ما لفت نظرى هو وجود باب كامل فى الكتاب الرابع يختص بالصحة والسلامة المهنية، وهو من المجالات ذات الأهمية الكبرى فى مجالات العمل حاليا، ومنح صلاحيات التفتيش والمراقبة على أماكن العمل بشأنها».
وأضاف أبو العلا« كذلك أثمن ما نص عليه القانون بشأن الخدمات الصحية فى الباب الخامس».
وأعلن وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
النواب يوصي وزارة الشباب سرعة إحلال وتجديد عدد من المنشآت الرياضية بسوهاج
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف