ورشة عمل فنية حول آليات تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبحث سبل تهيئة المناخ الداعم للمضي قدمًا في إعداد نظام وطني للمسئولية الممتدة للمنتج ، شارك الدكتور طارق العربى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، فى ورشة العمل التفاعلية الفنية حول آليات تطبيق وتطوير مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بدولة تونس، بمشاركة ممثلى الدول الشريكة فى تصميم وتنفيذ وإدارة ومراقبة التعاون، مثل مصر وتونس والأردن وفلسطين والمغرب و ليبيا .
وأوضح العربي، أن ورشة العمل تهدف إلى تبادل الخبرات بين الثلاث دول المشاركة، لتنفيذ نظام المسئولية الممتدة للمنتج، بالإضافة إلى مشاركة استشارى دولى متخصص من Landbell بهدف تقديم الدعم من الناحية الفنية للدول المشاركة خلال ورشة العمل.
وأضاف العربي، أن الورشة ناقشت عدد من الموضوعات الهامة على رأسها الموقف التنفيذي، الفرص والتحديات، الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية بكل دولة، والأنظمة المقترحة لكل دولة سواء كانت أنظمة مؤسسية، تشريعية، مالية، والأدوار والمسؤوليات والعلاقات بين الجهات الشريكة.
وتابع أنه تم خلال الورشة أيضا مناقشة أدوات تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج (نظام التسجيل، البنية التحتية المطلوبة للتنفيذ، رسوم التسجيل، إجراءات الطرح لتعيين PRO، آليات المتابعة والتقييم، آليات وضع المستهدفات)، وأيضاً أدوار ومسئوليات الجهات المسئولة بكل دولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المناخ المخلفات الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مراقبة التعاون مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الدواء يكشف آلية تطبيق نظام التتبع الدوائي والقضاء على العبوات المغشوشة
أعلن الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، عن مشروعات الهيئة المقررة خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن المشروع الأول يتضمن التتبع الدوائي وتطوير منظومة تسجيل الأدوية، موضحا أنه يجرى الاستعداد لتطبيق نظام التسجيل الإلكتروني الموحد، الذي يعد بديلاً عالميًا للطريقة التقليدية الورقية.
مشروعات هيئة الدواء في العام الحاليوأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن، نظام التسجيل الإلكتروني من المقرر أن يعتمد خلال الشهور القليلة القادمة، إذ تتضمن مميزاته تسريع إجراءات التسجيل، والتي ستصبح 9 أشهر بدلا من عامين، ما يساعد في تسهيل قبول التسجيل المصري لدى الدول التى تعتمد هذا النظام، وهذا بدوره يعزز فرص تصدير الدواء المصري.
ملاحقة الغش والتهريبوفيما يتعلق بنظام التتبع الدوائي، أكد رئيس هيئة الدواء أن هذا المشروع سيعمل على ملاحقة الغش والتهريب، ومراقبة سلسلة توريد الأدوية من لحظة دخول المواد الخام وصولا الى الصيدليات والمريض، وبذلك يتم التحكم فى الغش الدوائي والتهريب الى الخارج، مؤكدا أن أي عبوة لا تحمل كودا من هيئة الدواء سيتم اعتبارها مغشوشة.
وتابع: «القطاع الدوائي خلال العام الماضي واجه تحديا كبيرا بسب نقص العملة وعدم توافر المواد الخام، مطمئنا المواطنين بشأن نواقص الأدوية»، مضيفا «نقص الأدوية تراجعت بنسبة تصل إلى 98%، وفي حال إن وجد نقص الفترة الحالية وهو ضعيف هي واردة وطبيعية وتحدث على مستوى العالم».
قرار عاجل من كولر بشأن صفقة الأهلي الجديدة