"الإسكان" تدعم المناطق المحرومة من مياه الشرب بالإسماعيلية بخمسة ملايين جنيه
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
اعلن النائب عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية وعضو لجنة الصناعة، موافقة وزارة الإسكان بمد وتدعيم خطوط مياه الشرب إلى المناطق المحرومة بمحافظة الإسماعيلية بمبلغ مالي قدر بخمسة ملايين جنيهات.
أشار دياب إلي ورود رد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي طلبه في هذا الشأن، بالموافقة على مد وتدعيم خطوط مياه الشرب إلى المناطق المحرومة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لتوفير مياه شرب صالحة للمواطنين وتوفير مبلغ 5 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024 لاستكمال أعمال المد والتدعيم.
كما نوه عضو مجلس النواب عن إخطار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للبدء في إصدار التعليمات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة للبدء في تنفيذ الأعمال المطلوبة وتحديد موعد الانتهاء والتنفيذ.
يشار إلى إنه سبق توفير مبلغ ( 16،113،950 مليون جنيه ) من بند التدعيم خلال العام المالي 2021/2022 – 2022/2023
ويأتي ذلك سعيًا من الكتلة البرلمانية بمحافظة الإسماعيلية لتلبية كافة احتياجات المواطنين الأساسية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إصدار لائحة تنظيم تشغيل الناقلة المستقلة للمياه والصرف الصحي
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة اللائحة التنظيمية لنشاط تشغيل الناقلة المستقلة في قطاع المياه والصرف الصحي، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40/2023)، واستكمالًا للأطر التشريعية التي تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتنظيم الخدمات ضمن هذا القطاع الحيوي.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم عمل مشغلي الناقلات المستقلة في مجالات نقل المياه والتزويد بها، وتجميع ونقل مياه الصرف الصحي، ونقل المياه المعالجة والتزويد بها، بما يعزز من جودة الخدمات، ويُرسّخ مبادئ الحوكمة الفنية والتشغيلية وفق معايير واضحة ومعتمدة.
وتنص اللائحة على عدد من الالتزامات التنظيمية، منها ضرورة حصول مشغلي الناقلات المستقلة على التصاريح اللازمة من الجهات المرخصة، والالتزام بالعمل ضمن النطاق الجغرافي المحدد، وذلك بما يتماشى مع اتفاقيات مستوى الخدمة التي تحدد قواعد الممارسة، والمعايير الفنية للتشغيل، وآليات التعامل مع شكاوى المشتركين، وإجراءات الفحص والتفتيش، وخطط الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة.
كما تضمنت اللائحة عددًا من المتطلبات والاشتراطات المُلزمة للجهات المرخصة، منها توفير نماذج طلبات التصريح عبر مختلف القنوات، بما فيها الإلكترونية، ورصد مدى التزام المشغلين باتفاقيات مستوى الخدمة الموحد المعتمد من الهيئة، وإنشاء سجل إلكتروني شامل يتضمن بيانات المشغلين والمشتركين، ونقاط التزود والتصريف ولوحات الناقلات، ومصادر مياه الصرف الصحي التي يتم تجميعها.
وقد شملت اللائحة كذلك أحكامًا واضحة بشأن الجزاءات المترتبة على المخالفات التنظيمية سواء من قبل المشغلين المستقلين أو الكيانات الاعتبارية كالشركات والمؤسسات ذات العلاقة، بما يعزز من فعالية الرقابة وضمان الالتزام بأحكام اللائحة.
ويأتي إصدار هذه اللائحة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، وضمان توازن المصالح بين الأطراف المعنية، وتحقيق كفاءة التشغيل وجودة الخدمة، بما يتواءم مع توجهات سلطنة عُمان نحو الاستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”